«المحاسبات»: مليار جنيه من أموال البنك المركزى مهددة بالضياع بسبب مساهمته فى رأس مال «المصرف المتحد»

حصول عضو مجلس إدارة بالبنك وموظف على قروض ب 407٫5 آلاف جنيه بالمخالفة للقانون

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء للبنك المركزى المصرى عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2010 استمرار التجاوزات الشهرية بحساب البنك الأهلى «الأموال المخصصة للتمويل» التى وصلت إلى 155٫7 مليون جنيه خلال شهر يونيو 2010، وكرر جهاز المحاسبات توصيته بدراسة حدود التمويل لدى البنك الأهلى.
ونص التقرير على أن رصيد حساب البنك المركزى ما زال متضمنا مبلغ مليار جنيه قيمة مساهمة البنك فى رأس مال المصرف المتحد بنسبة «99٫9% من رأس المال» دون إجراء التقييم اللازم لها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وإظهار أثر التقييم على القوائم المالية للبنك المركزى، فضلا عن أن استمرار احتفاظ البنك بتلك المساهمة يقتضى تعديل اسم الحساب إلى «استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة»، وقيام البنك بإجراء التقييم اللازم لها حيث إن أوضاع المصرف المتحد ما زالت غير مستقرة، وأسفرت نتائج أعماله عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2009 عن خسائر بلغت 394٫7 مليون جنيه.
كما بلغت فروق التقييم المدينة عن تلك المساهمات وفقا لما تظهره القوائم المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية فى 31-12-2009 نحو 400 مليون جنيه بالإضافة إلى خسائر مرحّلة فى 31-12-2008 بنحو 1٫8 مليار جنيه لتصل الخسائر المتراكمة إلى 2٫2 مليار جنيه فى 31-12-2009، الأمر الذى يشير إلى وجود اضمحلال، كما أنه لم يتم التصرف بالبيع فى هذه المساهمة طبقا لما أشار إليه رد البنك المركزى على تقرير الجهاز فى 30-6-2009، وتم منح المصرف قرض مساندة بدون ضمان وبدون عائد أو عمولات من البنك المركزى لمدة 10 أعوام بمبلغ مليار جنيه فى 7-7-2010.
وأشار التقرير إلى أن الجهاز كرر التوصية بضرورة إعادة تقييم مساهمة البنك فى المصرف المتحد ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية للبنك وأسس الاعتراف والقياس ومعايير المحاسبة المصرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على أموال البنك المركزى وتعديل اسم الحساب من «استثمارات مالية فى شركات ذات صلة مشتركة» إلى «استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة».
وتبين تضمين بند «الاستثمارات المالية فى شركات ذات مصلحة مشتركة» لبعض المساهمات التى تقل عن نسبة 20% وليس للبنك سيطرة أو نفوذ مؤثر عليها، ورغم ذلك لم يقم البنك بتبويب هذه الاستثمارات ضمن استثمارات مالية متاحة للبيع.
وأوصى الجهاز بإعادة التبويب إلى «استثمارات مالية متاحة للبيع» و«استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة» بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية. وجاء رد البنك أنه سيراعى عمل دراسة على «الاستثمارات المالية فى الشركات ذات المصلحة المشتركة» خلال السنة المالية 2010-2011 لدراسة مدى إمكانية تصنيفها إلى «استثمارات مالية فى شركات تابعة وشقيقة» و«استثمارات مالية متاحة للبيع»، وأن المساهمات لا تعتبر استثمارا وإنما مجرد وجود عربى وإقليمى تحدده الحكومة المصرية بتلك البنوك والمؤسسات.
وبالنسبة للأرصدة المدينة أكد التقرير أنه تم تغطية العجز فى حساب الحكومة خلال السنة المالية 2009-2010 باستخدام الحساب المدين المفتوح لهذا الغرض بقيم تجاوزت نسبة 10% من متوسط إيرادات الموازنة العامة للدولة فى السنوات الثلاث السابقة التى تبلغ نحو 23٫3 مليار جنيه وفقا لما تظهره المراكز الأسبوعية للبنك وذلك بالمخالفة لنص المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والنقد حيث بلغ التجاوز خلال شهر يناير 2010 نحو 12 مليار جنيه.
وأوصى الجهاز بضرورة الالتزام بنص المادة 27 من القانون رقم 88 لسنة 2003 وعدم تجاوز رصيد التغطية عن النسبة المقررة بالقانون.
وبلغت أرصدة اتفاقيات الدفع المدينة المستحقة على سوريا فى 30-6-2010 نحو 25 مليون جنيه، وهناك مطالبات مالية معلقة بين كل من البنك المركزى المصرى ومصرف سوريا، وأن اجتماعات اللجنة المصرية السورية المشتركة قد دعت لعقد اجتماع للجنة الفنية المختصة بالمطالبات المالية لإجراء التسوية النهائية ولم يتلق البنك أى دعوة لانعقاد هذه اللجنة، وأوصى الجهاز بتكثيف الجهود لتسوية هذه المنازعات.
وكشف التقرير عن وجود مبالغ مستحقة على بعض العاملين بلغت 427 ألف جنيه قيمة المبالغ المستحقة على بعض العاملين السابقين الذين تركوا عملهم بالبنك ولم يتم تسويتها دون وجود أى مستحقات لهم طرف البنك، كما لم يقم البنك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم أو تحصيل المبلغ المتبقى من السلفة بالكامل.
وأوصى الجهاز بقيام البنك بتحصيل هذه المبالغ ومراعاة عدم إخلاء طرف أى من العاملين عند تركه العمل دون تحصيل مستحقات البنك طرفه.
وبالنسبة للأرصدة الدائنة الأخرى والمخصصات فقد بلغ رصيد حساب الرقابة والإشراف نحو 193٫4 مليون جنيه فى 30-6-2010 مقابل نحو 127٫7 مليون جنيه فى 30-6-2009 بزيادة نحو 65٫7 مليون جنيه، ويخصص الصرف منه فى الوجوه التى تستلزمها الرقابة والإشراف على البنوك وعلى تحديث وتطوير أنظمة البنك المركزى وتدريب كوادره.
وأشار الجهاز إلى ذلك فى تقريره عن ميزانية البنك فى 30-6-2009 وجاء رد البنك أن الحصيلة سوف يتم استخدامها فى الأوجه التى نص عليها القانون رقم 88 لسنة 2003، وأوصى الجهاز بأنه يكرر ما سبق أن أشار إليه من أن الأمر يقتضى دراسة الاستفادة من هذه الأرصدة فى الأغراض المنشأ من أجلها الحساب.
وبالنسبة لحساب فروق أسعار الصرف «الإنتربنك» أشار التقرير إلى أنه لم يتم تحميل البنك عن العام المالى 2009-2010 بنحو 69٫5 مليون جنيه، تمثل الفروق المدينة لأسعار الصرف «الإنتربنك» الناتجة عن بيع البنك لعملات أجنبية من خلال بنكى «العربى الأفريقى» و«قناة السويس» خلال الفترة من 1-7-2009 حتى 30-9-2009 بأسعار تقل عن المدرجة بنشرة أسعار البنك المركزى فى ذات تواريخ التعامل، وتحميل وزارة المالية بتلك الفروق دون سند أو ما يفيد موافقة وزارة المالية على تحملها.
وأوصى الجهاز بحصر مثل تلك الفروق والخصم بها على بند «أرباح وخسائر عمليات نقد أجنبى» ضمن مصروفات البنك عن العام المالى 2009-2010 مع رد ما سبق خصمه لحساب وزارة المالية.
وتضمنت إيرادات البنك مبلغ 762٫5 ألف جنيه قيمة غرامات التأخير المستحقة على إحدى الشحنات ضمن الاعتمادات المستندية المفتوحة لصالح وزارة المالية، وتبين من المراجعة قيام البنك بسداد قيمة الشحنة إلى حساب المراسلين بالخارج «بنك أوف إنجلترا - لندن» بصافى قيمة الشحنة بعد استقطاع غرامة التأخير وإضافتها إلى حساب الإيرادات، هذا بالإضافة إلى مبلغ 401 ألف جنيه «غرامات تأخير» تم خصمها على حساب وزارة المالية عن الفترة من 12-2008 حتى 30-6-2009 وإضافتها إلى إيرادات البنك المركزى، وأوصى الجهاز بقيام البنك برد مبلغ 1٫164 مليون جنيه قيمة غرامات التأخير من الإيرادات وإضافتها إلى حساب وزارة المالية.
وحصل أحد أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى على نحو 407٫5 آلاف جنيه مصرى خلال العام المالى 2009-2010 تتمثل فى قرض استثنائى بمبلغ 250 ألف جنيه وسلفة بنحو 157٫5 ألف جنيه وذلك بالمخالفة للمادة 61 من أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والتى تقضى بأن يحظر على البنك تقديم تمويل أو مبالغ تحت الحساب أو تسهيلات ائتمانية أو ضمان من أى نوع لرئيس البنك وأعضاء مجلس إدارته.
وأشار التقرير إلى أنه لم يتم موافاة الجهاز حتى 8-2010 بالوثائق والمستندات المتعلقة بنظام وتقارير الرقابة على الداخلية خلال العام المالى 2009-2010 خاصة فيما يتعلق بدار طباعة النقد وبالدورة المستندية بها وما تم بشأن التحقيقات الداخلية التى تمت بالبنك بشأن حادثة الاختلاس بدار الطباعة «التى تمت فى 4-2010» وأى استحداث تم بنظام الرقابة الداخلية والإجراءات والقرارات التى تم اتخاذها للتأكد من تلافى حدوث ذلك مستقبلا.
وأكد المركزى عدم اعتماد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك للعام المالى 2010-2011 حتى 9-2010 وذلك بالمخالفة للمادة 20 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2008 والتى تنص على اعتماد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية ب3 أشهر.
وأشار إلى استمرار مخالفة البنك لنص المادة 25 من القانون رقم 88 لسنة 2003 التى تقضى بأن يقوم البنك بأعمال مصرف الحكومة ويتقاضى مقابلا عن الخدمات التى يؤديها لها وللأشخاص الاعتبارية العامة طبقا للائحة أسعار الخدمات المصرفية الخاصة به والتى يصدر بها قرار من مجلس إدارة البنك، حيث لم يتقاض البنك مقابلا عن الخدمات التى يؤديها فيما يتعلق بسندات التنمية الوطنية بالدولار الأمريكى الصادرة عن بنك الاستثمار القومى وفقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1986 وسندات الإسكان المصدرة من وزارة المالية بالقانون رقم 14 لسنة 1977.