جدل سياسي وديني في فرنسا بشأن تشريع الزواج بين «مثليي الجنس»

تشهد الساحتان السياسية والدينية في فرنسا حاليا جدلا واسعا بشأن نية الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء جون مارك أيرولت تشريع الزواج بالنسبة لمثليي الجنس في إطار ما يطلق عليه "الزواج للجميع".

ويحتدم الجدل هذه الأيام مع اقتراب موعد تقديم الحكومة الاشتراكية الفرنسية غدا الأربعاء خلال الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء لمشروع قانون حول السماح بالزواج بين مثليي الجنس وتبنيهم أطفالا في أول إصلاح اجتماعي في عهد الرئيس فرنسوا أولاند يلقى معارضة اليمين والكنائس وكذلك القيادات الإسلامية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن رئيس الوزراء أيرولت انه سيدعم تعهد الرئيس الفرنسي خلال حملته الانتخابية بإفساح المجال أمام الجميع للزواج والتبني تحت ما يسمى ب"مساواة الحقوق" حيث سيسمح مشروع القانون الذي اقترحته وزيرة العدل كريسين توبار لزوجين مثليين بتبنيهما أطفالا.

وتأتى تأكيدات وتحركات الحكومة لتمرير القانون فى الوقت الذي تنتقد الجمعيات الرئيسية للدفاع عن المثليين قانونا "لن يقوم بتسوية مشكلة عدة أسر" لأنه لا يتطرق إلى قضايا مثل الإنجاب بمساعدة طبية أو التبني المشترك للأزواج غير المتزوجين.

وأعربت وزيرة الأسر دومينيك بيرتينوتي التي ترغب في ان يكون الإنجاب بمساعدة طبية متاحا للجميع عن ثقتها فى أن "السلطة التشريعية " ستتبنى في نهاية المطاف قانونا اجتماعيا مثاليا سيعمد إلى معالجة حالات أسرية عدة.

وفى المقابل، أعرب المسئولون عن كافة الطوائف الدينية عن معارضتهم للمشروع الذي سيغير "النموذج المعهود للأسرة" بحسب رئيس المجمع اليهودي في فرنسا جويل ميرجى، كما أعلن الكاردينال فيليب بارباران اسقف ليون (وسط شرق فرنسا) أن زواج مثليي الجنس سيفسح المجال لتعدد الأزواج وسفاح القربى.

بدوره، يرى الكاردينال اندريه فانتروا اسقف باريس ورئيس المؤتمر الأسقفي أن الزواج المثلي خداع سيهز احد ركائز المجتمع الفرنسي"، مدافعا في الوقت نفسه عن الأطفال الذين يحق لهم أن يكون لهم أم وأب.

وعلى الرغم من الكنيسة الكاثوليكية وصفت مشروع زواج المثلي ب"غير الأخلاقي" وطالبت بطرحه للاستفتاء الشعبي إلا أن البعض من المنتمين إلى ذات الكنيسة يرون انه ينبغي عليها قبول رغبات بعض أبنائها بعقد الزواج للمثليين "حتى وإن كان الأمر مخالفا لتعاليم الدين".

وعلى الساحة السياسية ، طالب أكثر من مائة برلماني معارض الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بإرجاء" مشروع القانون.

وأكد فرنسوا فيون رئيس الوزراء السابق والمرشح لرئاسة حزب المعارضة الرئيسي (اليمين الفرنسي) انه سيعيد النظر في مشروع القانون إذا تم تبنيه، في حال عاد اليمين إلى رأس السلطة.

وعادة ما تثير مسألة المساواة في الحقوق بين مثليي الجنس وغيرهم فيما يتعلق بالزواج نقاشات حادة في قلب الطبقة السياسية الفرنسية، ففي الوقت الذي أعلن الحزب الاشتراكي تأييده للأمر منذ عام 2002 يواجه المشروع معارضة من جانب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" حيث أكد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي مرارا موقفه المناهض للزواج المثلي.

وإذا صوت البرلمان لصالح هذا القانون، ستصبح فرنسا البلد ال12 في العالم الذي يمكن مثليي الجنس من الزواج.
مواد متعلقة:
1. استياء شعبي جزائري بسبب تصرف غير لائق من وزير فرنسي
2. زيارة الرئيس الفرنسي ..وبدء التدخل الدولي في لبنان
3. هولاند: التعاون العسكرى السعودى الفرنسى قائم ويمكن ان يتعزز