«الإحصاء»: 100 ألف شقة «إيجار القديم» مغلقة وخالية في القاهرة (مستند)

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منشورًا، يوضح حالة الإسكان لعقارات الإيجار القديم داخل محافظة القاهرة، ويكشف عدد الوحدات المغلقة والتي تحتاج إلى إصلاحات أو هدم.
وتبين من هذا الحصر، أنّ هناك نحو 100 ألف شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم مهددة بالإخلاء وعودتها لمالكيها، بواقع أكثر من 32 ألف شقة مغلقة، و78 ألف شقة يمتلك مستأجريها سكن آخر، وهما حالتان تعطيان الحق للمالك باسترداد الشقة المؤجرة وفقًا للتعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم لاسيما مطالب الملاك في هذا الشأن، بينما يتمسك المستأجرون بما نصت عليه عقود الإيجار.
الوحدات المغلقة والخالية بنظام الإيجار القديم
وبلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفقا للمنشور أكثر من مليون وحدة سكنية، كما بلغ عدد الشقق المغلقة لوجود الأسرة بالخارج ما يزيد على 32 ألف وحدة سكنية، بينما جاء عدد الشقق المغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة ما يزيد عن 78 ألف شقة سكنية، وفقًا للمنشور الذي حصلت على «الوطن» نسخة منه
وبلغ عدد الوحدات التي تحتاج إلى ترميم 4 آلاف وحدة، بينما بلغ عدد الوحدات التي صُدر لها قرار هدم 2.536 وحدة، بينما كانت المفاجأة هو وجود منشآت خالية أو مغلقة تصل إلى 33 ألف وحدة سكنية.
المُطالبة بتوسيع حصر وحدات الإيجار القديم في جميع أنحاء الجمهورية
بدوره، أكّد مصطفى عبدالرحمن رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، خلال حديثه حول قانون الإيجار القديم السكني، ضرورة توسيع نطاق حصر الوحدات السكنية خلال جلستهم القضائية المؤجلة في محكمة جنوب القاهرة يوم الخميس المٌقبل، من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم وحصر جميع الشقق المؤجرة بهذا النظام في جميع أنحاء الجمهورية.
قانون الإيجار القديم السكني
وأضاف رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم في تصريحات خاصة ل«الوطن»: «يُصر الائتلاف على ضرورة تمتع جميع ملاك العقارات القديمة بحقوقهم، بما في ذلك الحصر الشامل للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، هذه الخطوة تهدف إلى استعادة الأملاك وتحقيق المساواة بين مختلف المناطق في مصر، وليس فقط في العاصمة القاهرة».
قانون الإيجار القديم تحت الأضواء
وفي سياق متصل، أكّد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية وحساسية النقاشات المتعلقة بقانون الإيجار القديم خلال الفصل التشريعي الحالي، مؤكّدًا أنَّ اللجنة تبذل جهودًا مكثفة لاستماع واستيعاب آراء جميع الأطراف المتأثرة بتعديلات القانون، بهدف إيجاد حلول توافقية تحقق المصالح العامة دون المساس بحقوق أي فرد.
وأشار رئيس لجنة الإسكان في تصريحات خاصة ل«الوطن» إلى أن قيمة الإيجار القديم في بعض الحالات وصلت إلى مستويات غير مناسبة مع الوضع الاقتصادي الراهن، مشيرًا إلى أهمية إيجاد توازن فعلي في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مع التركيز على تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الفئات، متابعًا: «النتائج النهائية لن تؤثر سلبًا على مأوى أي مواطن، وستضمن حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، دون إجبار أي طرف على مغادرة منزله أو التضييق عليه بأي شكل».