طارق حافظ طرح المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء, خلال الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت بدار القضاء, التوصيات الخاصة بمشروع مسودة باب السلطة القضائية بالدستور الجديد.
وجاءت أولا في عودة النيابة العامة كما هو منصوص عليها في دستور 71 وعدم نزع أي إختصاصات منها ومنحها, وإلغاء النيابة المدنية, وإلغاء النص العبثي بإسبعاد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود, وإلغاء ورفض دمج بأي هيئات قضائية بأي شكل من الأشكال, بل وأن باب السلطة القضائية برمته معيب وعوار وفتنة وإنقاص لأقدارنها, وعدم وجود إستقلال للقضاة.وطالب الزند برفع الباب كلية من الدستور , على أن يستفتى بباب يقدمه القضاة, يعد على يوم السبت القادم على الأكثر يحدث كل الضمانت التي تحدثنا عنها.