رئيس وزراء بريطانيا يعلن التشكيل النهائي لحكومة حزب المحافظين

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، القائمة النهائية لحكومة حزب المحافظين بعد فوز حزبه بالأغلبية في الانتخابات العامة التي جرت الخميس الماضي، وواصل رئيس الوزراء استقبال الوزراء الجدد في حكومته بعد أن أعلن صباح أمس ويومي الجمعة والأحد عن عدد من الوزراء في الحكومة الجديدة، وأكد رئيس الوزراء استمرار جستن جريننج في منصبها كوزيرة للتنمية الدولية، كما استمر باتريك ماكلوجلين في منصبه كوزير للنقل، وتيريزا فيللر كوزيرة لشؤون أيرلندا الشمالية، وليز تروس كوزيرة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية.
كما استمر جريمي هانت كوزير للدولة بوزارة الصحة وستيفن كراب كوزير للدولة لشؤون ويلز، وعين كاميرون آنا سوبري وزيرة للدولة للمشروعات الصغيرة، حيث ستحضر اجتماعات مجلس الوزراء، بينما تولى جريج كلارك منصب وزير الجاليات والحكومة المحلية، وتولى أوليفر ليتوين منصب وزير مجلس الوزراء، في حين أصبح جريج هاندز وزيرا بوزارة الخزانة، إضافة لحضوره اجتماعات مجلس الوزراء، بينما تولى ديفيد مانديل منصب وزير الدولة لشؤون اسكتلندا، ومات هانكوك منصب الوزير بمجلس الوزراء.
وعين رئيس الوزراء روبرت هالفون نائبا لرئيس حزب المحافظين، وجون وايتينجديل وزيرا للثقافة والإعلام والرياضة، بينما تولى ساجد جافيد، وزير الثقافة السابق، وزارة الأعمال، ليحل محل القيادي في حزب الديموقراطيين الأحرار فينس كيبل، الذي خسر الانتخابات وفشل في دخول مجلس العموم عن حزبه.
يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني أعلن خلال الأيام الماضية احتفاظ وزير الخارجية، فيليب هاموند، ووزير الدفاع، مايكل فالون، ووزير الخزانة، جورج أوزبورن، ووزيرة الداخلية، تيريزا ماي، ووزير العمل والمعاشات، أيان دنكان سميث، بمناصبهم في التشكيل الوزاري الجديد.كما عين رئيس الوزراء أيضا مايكل جوف، وهو وزير التعليم الأسبق في الحكومة الماضية، وزيرا للعدل، بينما سيتولى كريس جرايلنج، وزير العدل السابق، منصب زعيم مجلس العموم في التشكيل الوزاري الجديد.
ويتولى جرايلنج مسؤولية الإصلاحات الدستورية للحكومة ومن بينها تفويض اسكتلندا بمزيد من السلطات، إضافة إلى إعداد تشريع لمنح النواب الإنجليز حق الاعتراض (فيتو) على القوانين المتعلقة بلإنجلترا فقط في مجلس العموم، كما أعلن ديفيد كاميرون استمرار نيكي مورجان في منصبها كوزيرة للتعليم ووزيرة للدولة لشؤون المرأة والمساواة، كما تولى مارك هاربر منصب "حامل السوط البرلماني" (منصب وزاري).