بدوى: النائب العام طلب إفادة ولم يصدر قراراً بحجب المواقع الإباحية

قال الدكتور عمرو بدوى، رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لم يصدر قراراً بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء، بل أرسل للجهاز طلب إفادة حول عدم تنفيذ الحكم القضائى الصادر بحجب هذه المواقع فى عام 2009.
وأوضح "بدوى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجهاز أرسل بالفعل للشركات فور صدور الحكم القضائى، وألزمهم بتطبيق حكم المحكمة، وذلك بسبب عدم امتلاك جهاز الاتصالات للأجهزة التقنية التى تمكنه من حجب المواقع الإباحية بما لا يضر بسرعة الإنترنت وبكفاءته، مضيفًا، أن الشركات أبلغت الجهاز أنها قامت بالفعل بتنفيذ الحكم بوضع برامج "فاميلى إنترنت" لحجب المواقع.
وأكد رئيس جهاز الاتصالات أنهم يحترمون أحكام القضاء ولذلك لم يتهاون الجهاز فى اتخاذ الإجراءات التى فى حدود إمكانياته التقنية والقانونية للتنفيذ، مشيراً إلى أن الحجب الكامل للمواقع تحتاج لعدة أمور أهمها أطر تشريعية لذلك، وتوفير الأجهزة اللازمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب لتعريف المواقع الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع.
من جانبهم، أوضح عدد من خبراء الاتصالات أن النائب العام ليس من سلطته إصدار أى قرار لحجب المواقع الإباحية على الإنترنت، لكن من حقه فقط بحكم منصبه أن يقدم طلبًا رسمياً للاستعلام عن عدم تنفيذ حكم قضائى.
يذكر أن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، قال إن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أرسل اليوم، الأربعاء، خطابات رسمية لكل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزير الداخلية ووزير الإعلام، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".
وأوضح أن ذلك فى إطار تقنين استخدام الإنترنت بحجب صور أو مشاهد إباحية وافدة فاسدة ومفسدة تتعارض مع قيم وتقاليد الشعب المصرى والمصالح العليا للدولة، وذلك تنفيذاً للحكم الصادر فى الدعوى 10355 لسنة 63 قضائية من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة المذيل بالصيغة التنفيذية، والذى تقدم به مجموعة من الشباب تسمى حملة "بيور نت لغلق المواقع الإباحية".