التحركات المصرية العاجلة لوقف التصعيد وفرض التهدئة في قطاع غزة وإدخال المساعدات

منذ السابع من أكتوبر، بذلت مصر جهودا مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي، وعدوانه على قطاع غزة، وفرض تهدئة للكف من سفك دماء الفلسطينيين الأبرياء، وكثفت القيادة المصرية على رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاتصالات مع كل الأطراف، سواء الإقليمية، أو العربية أو الدولية، ما جعل الدور المصري رئيس في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار، وكللت تلك المحاولات بالنجاح في نوفمبر الماضي، بعقد هدنة إنسانية مؤقتة.
دور مصر في عقد الهدنة الإنسانية المؤقتة في نوفمبر والجهود التي بذلتها
في نوفمبر الماضي، نجحت الجهود المصرية والقطرية، بعقد هدنة إنسانية تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة، وإيقاف تحليق الطائرات الإسرائيلية في أجواء وسط وجنوب قطاع غزة، ووقف الطلعات الجوية الإسرائيلية بشكل جزئي، في أجواء شمال القطاع، مع التبادل التدريجي للأسرى من النساء والقصر بين الجانبين، والسماح بدخول 200 شاحنة مساعدات غذائية يوميا، و130 ألف لتر سولار، وأربعة شاحنات من غاز الطهي يوميا إلى القطاع، بحسب «المرصد المصري».
وكانت «الشمولية» هي محور التحركات المصرية المختلفة المصاحبة للمفاوضات الخاصة بتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، فمن جانب استعدت مصر على المستوى اللوجستي منذ البداية لعملية تبادل الأسرى، وما يصاحبها من تفاعلات، عبر تهيئة الظروف في معبر رفح ومحيطه.
وتجهيز ما يلزم لإتمام هذه العملية بشكل سريع وآمن، وهذا يشمل أيضا الجانب المتعلق بالترتيبات الميدانية والأمنية المصاحبة لهذه العملية، سواء الاتفاق بشكل محدد على آلية نقل واستلام الأسرى الإسرائيليين، وعملية الكشف عليهم وتأمينهم بعد عبورهم الأراضي المصرية، وصولاً إلى كيفية انتقالهم إلى الجانب الإسرائيلي، وبالمثل كانت الترتيبات المتعلقة بكيفية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وآلية ترحيلهم والإفراج عنهم.
وامتدت هذه الترتيبات، لتشمل آلية وقف إطالق النار في حد ذاتها، وكيفية مراقبة هذه الآلية، والمحاذير الموضوعة على المستوى العسكري أمام طرفي الصراع، وهي الترتيبات التي كان أحكامها والاتفاق بشكل واضح حولها، سبباً في خروج اليوم الأول من أيام الهدنة بشكل يحمل في طياته أقل قدر ممكن من الانتهاكات.
حرصت مصر أيضا، على أن يتم تتويج كل ما سبق، عبر سلسلة اتصالات عربية وإقليمية ودولية واسعة، سعت لحشد الدعم والتأييد الغربي والإقليمي لعملية التبادل وللهدنة، وفي نفس الوقت، ركزت على محاولة تعديل مواقف بعض الدول الأوروبية، التي كانت خلال الفترة الماضية، تتخذ موقفا «رمادياً» تجاه ما يحدث في غزة.
كذلك اتسمت التحركات السياسية والدبلوماسية المصرية، بالحرص على التعاون مع كل الأطراف، وتجنب أية مزايدات أو محاولة «استراق الأضواء»، وكانت هذه التحركات، بمثابة تأكيد على المفهوم المصري للعمل العربي المشترك، والتعاون مع الأطراف الدولية، حيث كانت الجهود المصرية مكملة ومتضامنة مع جهود قطر والولايات المتحدة الأمريكية.
من أهم العوامل التي يمكن ملاحظتها في الإدارة المصرية لهذا الملف، رغبة القاهرة في أن تكون الهدنة نقطة ارتكاز لثلاثة عناصر أساسية، الأول هو وقف العمليات العسكرية والمساهمة في حقن الدم الفلسطيني، والثانية التأكيد على الإصرار المصري السابق بضرورة إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات، وهو ما تضمنه بالفعل اتفاق الهدنة، والثالثة هي التوصل لاتفاق أولي يمكن تطبيقه لتبادل الأسرى، بما يساهم بشكل أو بأخر في فتح المجال لوقف العمليات العسكرية بشكل كامل لاحقاً.ً
كيف ضغطت مصر لإدخال المساعدات إلى غزة؟
كانت الإدارة المصرية على مدار أشهر العداون الإسرائيلي فعالة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لى قطاع غزة، لا سيما بعد أن رفضت إخراج أي شخص من قطاع غزة سواء أجانب أو حاملي الجنسيات المزدوجة إلا بالتزامن مع دخول مساعدات إنسانية وغذائية مقابلة، أو التأمين السريع والناجز للمرافق الخاصة بتخزين كميات المساعدات الكبيرة التي وصلت إلى مصر، من أجل إرسالها إلى غزة، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى أنها تحتاج إلى تجهيزات خاصة وعمليات فرز مستمرة من أجل تحديد المساعدات التي لها أولوية في الدخول إلى قطاع غزة، كانت جميعها عوامل فعالة في السماح بالدخول السريع للمساعدات في أول أيام الهدنة، ولولا هذه الجهود، لكان من الصعب بمكان تأمين الكميات الكافية من المساعدات، كي تدخل إلى غزة بمجرد بدء تطبيق الهدنة.