سياسات الاستيطان الإسرائيلي تبتلع الضفة الغربية (تقرير)

منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية في1967، سيطرت سلطات الاحتلال بشكل كامل على كافة مسائل التخطيط للفلسطينيين والمستوطنين في منطقة «ج» التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية، وأسفرت تلك السياسات على ابتلاع غالبية أراضي الضفة بإصدار آلاف الأوامر لهدم منازل الفلسطينيين، مقابل التوسع في منح رخص البناء للمستوطنين المتطرفين على حساب سكانها الأصليين.
وتقول المنظمات الحقوقية إنه بينما يحصل المستوطنون على تراخيص بناء بسهولة، فإن الفلسطينيين يضطرون إلى البناء بشكل غير قانوني بسبب صعوبة الحصول على تراخيص بناء، مما يدفع إسرائيل إلى هدم مئات المنشآت غير المرخصة سنويا.
وتسيطر إسرائيل بشكل كامل على الشؤون الأمنية والمدنية عبر الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع. وتقول الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة، إن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في المنطقة «ج»، في 532 منطقة سكنية.
وهناك 341 ألف مستوطن إسرائيلي في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية. وتبلغ مساحة المنطقة «ج» 360 ألف هكتار، ولكن أقل من 1% من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، مقابل 70% للمستوطنات اليهودية. ويخضع البناء في المناطق الفلسطينية في 29% المتبقية من المنطقة «ج» لقيود شديدة.
وتقول منظمة «بميكوم» الإسرائيلية غير الحكومية، إنه منذ توقيع اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي في 1993، أصدرت إسرائيل أكثر من 14600 أمر هدم لمنشآت فلسطينية. وحتى الآن، تم هدم 2925 منشأة.
ويوضح المهندس المعماري في المنظمة، آلون كوهين ليفشيتز، أن كل أمر هدم يشمل منشأتين إثنتين كمعدل، ما يعني أن إسرائيل، أصدرت في العقد الماضي أوامر هدم لنحو 30 ألف منشأة تعود ملكيتها لفلسطينيين. وأصدرت العام الماضي 911 أمرا بالهدم بسبب عدم وجود تراخيص بناء.
وحاليا، هناك أكثر من 9100 أمر هدم معلق يمكن تنفيذه في أي وقت، بحسب «بيمكوم».
وهذه المنشآت قد تكون منازل أو حظائر للحيوانات أو طرق أو مؤسسات أو مقابر أو صهاريج أو ألواح شمسية أو بنى تحتية. ولم تمنح إسرائيل سوى بضع مئات من تصاريح البناء للمنشآت الفلسطينية منذ 1996.
وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه تم منح 76 ترخيصا للبناء للفلسطينيين في الفترة ما بين 1996 و1999. وتقول «بيمكوم» إنه تم إصدار 206 تراخيص بالبناء في الفترة ما بين 2000 و2014.
ومنحت إسرائيل في 2014، رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في هذه المنطقة من الضفة الغربية المحتلة. ويسود نظام تخطيط متفاوت في المنطقة «ج» على أساس الخلفيات العرقية: حيث يتمتع المستوطنون الإسرائيليون بنظام تخطيط مدني لهم كلمة فيه، بينما يخضع الفلسطينيون لنظام تخطيط عسكري لا كلمة لهم فيه، بحسب منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» غير الحكومية الإسرائيلية.
وتشير المنظمة إلى أن الهدف من عمليات التخطيط في المناطق الفلسطينية هو تخفيض استخدام الأراضي وتشجيع البناء المكثف، بينما الهدف معاكس تماما في المستوطنات، أي استغلال أكبر مساحة ممكنة من الأراضي مع نسب كثافة منخفضة.