الحكومة الفرنسية توافق على قانون الزواج للجميع بما في ذلك مثليي الجنس

وافقت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يعرف باسم الزواج للجميع يعطي حق الزواج لمثليي الجنس مما يفتح الطريق أمام مناقشته بالبرلمان الفرنسي اعتبارا من شهر يناير القادم، وذلك على الرغم من الخلافات والانتقادات الموجهة على الساحتين السياسية كما الدينية في البلاد.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم - في مؤتمر صحفي عقدته عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء - أن الرئيس فرانسوا أولاند أكد أن قانون زواج مثليي الجنس وتبني الأطفال يمثل تقدما ليس فقط للبعض ولكن بالنسبة للمجتمع ككل.
وأضافت أن الرئيس الفرنسي يرى الجدل السائد بالمجتمع الفرنسي بشأن هذا القانون أمرا مشروعا.ومن جانبها.. اعتبرت وزيرة الأسرة دومنيك برتينوتي مشروع القانون هذا خطوة هامة على طريق المساواة في الحقوق.
ويواجه مشروع القانون الذي يسمح بالزواج لمثليي الجنس اعتراضا كبيرة، لاسيما من جانب الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الإسلامية واعتبروا أن الزواج لا يمكن أن يكون سوى بين امرأة ورجل.. ولكن معسكر اليسار (الحاكم) يصر على تمرير هذا القانون الذي يدخل في إطار تعهدات أولاند الانتخابية.
وقد انتقد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية اليمين معارض هذا المشروع، واعتبر أنه سيسبب شرخا كبيرا في المجتمع الفرنسي.. كما اتخذت جمعيات فرنسية أخرى تدافع عن مفهوم العائلة موقفا مماثلا واعتبرت أن إقرار هذا المشروع، سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد برأيها الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ مئات القرون.
ويأتي هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، استجابة للتعهدات التي قطعها فرانسوا أولاند خلال حملته الانتخابية والذي وعد في حال توليه السلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به - حقوق تتعلق بالضرائب، الإرث والتقاعد.
يذكر أنه على المستوى الأوروبي، هناك سبع دول منحت حق الزواج لمثليي الجنس، وهي (هولندا-2001)-(بلجيكا-2003)- (اسبانيا-2005)- (السويد-2006)- (النروج -2009)- (البرتغال-2010)- (ايسلندا-2010)، أما على مستوى العالم، فيمكن ذكر جنوب أفريقيا والأرجنتين في 2010.