أجلت محكمة جنايات الجيزة في أولى جلساتها لمحاكمة فاديه عبد الحليم محمد الشرقاوي المتهمة باختلاس 2.8 مليون جنيه نظر القضية لجلسة 22نوفمبر المقبل لإحضار المتهمة من محبسها والاستماع إلى الدفاع والشهود. كانت مديرية امن الجيزة قد نجحت في كشف غموض اختفاء 2 مليون و800 ألف جنية من خزينة البنك المركزي حيث تبين أن وراء ارتكابه إحدى العاملات بالمطبعة وتشغل وظيفة مسئول الخزينة بقسم التشطيب والاستبدال بدار طباعة النقد، وقالت الوزارة في بيانا لها إن المعلومات والتحريات أكدت تعامل الموظفة المذكورة مع صاحبي محلات وورش بيع وتصنيع الذهب وتراكمت عليها مديونيات عجزت عن سدادها، وقد أقرا صاحبي المحلين بتعاملهما مع المذكورة بيعا وشراء وتراكم مديونياتها، وأنها قامت مؤخرا بسداد مبلغ 2 مليون و 570 ألف جنيه . كما كشفت التحريات أن الموظفة المقيمة بمنطقة شبرا، تتاجر فى المشغولات الذهبية، وتسببت تجارتها في الذهب في خسارتها مبلغ 7 ملايين جنيه، وأوضحت التحريات أن الموظفة قامت بسرقة النقود على مدار شهرين ونصف، حيث كانت تضعها في ملابسها وحقيبتها اعتمادا على عدم تفتيش السيدات عند خروجهن من المطبعة، وأنها كانت تحصل على مبالغ مالية بشكل يومي قيمتها تتجاوز ال 200 ألف جنيه، وتم التوصل إليها بعد خطة بحث استمرت أكثر من 4 أسابيع راقبت خلالها أجهزة الأمن تحركات العاملين في المطبعة لكشف أي تغييرات طرأت عليهم. وتعود أحداث الواقعة إلى 3 مايو 2010 عندما تلقت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة بلاغا من محمود يوسف عبد الله "مدير مطبعة البنك المركزي بالعمرانية" قرر فيه اكتشافه اختفاء كرتونه بها 2 مليون جنيه من خزينة المطبعة، بالإضافة إلى 800 ألف جنيه سبق وأن أبلغ عن اختفاءها. وكشفت معاينة النيابة عن سوء مراقبة الكاميرات وعمليات التأمين داخل المطبعة وقال مشرف الفترة المسائية بأن المسئول عن تأمين الخزينة وتسليمها يقوم بغلق الخزينة وإيداع المفتاح داخل ظرف ويوقع على حافظه داخل البنك.