"الوطن" تنشر كشف حساب عمل وزارة العدالة الانتقالية في 365 يوما

تنشر "الوطن" الملف الكامل لعمل وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، خلال الفترة من 18 يونيو 2014 وحتى 19 مايو 2015؛ وذلك في ضوء أهداف واختصاصات الوزارة الواردة، والمحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 بتنظيم وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
كانت وزارة العدالة الانتقالية، شكلته لجنة في يوليو 2014، لإعداد هيكل إداري لها، وانتهت اللجنة من أعمالها، وأرسل الهيكل المقترح إلى الجهاز المركزي للتنيظم والإدارة، وصدر قرار القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 2015 المؤرخ في 12/5/ 2015 باعتماد الهيكل الإداري المقترح، وجدول وظائف الوزارة بالنسبة للوظائف القيادية من مستوى الدرجة الممتازة وحتى مستوى درجة مدير عام، وبذلك الهيكل تم استحداث قطاع حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، حتى يتفق الهيكل مع أهداف واختصاصات الوزارة، الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 المشار إليه.
ولما كان أهداف واختصاصات الوزارة محددة في محاور 4 أساسية، هي: "العدالة الإنتقالية، حقوق الإنسان، اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ومجلس النواب"، نستعرض أهم ملامح خطة عمل وإنجازات الوزارة لكل محور من المحاور المتقدمة كلا على حدة، خلال الفترة من 18 يونيو 2014 وحتى 19 مايو 2015، وذلك على النحو الآتي:
المحور الأول "العدالة الانتقالية":
لما كان تطبيق مفهوم العدالة الانتقالية في مصر، أصبح أمرا لازما وضروريا لتحقيق المسار الديمقراطي؛ للانتقال من مراحل سبقت إلى مرحلة جديدة لبناء الوطن، بكتابة صفحة جديدة تقوم على مفاهيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص واحترام حقوق الإنسان والإدارة الرشيدة، ومن ثم فقد قامت الوزارة فيما يخص هذا الملف بما يلي:
أولا: إعداد وصياغة مشروعات قوانين تتعلق وترتبط بملف العدالة الانتقالية:
أعدت الوزارة دراسة وصياغة لعدة مشروعات وقوانين وتعديلات تشريعية، تم الانتهاء من بعضها وما زال البعض في طور الإعداد والنقاش، وهي:
1. قوانين العملية الانتخابية وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية:
أعدت اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس الوزراء، والتي تضم مجموعة من الخبراء المستقلين والجهات الوطنية، قانون تقسيم الدوائر، وراعت اللجنة في عملها الآتي:
الالتزام بما ورد بقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 بشأن اعتماده للمعادلة التي يحسب على أساسها الوزن النسبي للصوت، بما يراعي الضوابط الدستورية في تمثيل السكان والناخبين والمحافظات؛ بمراعاة أن هذا القانون صدر أثناء رئاسة المستشار عدلي منصور؛ وفي ضوء التوافقات التي تمت بين القوى السياسية في الاجتماع الذي عقده مع هذه القوى.
الإحاطة بكل مقترحات القوى الوطنية التي أرسلت إلى اللجنة، بشأن تقسيم الدوائر، التي عكست أغلبها رؤى خاصة لأصحابها.
الالتزام الكامل بتقديرات الجهات الأمنية بشأن الواقع على الأرض، وحتى لا يتسبب التقسيم في المساس بالسلم الأهلي.
مراعاة المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع التوطن فيها.
مراعاة المحافظات الحدودية باعتبارها سياج أمان لمصر.
مراعاة الفئات التي عددها الدستور وأولاها رعاية خاصة في أول مجلس تشريعي بعد صدور الدستور "المرأة، الأقباط، الشباب، المصريين في الخارج، ذوي الاحتياجات الخاصة، أهل النوبة وعمال وفلاحين".
الإلمام بالتجارب المقارنة، لا سيما في الدول ذات الديمقراطيات المستقرة.
عرض مشروع القانون أمام قسم التشريع لمجلس الدولة ودعم القسم بالبيانات والوثائق إلى أن انتهى القسم من مراجعته.
تم صدور قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014.
بعد صدور أحكام المحكمة الدستورية العليا في مارس 2015 تم تشكيل لجنة لوضع مشروع جديد لجداول الدوائر الانتخابية الفردية، وراجعت اللجنة قوانين العملية الانتخابية "مباشرة الحقوق السياسية، مجلس النواب، تقسيم الدوائر".
استمعت اللجنة لجميع مقترحات الأحزاب السياسية والقوى المعنية بالعملية الانتخابية، وتلقت ما يزيد على 400 طلب ومقترح، دراستهم جميعا، وانتقت ما يتفق منها مع أحكام الدستور وتوجهات الدولة في المرحلة الحالية في ضوء المحددات الدستورية، وتم الانتهاء من مشروعات القوانين بعد إجراء حوار مجتمعي ترأسه رئيس مجلس الوزراء على مدى 3 جلسات.
قام القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية على فلسفة، قوامها أنه لما كان التساوي بين أعداد من يمثلهم النائب من المواطنين في كل دائرة تساويا حسابيا مطلقا، مسألة مستحيلة التحقق عمليا على نحو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، وإنما يُكتفى لتحقيق الضوابط الدستورية المقررة، أن تكون الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول، لذلك روعي أن تكون الدوائر الانتخابية متساوية من حيث عدد المواطنين بقدر الإمكان.
وفي حال تعذر ذلك، تمت مراعاة عدم السماح بأن تتجاوز الفروق العددية بين عدد المواطنين في كل دائرة انتخابية على مستوى المحافظة الواحدة عن 25% زيادة أو نقصانا من الوزن النسبي للمقعد، باعتبار أن هذا هو الحد المعقول لمقدار الفروق العددية، والمعمول به في كثير من الدول الديمقراطية، على النحو الذي أشارت إليه تقارير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في الدعاوى المشار إليها، مع مراعاة خصوصية المحافظات الحدودية.
ومشروع تعديلات القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تمت إحالتها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها من حيث المبدأ إلى مجلس الدولة، وهي الآن قيد المراجعة في قسم التشريع مجلس الدولة.
2. تعمير وتنمية مناطق النوبة القديمة والمناطق الحدودية والمحرومة:
3. قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس:
تم بوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب تشكيل لجنة لإعداد قانون بتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المصريين المسيحيين لشعائرهم الدينية (المادة 235 من الدستور) بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وتلقي رؤية الكنائس المصرية وخلق حالة من التوافق حول القانون، ولا زالت هذه اللجنة تعمل على وضع عدة تصورات لمشروع القانون المقترح.
4. قانون إنشاء وتنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات:
أعدت الوزارة قانونًا جديدًا بإنشاء وتنظيم عمل الهيئة الوطنية للانتخابات المنصوص عليها، بالمادتين (208 - 209) من الدستور، وعُرض القانون على اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي أصدرت توصياتها بعرض هذا المشروع على البرلمان فور انعقاده.
5. قانون العفو عن العقوبة:
أعدت الوزارة دراسة مقترح بمشروع قرار جمهوري لتنظيم سلطة السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن العقوبة، على نحو يضمن ممارسة هذه السلطة بشفافية وبطريقة مؤسسية، وقد أرسل هذا المشروع إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، ومعروض حالياً على اللجنة الفرعية لتشريعات التقاضى والعدالة والتى قامت باستطلاع رأى الوزارات واجهات المعنية على هذا المشروع تمهيداً لصياغته النهائية وعرضة على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى .
6. قانون العدالة الإنتقالية :
قامت الوزارة بإعداد دراسة شاملة حول مفاهيم وتصورات العدالة الانتقالية ، من أجل وضع استراتيجية شاملة للعدالة الانتقالية تتضمن مبادئها و خطواتها. مع مراعاة الواقع المصري ، كما قامت بدراسة و تقييم عدد من مشروعات القوانين المعدة من المجتمع المدني في مجال العدالة الانتقالية ، ونفاذاً لتلك الدراسات انتهت الوزار ة من تجهيز مسودة قانون العدالة الانتقالية ، وذلك لعرضه على البرلمان لإقراره حيث إن المختص بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب دون غيره إعمالاً لنص المادة 241 من الدستور .
7. قانون مفوضية المساواة ومكافحة التمييز :
تقوم حالياً وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بدراسة وإعداد وصياغة مشروع قانون خاص بمفوضية المساواة ومكافحة التمييز ، إعمالاً للمادة 53 من الدستور . وجارى الآن إعداد الصياغة المبدئية للمسودة الأولى لمشروع القانون المشار إليه.
8. تعديلات على بعض النصوص قانون العقوبات :
تم تكليف الوزارة بإدخال تعديلات على بعض نصوص قانون العقوبات لمكافحة تجريم الأفعال المؤدية إلى اتلاف وتخريب خطوط وأبراج الكهرباء وخطوط البترول والغاز ، وتعطيل المواصلات والاتصالات واتلاف المركبات الخاصة بالشرطة والقوات المسلحة أو غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة . وقد قامت الوزارة بإدخال تعديلات على المواد ( 162 مكرراً ، 162 مكرراً (أولاً ) ، 165 ، 167 ، 170 ، الواردة في البابين الثانى عشر والثالث عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وذلك بتشديد العقاب علي ارتكابها وتوسيع نطاق انطباقها ، وقد أرسلت هذه التعديلات إلى مجلس الوزراء في أغسطس 2014 لاتخاذ اجراءات اصدارها ، وتم إصدارها بعد ذلك بالفعل .
9. قانون الجمعيات الأهلية :
قامت الوزارة بالاشتراك في أعمال اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن الاجتماعي والتي تتولى دراسة مقترحات المجتمع المدني بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية ، واقتراح آليات لخلق تفاعل ايجابي بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني ، وكذا دراسة ووضع حلول للإشكاليات القانونية الخاصة بعمل بعض منظمات المجتمع المدنى . ونظراً لوجود ضغوط دولية ومحلية فقد رؤي الاكتفاء بإعداد مشروع القانون لعرضه علي البرلمان القادم ليتولي إصداره .
10. دراسة التشريعات المتعلقة ببيئة الاستثمار :
بناءً على تكليف السيد رئيس الجمهورية قامت الوزارة بدراسة أهم معوقات الاستثمار وطرح الحلول التشريعية المناسبة لإزالة هذه المعوقات ، وذلك بالتنسيق مع هيئة الاستثمار ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة والشخصيات العلمية ذات الخبرة في هذا المجال، وقد تم وضع تصور لمشروع فانون من جانب اللجنة المشكلة من الوزارة لهذا الغرض . وتم دمج المقترحات التى انتهت إليها الوزارة بمشروع القرار بقانون بتطوير وتحفيز منظومة الاستثمار والذى عُرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ووافقت عليه وأرسل لرئاسة الجمهورية وتم صدوره قبل المنتدى الاقتصادى في مارس 2015 .
11. قانون الملكية الفكرية :
تقوم حالياً وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب بدراسة وإعداد وصياغة مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية في الباب الثالث منه والمتعلق بحماية حقوق المؤلف . وجارى حالياً استطلاع رأى الوزارات والجهات المعنية حول ذلك المشروع ودراسة الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة الخاصة بذلك .
12. حصر القرارات بقوانين السابق صدورها لعرضها على البرلمان القادم :
تم حصر وتحديد القرارت بقوانين الصادرة اعتبارًا من يوليو سنة 2013 حتى تاريخه وما يستجد منها ، وذلك لعرضها على مجلس النواب فور انعقاده لإقرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاده تطبيقًا لحكم المادة 156 من الدستور .
ثانياً : الإشراف على المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة :
يتولى السيد المستشار / إبراهيم الهنيدى ( وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب ) بتكليف من السيد المهندس رئيس مجلس الوزراءدعم المجلس القومى لرعاية أسر شهداء ومصابى الثورة ، وتذليل الصعوبات التى تواجه عمل المجلس ، وكذا التنسيق في دراسة كافة الملفات القانونية المتعلقة بعمل ذلك المجلس . وقد قام المجلس خلال الفترة من 15/4/2014 إلى 15/5/2015 بتنفيذ الأعمال الأتية :
1. الدعم المادى لأسر الشهداء :
1. تم صرف الدعم المادى بمبلغ 100000 جنيه طبقا لإعلام الوراثة لعدد 9 أسر شهداء.
2. تم استكمال صرف الدعم المادى بمبلغ 70000 جنيه طبقا لإعلام الوراثة لعدد 4 أسر شهداء .
3. تم استكمال صرف الدعم المادى بمبلغ 85000 جنيه طبقا لإعلام الوراثة لعدد 1 أسرة شهيد.
2. الدعم المادى للمصابين :
1. تم تسجيل عدد 2 مصاب تسجيل استثنائى.
2. تم صرف الدعم المادى بمبلغ 5000 جنيه لعدد 38 مصاب إلى أن تم شفائهم.
3. تم صرف الدعم المادى بمبلغ 15000 جنيه لعدد 27 مصاب نسبة عجز.
4. تم صرف استكمال الدعم المادى بمبلغ 10000 جنيه لعدد 12 مصاب.
3. صرف المعاشات للمصابين وأسر الشهداء :
1. تم صرف معاش لعدد 43 مصاب ( عجز جزئى )
2. تم صرف معاش لعدد 14 مصاب ( فوق السن )
3. تم صرف معاش لعدد 2 مصاب ( عجز كلى )
4. تم صرف معاش لعدد ثمانية من أسر الشهداء.
4. تقديم الخدمات العلاجية لمصابى الثورة :
يتم ذلك من خلال :
1. إعادة التعاقد مع بعض المستشفيات التى توقف تقديم الخدمة العلاجية من خلالها وهى:
- مستشفى القصر العينى التعليمى الجديد.
- مستشفى معهد ناصر.
- مستشفى دار الشفاء.
2. علاج حالة المصابين عادل معوض وكمال أنور عبد الغنى بلندن.
3. توفير الخدمات العلاجية والطبية لمصابى العجز الكلى من خلال العلاج النفسى وتقديم جلسات العلاج الطبيعى .
4. صرف عدد 10 كراسى متحركة بالكهرباء وعدد 7 كراسى متحركة عادية و12 مرتبة هوائية.
5. صرف الأدوية :
تم التعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية وصرف كافة الأدوية للمصابين.
6. توفير الوظائف الحكومية :
تم توظيف عدد 51 حالة من حالات مصابى الثورة بالوظائف الحكومية.
7. الاعفاء من رسوم النقل والانتقال :
- تم استخراج عدد 1212 اشتراك كارنية مترو الأنفاق.
- تم إصدار عدد 124 كارنية هيئة نقل عام.
- تم تفعيل قرار وزير النقل باعفاء أسر الشهداء والمصابين من رسوم الانتقال فى السكك الحديد وقطارات المترو.
8. الاعفاء من المصروفات الدراسية :
- تم اعفاء عدد 763 حالة لأسر المصابين والشهداء من المصروفات المدرسية.
- تم اعفاء عدد 350 حالة لأسر المصابين والشهداء من مصروفات الجامعات الحكومية.
9. توفير الوحدات السكنية :
- تم تسليم عدد 56 وحدة سكنية لمصابى العجز الكلى بمختلف المناطق.
- تم تخصيص عدد 1000 وحدة سكنية لأسر الشهداء والمصابين بمساحات مختلفة (63م2 ، 90م2)
10. تكريم أسر الشهداء والمصابين :
- تم تنظيم رحلة حج لعدد 20 من أسر الشهداء والمصابين لعام 2014- 1435ه
- تم تنظيم رحلة عمرة لعدد 100 من أسر الشهداء والمصابين لعام 2015 – 1436ه
- تكريم أم الشهيد/ الحسينى أبو ضيف – وإطلاق اسمه على مدرسة الحرية الثانوية بطما – محافظة سوهاج ؛ ومخاطبة المحافظ لإطلاق اسمه علي الشارع الذي كان يقيم فيه .
11. مراكز الشباب :
تم تفعيل قرار وزير الشباب بإعفاء مصابى الثورة وأسر الشهداء من الدرجة الأولى من رسوم اشتراكات مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية .
12. الرحلات والخدمة الإجتماعية :
تم تنفيذ العديد من الرحلات بمحافظات مصر بالتنسيق مع وزارة الشباب لأسر الشهداء والمصابين منها ( الأقصر وأسوان – القرية الكونية – قناة السويس الجديدة – السيرك القومى – القرية الفرعونية ) .
وجارى التنسيق مع وزارة الشباب على تنفيذ العديد من الرحلات خلال الفترة المقبلة .
13. رعاية أيتام الشهداء :
- إعفاء أيتام الشهداء من المصروفات الدراسية بالمدارس والجامعات .
- تم تنظيم إحتفالية يوم أيتام شهداء الوطن باستاد القاهرة الدولى بحضور العديد من الفنانين والشخصيات العامة والرسمية بالدولة .
- تم تنظيم إحتفالية أيتام شهداء الوطن بنادى الغابة مصر الجديدة برعاية المجلس القومى والمنظمة المصرية لإدارة الأزمات .
- يتم تكريم أبناء الشهداء بمحافظة الجيزة بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدنى والمجلس القومى.
- تم إعداد رحلة لأيتام الشهداء لزيارة القرية التعليمية لمدة ثلاث أيام .
- يتم إعداد برنامج متكامل لرعاية الأيتام ثقافياً وتعليمياً ورياضياً وفنياً .
14. إعادة هيكلة العاملين بالمجلس :
- تم تعيين العمالة المؤقتة بالمجلس القومى وعددها 69 وظيفة بأدنى درجات التعيين .
- يتم حالياً صرف جميع رواتب العاملين شهرياً بانتظام حيث كانت تتأخر صرف رواتبهم لمدة تتجاوز الخمس شهور بدون استلام رواتبهم .
- جارى إعتماد لائحة نظام الحوافز والأجور من وزارة المالية .
- يتم حالياً التنسيق مع صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء لضم العاملين بالمجلس القومى للإستفادة من الخدمات المقدمة من الصندوق الطبي ، الأمر الذى ينعكس بالإيجاب على أداء العاملين وشعورهم بالاستقرار الوظيفى مما أدى إلى رفع جودة الأداء .
- نظراً لإفتقار المجلس الكوادر والخبرات والإدارات والوظائف القيادية تم الموافقة على الإعلان عن شغل وظائف الإدارة العليا وعددها 9 درجات وظيفية .
- تم تخصيص مقر جديد للمجلس بمنطقة المعادى وجارى العمل فى إجراء إعادة تأهيله وتجهيزه .
ثالثاً : تنظيم واجراء الحوارات المجتمعية وتفعيل المشاركة مع منظمات المجتمع المدنى :
قامت الوزارة بفتح حوار مجتمعي شامل بشأن إجراءات وآليات العدالة الانتقالية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني و أطياف الجماعة الوطنية ، للوقوف علي تصوراتهم و خلق حالة من التوافق الوطني حول هذه الاجراءات .
وكذا قامت بالمشاركة فى مؤتمرات وفعاليات حول كل ما يتعلق بالعدالة الانتقالية ، لنشر هذه الثقافة ومفاهيمها الأساسية ، ووضع تصور لها يصلح للتطبيق في مصر، وأخرها مؤتمر اقليمي عن العدالة الانتقالية تم تنظيمه بمدينة أسوان .
رابعاً : تفعيل دور الوزارة في الاصلاح المؤسسى الشامل :
قامت الوزارة بإعداد خطة تنفيذية منبثقة من الخطة الاستراتيجية التنفيذية العامة لمكافحة الفساد الإداري في الدولة ، الذى قامت بإعدادها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد . كما قامت بتشكيل لجنة داخلية برئاسة أحد مستشارى الوزير لتفعيل ومتابعة تلك الخطة خلال عامين 2015/2016 .
خامساً : المشاركة في حل مشاكل الاستثمار :
قامت الوزارة بالمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المشكلة على ضوء نص المادة "66" من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم "8" لسنة 1997، وإبداء الرأي القانوني في المنازعات المطروحة على هذه اللجنة، والتي بلغ عددها "102" منازعة خلال الفترة من شهر أغسطس 2014 حتى شهر ديسمبر 2014.
المحور الثانى
حقوق الإنسان
يُعد هذا المحور من أهم الاختصاصات المنوطة بوزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1476 لسنة 2014 سالف البيان . وقد قامت الوزارة بإعداد خطة عمل متكاملة لتفعيل دورها في هذا المجال ، وكان لها انجازاتها في هذا الصدد على الصعيدين الداخلى والدولى ، وذلك على النحو الآتى :
أولاً : انجازات الوزارة على الصعيد الداخلى :
1. تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لتنسيق الجهود بينهما تحقيقًا للأهداف المشتركة في مجال تدعيم وحماية حقوق الإنسان، وفق برامج تتوافق مع خطط الطرفين والأنشطة التى يضطلعان بها. للإسهام في تنفيذ برنامج قومي للعدالة الإنتقالية ، يقوم على تدعيم مفهوم المواطنة وعلى احترام الحقوق والحريات العامة. ويشترك الطرفان لإعداد دراسة مشتركة للتعديلات التشريعية المطلوبة لقوانين العقوبات والاجراءات الجنائية وقوانين السجون ، وكذلك قانون المجلس القومي لحقوق الانسان لجعلها متفقة مع أحكام الدستور وما كفله من حقوق وحريات ، وفي هذا الصدد تم عقد مؤتمرات وورش عمل لمناقشة موضوعات العدالة الانتقالية ، ومازالت الفعاليات مستمرة في هذا الشأن .
2. بناء واستحداث ودعم قطاع حقوق الانسان بوزارة العدالة الانتقالية ، تنفيذاً للموافقة الصادرة في هذا الشأن من السيد رئيس مجلس الوزراء ، حتى تستطيع هذه الوزارة ممارسة دور أكثر فاعلية في ملف حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية .
3. تشكيل وإنشاء لجنة وطنية دائمة معنية بآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة :
فى إطار دعم وزارة العدالة الانتقالية لتقوم بدور أكثر فاعلية في ملف حقوق الأنسان بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية. تم تشكيل لجنة وطنية دائمة لمتابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي؛ حتى يتم الإعداد لملف المراجعة الدورية خلال الأربع سنوات القادمة، وفق منهج مؤسسي ( بمراعاة أنه لم يسبق انشاء لجنة دائمة للقيام بهذه المهمة ) ، لتكون وزارة العدالة الانتقالية واللجنة هي الجهة الرئيسية المنسقة للأجهزة الحكومية المختلفة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر .
وتقوم اللجنة حالياً بتطوير رؤية الدولة على المستويين الداخلي والخارجي لدعم حقوق المواطن المصري. وإيجاد تفاهم وتنسيق بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني . فضلاً عن إيجاد صيغة تفاهم وحلول توفق بين الرؤية الأمنية والرؤية السياسية والتصورات المختلفة حول قضايا حقوق الإنسان في مصر . خاصة بعد إنشاء قطاع لحقوق الإنسان في وزارة العدالة الانتقالية، يختصً بقضايا حقوق الإنسان، ويستعين ببعض الشخصيات غير الحكومية ممن لهم خبرات في مجال هذا الملف للمساعدة في إدارته داخليًا وخارجيًا .
وتأكيدًا للدور المنتظر من هذه اللجنة ، فقد قامت بإجراء زيارة لبعض السجون المصرية للوقوف على حقيقة أوضاع المساجين ومدى اتفاقهم مع مواثيق حقوق الانسان ، وكانت هذه الزيارة خطوة هامة نحو تفعيل وإبراز دور الوزارة في إدارة ملف حقوق الانسان في مصر .
4. الاشتراك في أعمال اللجنة الوطنية التى تولت إدارة ملف الرد على تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش ، والتي أوردت في تقريرها المنشور دولياً أكاذيب عن حقوق الإنسان في مصر.
ثانياً : انجازات الوزارة على الصعيد الدولى ( آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة ) :
1. عام 2010 خضعت مصر – لأول مرة – لآلية المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وهي مراجعة تهدف إلى تعزيز الحقوق والحريات في الدول الأعضاء بهذا المجلس، وقد قبلت مصر العديد من التوصيات (وتتم المراجعة كل أربع سنوات) .
2. ترأس السيد الوزير اللجنة الحكومية المكلفة بالإعداد لخضوع مصر لآلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة للمرة الثانية ، و على الأخص الإعداد لجلسة الحوار التفاعلي التي تم خلالها مراجعة حالة حقوق الإنسان في مصر ، وتنظيم الانشطة والفعاليات الكفيلة بالتعريف بدور وأهداف آلية المراجعه الدورية بالاشتراك مع أجهزة الدولة ذات الصلة والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان ، وقد اتمت اللجنة عملها وأعدت تقريرًا عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر . ترأس السيد الوزير كذلك اللجنة الوطنية التى كلفت من رئاسة الوزراء بعرض ملف حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ضمن فعاليات المراجعة الدورية التي يجريها هذا المجلس لأوضاع حقوق الانسان في الدول الأعضاء بالمجلس ، واعدت الوزارة تقريرًا بعمل اللجنة عرض على السيد رئيس الوزراء تضمن اهم اعمال الوفد . واحترامًا للرأي العام المصري ؛ كان هناك حرص على أن ينشر المكتب الإعلامي بوزارة العدالة الانتقالية لفعاليات الوفد المصري في جنيف يومًا بيوم حتى يقف الرأي العام المصري على آخر التطورات .
3. بعد جلسة مجلس حقوق الانسان :
قامت الدول المعنية بمراجعة التقرير المصري ( الترويكا ) بوضع تقريرها متضمناً الموافقة على اعتماد التقرير المصري ، واعتمد المجلس في جلسة 7/11/2014.
4. مصر تعلن ردها على التوصيات في مارس 2015 :
من المشاركة في الأنشطة المشار إليها اتضح أن غالبية الدول التي كان لها مداخلات في مناقشة التقرير المصري [ 125 دولة ] عبرت عن الإشادة بالدور المصري في حقوق الإنسان وترحيبها بدور مصري قوي في هذا المجال وذلك ترجمة لنصوص الدستور المصري وذلك إنما يرجع إلى ثلاثة أسباب :
1. مصداقية النظام المصري تجاه تنفيذ خارطة الطريق وبناء المؤسسات الدستورية.
2. حجم التحديات التى تواجهها الدولة المصرية لاسيما الموجة الإرهابية .
3. الانجازات التى تقوم بها الحكومة لتحسين معيشة المواطن.
5. اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التقرير الخاص بالمراجعة الدورية والشاملة خلال جلسته بالتوافق في ضوء عدم اعتراض أية دولة. حيث قبلت الحكومة ل 243 توصية من التوصيات ال 300 التي قدمت إليها بما يمثل نسبة 81% من إجمالي التوصيات، وهو ما يعد تأكيدًا على مدى تفاعلها القوي مع عمل آلية المراجعة الدورية الشاملة، وتجسيدًا للأولوية التي يمثلها موضوع حماية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الوعي السياسي للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر تتعامل بجدية مع التوصيات التي قدمت من خلال عملية مؤسسية قامت في إطارها اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان بدراسة التوصيات بشكل مدقق وإعداد الموقف منها، موضحًا أن هذه اللجنة ستكون معنية أيضًا بمتابعة تنفيذ المقبول من التوصيات.