الزند: نرفض باب السطلة القضائية ب"بمسودة الدستور" ونستبدله باب يكتبه القضاة

أصدرت الجمعية الطارئة لنادي قضاة مصر توصياتها بشأن مواد السلطة القضائية بالدستور الجديد، بموافقة أعضائها.
وكانت التوصيات التي ألقاها المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- هي: إلغاء المادة الخاصة بالنيابة الإدارية بمسودة الدستور الجديد، وإلغاء ما يسمى بالنيابة المدنية، ثم إلغاء النص الذي وصفه المستشار الزند ب"النص العار والمؤامرة والعبثي والشيطاني" مطالبا بإلغائه نهائيا.
وكانت التوصية قبل الأخيرة هي رفض دمج الهيئات القضائية سواء من الأعلى أو من الوسط أو من الأسفل، بأي شكل من الأشكال".
وفيما يخص التوصية الأخيرة فتضمنت الاعتراض على باب السلطة القضائية كاملا، وأوضح الزند أنه "برمته معيب وبه عوار وفتنة وإنقاص لأدوار القضاة"، مطالبا برفعه كلية من الدستور على أن يستبدل بباب يكتبه القضاة من مجلسهم الأعلى ونادي القضاء، وأندية الأقاليم، وأن يكون جاهزا يوم السبت القادم على الأكثر ويحدد كل الضمانات.
وأضاف الزند "وهو الفيصل بيننا وبينهم وسوف يدرج وإذا لم يدرج فلن نشرف على الاستفتاء أو الانتخابات التي تليه".