سادت حالة من الغضب بين العاملين في هيئة قصور الثقافة بسبب صرف بدل طبيعة عمل 50% من الأجر الأساسي بأثر رجعي مدته 9 سنوات لعدد قليل من العاملين فقط دون المساواة بين جميع الموظفين الذين يعملون في وزارة واحدة. وفوجئ العاملون في الهيئة، بأن الذين شملهم قرار المحكمة بالصرف لا يتجاوز عددهم 3 آلاف موظف من بين قرابة 17 ألف موظف، ما أحدث حالة من الغليان بين العاملين الذين طالبوا رئيس الوزراء ووزير الثقافة بمساواتهم بزملائهم الذين حصلوا على أحكام قضائية بالحصول على بدل طبيعة العمل 50%. وتقدم العاملون في الهيئة بشكاوى إلى وزير الثقافة طالبوا فيها بالمساواة بين جميع العاملين بالهيئة من خلال صرف بدل طبيعة العمل للجميع دون تمييز، حفاظًا على سير العمل دون حدوث أي احتجاجات أو إضرابات من جانب المتضررين . وقالت حنان السيد البنهاوي، موظفة في قصر ثقافة الجيزة، إن المشكلة بدأت منذ العام 2011 عندما علمنا أن من حقنا صرف بدل طبيعة عمل 50%، حيث لجأ عدد من العاملين في الهيئة وعددهم قرابة 3 آلاف إلى القضاء الإداري وأقاموا دعاوى قضائية فصلت فيها المحكمة بأحقية العاملين في قصور الثقافة بالحصول على هذا البدل، وعقب الحكم توجهنا إلى لجنة فض المنازعات التابعة لقصور الثقافة بمجلس الدولة، وحصلنا على توصية بأحقيتنا في صرف بدل طبيعة العمل أسوة بزملائنا . من جانبها، قالت الموظفة شيماء الجارحي، إنه منذ أسبوع فقط صدر الحكم في القضية المقامة أمام محكمة القضاء الإداري، بأحقية العاملين جميعًا على بدل طبيعة عمل بأثر رجعى 5 سنوات، مشيرة إلى أن ما حدث في الواقع كان عكس ذلك، إذ حصل على هذا البدل 10% فقط من العاملين بالهيئة، بينما اكتشفنا أن الهيئة أوقفت التصالح مع 90% من العاملين، وتوقفت إجراءات الصرف لهم، بحجة أنه وردت تعليمات من وزارة المالية بعدم الموافقة، في حين أن قرار وزارة المالية كان يجب أن يطبق على الجميع، ويكون الصرف للكل، على حد سواء دون تمييز، تطبيقًا لمبدأ التكافؤ والمساواة، ولكن هذا لم يحدث إذ قامت الهيئة بإجراءات الصرف ل10% من العاملين، وبأثر رجعي 9 سنوات، منذ عام 2006 . الموظفة مروة محيي، قالت "لقد علمنا أن وزارة المالية أرسلت 95 مليون جنيه لتغطية بدل طبيعة عمل 50%، وعندما توجهنا إلى الحسابات للاستفسار عن إجراءات الصرف فوجئنا بهم يخبروننا بأن الصرف سيكون لأصحاب الأحكام القضائية فقط، الأمر الذي يكشف عن وجود تمييز بين الموظفين بالرغم من أننا نعمل في وزارة واحدة وليس قطاع خاص".
