«المحاسبات»: البنك المركزى استعان بشركة إنجليزية لوضع نظام العمل فى المطبعة

كشف تقرير رقابى حديث للجهاز المركزى للمحاسبات، عن استعانة البنك المركزى بمجلس الدفاع الوطنى، وشركة بريطانية عالمية متخصصة فى إدارة أمن مطابع النقد، لإعادة صياغة إجراءات ونظم العمل فى مطبعة النقد، بعد وقوع حادث اختلاس 2.8 مليون جنيه فى مايو الماضى، وهو ما رد عليه البنك بتأكيده أنه قام بتشغيل أجهزة الإنذار بالخزينة الرئيسية بالمطبعة، مع إجراء صيانة دورية لها، وأنه يعمل على تركيب كاميرات متحركة لتغطية الخزينة بالكامل، ووعد بأن يراعى مستقبلاً إعادة تنظيم الخزائن بالمطبعة، والمخصصة للإنتاج التام، والإنتاج تحت التشغيل، والتالف، لضمان استقلالية كل خزينة عن الأخرى.
وقال الجهاز فى تقريره عن القوائم المالية للبنك فى 30 يونيو الماضى، إنه طلب من البنك إعادة تقييم مساهمته فى المصرف المتحد، المملوك له بنسبة 99%، فرد البنك المركزى بأن مساهمته تمثل تدعيماً للثقة فى الجهاز المصرفى، موضحاً أنه ستتم مراعاة التصرف فى المساهمة بالبيع لاحقاً، مشيراً إلى أن السياسة التى اتبعها بشأن دمج عدة بنوك فى المصرف المتحد ثم امتلاكه أسهمت فى حدوث تحسن ملحوظ تمثل فى تراجع حجم المخصصات المطلوبة، لافتاً إلى أن السياسة التى اتبعها مبكرا، اتبعتها لاحقا بنوك أمريكية وأوروبية عالمية خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث قامت بدعم مؤسساتها المالية دون أن ينعكس ذلك على قوائمها المالية.
وطلب الجهاز فى تقريره الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، موافاته بإنشاء فرعين للبنك المركزى فى طنطا وأسيوط، ثم بيعهما بسعر التكلفة وبالاتفاق المباشر، وأسباب تسليم فرع أسيوط إلى البنك الأهلى دون إجراء أى قيود مالية.
ورد البنك على الجهاز بقوله إن عملية بيع الفرعين لم تكبده أو البنوك العامة أى خسائر، وأنها لم تضر بالملكية العامة، مشيراً إلى أن تسليم الفرعين لن يتم الانتهاء منه عموماً فى السنة المالية قيد الفحص، موضحاً أنه تم البيع إلى البنك الأهلى لأنه يؤدى خدمات صرف الشيكات الحكومية، وتسلم المتحصلات التى تخص الحكومة والهيئات العامة الاقتصادية، نيابة عنه.
وطلب الجهاز من البنك مواصلة الجهود لتحصيل مستحقات لمصر لدى روسيا الاتحادية، وسوريا والسودان - لم يوضح قيمتها - فرد البنك بأنه يتابع مع وزارتى الخارجية والمالية، ما يخص أرصدة سوريا، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية لتصفية المديونية، لافتاً إلى أن هناك تحسناً مضطرداً فى مديونية روسيا الاتحادية، والسودان.
وكشف التقرير عن أنه تم إخطار البنك بأن شيكاته المرسلة إلى مصلحة الضرائب والمسحوبة على بنك الاستثمار القومى تبين أنها دون رصيد، وأن مصلحة الضرائب حركت دعوى ضد البنك، وحصلت على حكم قضائى ضده، لأنه لم يستدل على عنوان البنك، وتمت تسوية الأمر بعدها والتصالح مع المصلحة وسداد الشيكات، بناء على قرار مستشار البنك.
ورصد التقرير وجود اختلاف فى أرصدة القيمة السوقية لأذون الخزانة الأمريكية بدفاتر البنك عن المسجلة فى مصادقة المراسل الخارجى، فرد البنك بأن اتخاذ أسعار وكالة أنباء «رويترز» كأساس لاحتساب القيمة السوقية للاستثمارات المشار إليها هو سياسة داخلية متبعة منذ عام 2005، ولا تعد مخالفة، وأن البنك غير ملزم باتباع سياسة المراسل لأنه من الممكن أن تتغير بناء على قرار داخلى من المراسل نفسه.
وأوصى التقرير بأن يلتزم البنك بنص المادة 25 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، والتى تقضى بأن يتقاضى البنك المركزى مقابل أتعاب عن الخدمات التى يؤديها للحكومة، والشخصيات الاعتبارية العامة، فرد البنك بأنه ستتم دراسة الموضوع بواسطة قطاع العمليات المصرفية واتخاذ اللازم.