تبنت الحكومة الاشتراكية الفرنسية رسميا اليوم الأربعاء، مشروع قانون حول زواج مثليي الجنس وتكون حذت بذلك حذو 11 بلدا بينها بلجيكا وكندا وأسبانيا، وسط انتقادات المعارضة اليمينية والكنيسة الكاثوليكية. وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن الزواج المثلي "سيكون تقدما ليس فقط بالنسبة إلى البعض بل لكافة المجتمع". كان "الزواج للجميع" من الوعود القوية في حملة هولاند قبل انتخابه رئيسا في مايو. وأعرب هولاند عن الأمل في أن يحترم النقاش "المشروع" حول مسالة الآراء والمعتقدات، في تصريحات نقلتها المتحدثة باسم الحكومة. ويفترض أن يطرح النص ويتم تبنيه في مجلسي البرلمان اعتبارا من يناير قبل تطبيقه. وبحسب مشروع القانون الفرنسي "يعقد الزواج بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه". ونتيجة لذلك سيحق لزوجين مثليين تبني الأطفال معا.