بالأرقام.. سياسات «الإسكان» في الضفة الغربية المحتلة

منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، سيطرت إسرائيل بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة "ج" التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية.
وتقول المنظمات الحقوقية انه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فان الفلسطينيين يضطرون الى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، مما يدفع اسرائيل الى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا.
-القرى مقابل المستوطنات :
تبلغ مساحة المنطقة "ج"، نحو 360 الف هكتار.
وتسيطر اسرائيل بشكل كامل على الشؤون الامنية والمدنية عبر الادارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع.
وتقول ارقام صادرة عن الامم المتحدة ان هناك 298 الف فلسطيني يقيمون في منطقة ج،في 532 منطقة سكنية.
وهناك 341 الف مستوطن اسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتبلغ مساحة المنطقة ج 360 الف هكتار ولكن اقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات اليهودية.
ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من منطقة ج لقيود شديدة.
-اوامر الهدم مقابل تصاريح البناء :
تقول منظمة بميكوم الاسرائيلية غير الحكومية انه منذ توقيع اتفاقيات اوسلو للحكم الذاتي عام 1993، اصدرت اسرائيل اكثر من 14600 امر هدم لمنشآت فلسطينية.
وحتى الان، تم هدم 2925 منشأة.
ويوضح المهندس المعماري في المنظمة الون كوهين ليفشيتز ان كل امر هدم يشمل منشأتين اثنتين كمعدل، ما يعني ان اسرائيل اصدرت في العقد الماضي اوامر هدم لنحو 30 الف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين.
واصدرت اسرائيل العام الماضي 911 امرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء، وحاليا، هناك اكثر من 9100 امر هدم معلق يمكن تنفيذه في اي وقت ، بحسب بيمكوم.
وهذه المنشآت قد تكون منازل او حظائر للحيوانات او طرق او مؤسسات او مقابر او صهاريج او الواح شمسية او بنى تحتية.
ولم تمنح اسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ عام 1996.
وذكرت منظمة العفو الدولية انه تم منح 76 ترخيصا للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999.
وتقول بيمكوم انه تم اصدار 206 تراخيص بالبناء في الفترة ما بين 2000 و 2014.
ومنحت اسرائيل في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في هذه المنطقة من الضفة الغربية المحتلة.
--نظام تخطيط متفاوت:
يسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة "ج" على اساس الخلفيات العرقية: حيث يتمتع المستوطنون الاسرائيليون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه، بحسب منظمة "حاخامات من اجل حقوق الانسان" غير الحكومية الاسرائيلية.
وتشير المنظمة الى ان الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الاراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تماما في المستوطنات، اي استغلال اكبر مساحة ممكنة من الاراضي مع نسب كثافة منخفضة.