بالأرقام| سياسات الإسكان في الضفة الغربية المحتلة

منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، سيطرت إسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتقول المنظمات الحقوقية إنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة الا ان الفلسطينيين يضطرون الى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء،مما يدفع اسرائيل الى هدم مئات المنشات الغير مرخصة سنويا.
-القرى مقابل المستوطنات :
تبلغ مساحة المنطقة "ج"، نحو 360 الف هكتار ،وترغب اسرائيل بضمها في اي اتفاق نهائي.
وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على الشؤون الأمنية والمدنية عبر الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع.
وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إن هناك 298 لألف فلسطيني يقيمون في منطقة "ج"، في 532 منطقة سكنية.
وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتبلغ مساحة المنطقة "ج" 360 ألف هكتار، لكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات اليهودية.
يخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من منطقة "ج" لقيود شديدة.
-أوامر الهدم مقابل تصاريح البناء:
تقول منظمة بميكوم الإسرائيلية غير الحكومية إنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي عام 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت فلسطينية. وحتى الآن، تم هدم 2925 منشأة.
يوضح المهندس المعماري في المنظمة ألون كوهين ليفشيتز، إنه بالمعدل لكل أمر هدم هناك منشأتان، ما يعني أن إسرائيل أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 30 ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين.
وأصدرت إسرائيل العام الماضي 911 أمرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء.
وحاليا، هناك أكثر من 9100 أمرا معلقا بالهدم، والتي يمكن تنفيذها، بحسب بيمكوم.
وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر للحيوانات أو طرق أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواح شمسية أو بنى تحتية.
ولم تمنح إسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ عام 1996.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم منح 76 ترخيصا للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999.
وتقول بيمكوم إنه تم إصدار 206 تراخيص بالبناء في الفترة ما بين 2000 و2014.
ومنحت إسرائيل في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
--نظام تخطيط متفاوت:
يسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة "ج" على أساس الخلفيات العرقية: حيث يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بنظام تخطيط مدني واستشاري مع ممثل، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام عسكري دون تمثيل، بحسب منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" الإسرائيلية غير الحكومية.
وتشير المنظمة إلى أن الهدف في عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تحديد استخدام الأراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما في المستوطنات فإن الهدف معاكس تماما، وهو استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع نسب كثافة منخفضة.