قرية فلسطينية تتحدى سيطرة إسرائيل في الضفة الغربية

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصا نفسها بلا مأوى، بعد أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاثة طوابق في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه دون ترخيص.
واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام إلى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء ثم هدم المنزل، لأنه بني على أرض تملكها العائلة دون الحصول على موافقة إسرائيل.
ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنويا في الضفة الغربية المحتلة، حيث من المستحيل الحصول على رخصة بناء من إسرائيل، مما يدفع الفلسطينيين إلى البناء "دون ترخيص" بشكل غير قانوني مما يدفع السلطات الإسرائيلية إلى هدم هذه المنازل.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية حاليا في قضية متعلقة بسيطرة إسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في «منطقة ج»، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.
وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، الدولة العبرية بإنهاء سياسات الاسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين.
ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلولا لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق.
ويتناول الالتماس أيضا قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل، وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.
ويوضح إريك أشرمان رئيس منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان»: "التخطيط لا ينظر إليه باعتباره حق بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه".
وتشير أرقام صادرة عن الأمم المتحدة إلى أن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في منطقة «ج»، مع 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة، و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتبلغ مساحة المنطقة «ج»، 360 ألف هكتار ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فعالة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري في عام 1971.
والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين، ونظام عسكري دون تمثيل للفلسطينيين.
وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة إلى المحكمة "النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط، وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في منطقة ج".
وهدمت إسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية، مما أدى إلى تشريد 1215 فلسطينيا.
وبحسب الأمم المتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية منذ أن بدأت بحفظ السجلات في عام 2008.
وقالت منظمة «بيمكوم» غير الحكومية الإسرائيلية، إن تل أبيب منحت في عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء دون ترخيص.
وأكد أشرمان أن "الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعليا هو إعادة سلطة التخطيط إلى أيدي الفلسطينيين".
وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها.
ومن جهتها، أكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع والمسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة "القيادة السياسية".
وذكرت الإدارة المدنية أن "لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتمادا على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها" دون الادلاء بمزيد من التفاصيل.