"تنظيم الاتصالات" رداً على النائب العام: لن نستطيع حجب المواقع الإباحية

رئيس "لينك": من المستحيل تحقيق الغلق 100%.. والتجربة الخليجية خير دليل

قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ان الجهاز قام بالرد على خطاب النائب العام المتعلق بحجب المواقع الاباحية، مؤكداً صعوبة تطبيق القرار فى ظل الحاجة الى تعديل تشريعى جديد يتيح للجهاز القيام بهذا الدور.
وأشار فى تصريحات خاصة ل " الوطن " إلى ان قانون 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات يحدد مهام الجهاز فى تنظيم سوق وخدمات الاتصالات دون ان يتطرق للرقابة على المحتوى الذى تقدمه المواقع الالكترونية، موضحا ان الجهاز كان قد عرض تعديل جديد فى القانون الا ان حل مجلس الشعب علق عملية التعديل فى الوقت الجارى.
وأوضح بدوى أن الدولة لا تمتلك حاليا الأجهزة اللازمة لمنع حجب تلك المواقع بنسبة 100 %، مشيرا الى ان بعض الدول المجاورة رصدت عشرات الملايين من الدولارات لتطبيق حجب المواقع الإباحية وغير المرغوبة ولم تتمكن من المنع بنسبة تامة.
وقال وسيم أرساني، رئيس شركة "لينك دوت نت" المقدمة لخدمات الانترنت ان الشركات بحاجة الى قائمة بالمواقع غير المرغوب فيها حتى تتمكن من القيام باجراءات المنع، موضحا انه حتى تلك اللحظة لا توجد اى جهة رسمية تقوم بحصر المواقع الاباحية وابلاغ الشركات بها.
أضاف ان التجارب الخليجية، يتقدمها تجارب السعودية والامارات فى محاولة حجب المواقع الاباحية، أثبتت عدم النجاح التام لها فى ظل أنظمة التحايل التى يقوم بها أصحاب تلك المواقع، مشيرا الى ان حجب المواقع سيؤثر بلا شك على جودة خدمات الانترنت المقدمة سيشعر بها العميل من خلال صعوبة التحميل وبطئ واضح فى سرعات الانترنت.
وكانت مجموعة شبابية تطلق على نفسها "حملة بيور نت"، قد حصلت منذ عدة شهور على حكم من محكمة القضاء الاداري بغلق المواقع الاباحية، الا ان عدم تنفيذ الحكم دفع افراد منها للتظاهر أول أمس أمام مقر النائب العام من اجل التنفيذ، وقام ممثلون منهم بمقابلة النائب العام الذى أرسل خطاب الى وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يطالبهم بتنفيذ الحكم.