تقارير رقابية تكشف: رجال «جمال مبارك» استولوا علي 12 مليار جنيهمن اموال «صغار المودعين»!

إذا كانت شهادة د. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي عن الاحتياطي الذهبي للبنك قد صبت - بحسب العديد من المراقبين - في صالح جمال مبارك، إلا أن «عقدة جمال» واختراقه للجهاز المصرفي تبدأ، وربما تنتهي أيضا عند فاروق العقدة نفسه!
ففي أعقاب محاولات «الوريث» بسط نفوذه علي العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، كان أن مهد «العقدة» أمامه الطريق نوعا ما، لأن يكون ممثلا للبنك المركزي في العديد من الأنشطة الاقتصادية، سواء علي النطاق المحلي أو النطاق الدولي.. ووضع البنزين إلي جوار النار حتي تكتمل الحلقة المشتعلة التي تسيطر علي الجهاز المصرفي المصري لحساب رجال أمانة سياسات الحزب الوطني المنحل.
وكان أن أصدر محافظ البنك المركزي قبل سنوات قرارا بأن يكون جمال مبارك ممثلا للبنك إلي جانب كل من محمود عبدالعزيز، ود. هالة السعيد في مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي.. وكان هذا - تقريبا - بالتوازي مع صدور القرار الجمهوري في 2 ديسمبر 2003 بتولي العقدة مسئولية البنك المركزي، إذ سبق أن توطدت علاقة الطرفين «العقدة وجمال» عبر بنك «أوف نيويورك» الذي عمل فيه العقدة في الفترة ما بين 1989 - 2002!
وبعيدا عن الدخول في خلفيات هذا القرار، وما إذا كان «هدية» قدمها العقدة لنجل الرئيس المخلوع لضمان موقعه، أم لا فإن نظرة سريعة علي تشكيل مجلس إدارة البنك تعكس إلي أي مدي كانت هناك محاولات مستميتة من قبل رجال النظام السابق خاصة المقربين منهم للوريث، في بسط نفوذهم علي الجهاز المصرفي، وتوجيهه لحسابهم ومصالحهم السياسية والاقتصادية.
فقرار العقدة - الذي تجاوز آنذاك العديد من الكوادر المصرفية - كان أن ضم جمال أمين السياسات بالحزب الوطني»، إلي رفيقه الاقتصادي الأثير حسن السيد عبدالله نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب.. وهو نفسه «حسن عبدالله الذي كان مسئولا عن اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات التي يترأسها جمال! وهو ما يعني إن أسقطنا سوء الظن من حساباتنا - أن قرار العقدة، وإن لم يكن مقصودا فهو لم يكن من حيث الأصل مدروسا!
وأن نتيجته إن لم تكن فسادا كانت إفسادا إذ كرست لسيطرة رجال جمال مبارك علي المقدرات البنكية.
وهو ما عكسته فيما بعد سياسات التخبط المالي التي صاحبت ظهور صندوق تحديث وتطوير القطاع المصرفي.
فالصندوق نشأ بقرار الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1865 لسنة 2005 استنادا لأحكام المادة 96 من قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 بهدف معلن وهو تمويل وتطوير وتحديث أنظمة عمل البنوك العامة والبنك المركزي وتنمية قدرات العاملين بها، كان له هدف آخر «خفي» وهو تعيين المقربين من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة برواتب إضافية ضخمة إذ ذكر التقرير السنوي للبنك المركزي عن العام 2007/2006 في صفحة «د» أنه تم البدء في تعيين قيادات وكوادر مصرفية متميزة بالبنوك العامة بتمويل من صندوق تطوير القطاع المصرفي إلا أن مصادر بالقطاع كشفت لنا عن أن رواتب هذه القيادات كبيرة جدا بما يفوق ما يقدمونه من خدمات.
الأمر الذي خلق حساسيات داخل أروقة البنوك، بين من يحصلون علي رواتب كبيرة من الصندوق في حين من يفوقونهم خبرة كانت أجورهم مقصورة علي الراتب البنكي فقط.
بجانب ذلك كان اختيار عناصر بعينها مفتقد لأدني معايير الشفافية ويستوجب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات علي جميع موارد ونفقات الصندوق لضمان الالتزام بنصوص القانون، لكن المفاجأة تكمن في رفض مجلس إدارة الصندوق برئاسة فاروق العقدة تمكين الجهاز المركزي من الرقابة علي الصندوق!
وباءت كل محاولات الجهاز للرقابة علي الصندوق بالفشل، الأمر الذي دفع الجهاز إلي اللجوء لفتوي مجلس الدولة.
وجاء الرد علي ذلك في الفتوي الصادرة رقم 3029/21/75 «سجل 41/62» بأن رقابة الجهاز المركزي علي الأموال المملوكة للدولة مقررة بموجب أحكام قانون المحاسبات رقم 144 لسنة .1988
كما أن القانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي أنشئ الصندوق بموجبه - لم ينص صراحة علي عدم خضوع الصندوق لرقابة الجهاز، ومن ثم تكون هذه الرقابة قائمة ويتعين خضوع الصندوق لرقابة الجهاز.
وأضافت الفتوي إن موارد الصندوق تتكون من نسبة لا تزيد علي 5% من صافي الأرباح السنوية للبنوك العامة، من مساهمات تلك البنوك، كما أن رئيس الصندوق هو محافظ البنك المركزي والعاملين به من البنك المركزي، وليس للصندوق شخصية اعتبارية.. فلمصلحة من كانت تتم مثل هذه التعتيمات غير المفهومة؟
الإجابة ربما تأتينا لاحقا في العديد من الممارسات البنكية التي صبت بدورها في خانة رجال مبارك «الابن والأب».. وأن شملت بعنايتها عددا آخر غير قليل من رجال الأعمال.
--
في 5 فبراير من العام 2007 كانت العديد من علامات الاستفهام تطرح نفسها بقوة علي رءوس العديد من قيادات الجهاز المصرفي، إذ صدر قرار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي والهارب - حاليا - خارج البلاد بدمج بنك القاهرة في بنك مصر بعد أن قام الأخير بشراء ديون الأول البالغة 19 مليار جنيه. ووفقا لميزانية البنك الأخيرة المدرج تفاصيلها بتقرير الجهاز المركزي بتاريخ 2010/6/30 - قام البنك بالعمل علي تحسين مركزه المالي علي غير الحقيقة وبخداع المودعين والرأي العام بسداد فجوة مخصصات القروض ب8 مليارات و118 مليون جنيه عبر شركة وهمية تحت اسم «شركة مصر المالية للاستثمارات».
ولم يستغرق إنشاء الشركة الوهمية في يونيو 2010 «شهر الميزانية» 7 أيام إذ بدأت عملية التأسيس في 2001/6/3 وانتهت في 6/29 من نفس العام، بينما الميزانيات تعد في 30 من ذات الشهر وذلك لتصحيح الموازين والتغطية علي الفجوة في بنك مصر، كي لا تفتضح ميزانيته الفعلية!
ولتكتمل الصورة أصدر البنك المصري رأس مال عامل لهذه الشركة مليارا ونصف المليار وأقرض الشركة الوهمية 6,10 مليار جنيه لتقوم تلك الشركة بعد ذلك بشراء 7 شركات من بنكي مصر والقاهرة بقيمة إجمالية 5,11 مليار جنيه علي الورق فقط.. .ترتب عليها تحقيق أرباح وهمية قيمتها 8 مليارات و118 مليون جنيه إذ إن القيم الأسمية للشركات المباعة وبنك القاهرة لا تتعدي 3 مليارات جنيه.
وبحسب المستندات، فإن مقر الشركة الوهمية، كان هو نفسه مقر رئيس مجلس إدارة بنك مصر.. وأن رئيس مجلس إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة هم ذاتهم أعضاء مجلس إدارة البنك!
وحتي العام 2010 - من واقع الأوراق التي بين أيدينا - بلغت متأخرات قروض عملاء البنك 65 مليار جنيه تركز 60% منها في يد 22 عميلا فقط.. و5,13% من قيمة القروض تركزت في يد 6 عملاء فقط.. منهم أعضاء بأمانة سياسات الحزب الوطني «المنحل».. أو من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق أو جمال مبارك.
ويأتي في مقدمتهم إبراهيم كامل - رجل الأعمال المحال للجنايات بتهمة التحريض علي المتظاهرين - حيث بلغت مديونية «كامل» للبنك في 2010/6/30 2 مليار و780 مليونا، إذ كان أحد المقترضين الرئيسيين الذين تم نقل دينهم من بنك القاهرة لبنك مصر في صفقة الاستحواذ التي تمت للتستر علي خسائر البنك!
بين العملاء أيضا حسام أبوالفتوح الذي بلغت مديونيته 3 مليارات و263 مليوناً و290 ألفا ورامي لكح مليار و638 مليونا و861 ألفا.. ومجموعة عادل أغا مليار و544 مليونا و905 آلاف.. ومجموعة الهواري 3 مليارات و616 مليونا و946 ألفا.. ومجدي يعقوب 2 مليار و738 مليونا و934 ألفا بإجمالي قروض حتي 2010/6/30 قيمتها 17 مليارا و603 ملايين و543 ألف جنيه.. وكانت جميعها بلا ضمانات كافية!
مخالفات البنك الذي تحول بدوره إلي دعم رجال النظام السابق، لم تقف عند هذا الحد، إذ اعتمد البنك 147 مستشارا، تم تعيينهم بعقود محددة المدة بأجر سنوي قيمته 23 مليون جنيه خلال عام واحد 2009،ئ؟ في حين أن عدد مستشاريه كان 89 مستشارا في عام 2008 بإجمالي 11 مليونا بزيادة بلغت 110% إضافة للمزايا العينية الممنوحة لهم، ومنها سيارات خاصة غير منصوص عليها بالتعاقدات بالمخالفة للمادة 12 مكررا من لائحة العاملين بالبنك إلا أن التقارير الرقابية أكدت عدم تناسب مؤهلات بعض المستشارين مع الوظائف المسندة لهم، وصرف مبالغ لبعضهم بالزيادة عما هو وارد بالعقود المبرمة معهم في صورة مكافآت تشجيعية، بلغت جملتها 2 مليون و513 ألف جنيه!
وأن ذلك يحدث في الوقت الذي يستفيد البنك من بعض الحاصلين علي درجات علمية مرتفعة، من بين العاملين به، حتي إنه قام في يوليو 2009 بزيادة قيمة المرتبات المحددة لبعض المستشارين بنسبة وصلت إلي 90%!
مخالفة أخري يكشفها التقرير الذي بين أيدينا توضح أن البنك قام بتسوية مديونية العميل «تيسير الهواري» وقدرها 18 مليون جنيه عن طريق الاستحواذ علي قطعتي أرض بالصحراء مساحتها 30 فدانا، قيم البنك الفدان فيها ب600 ألف بإجمالي 18 مليونا بواسطة 3 مكاتب استشارية عينها البنك، ثم اكتشف فيما بعد أن سعر الفدان الواحد لا يزيد علي 15 ألف جنيه، حيث إن هذه الأرض رملية وبها مشاكل عدة، أي أن البنك حصل علي أرض قيمتها 450 ألفا فقط بما يعني أن البنك أهدر 17 مليونا و50 ألفا من أموال المودعين ورغم أن مجلس إدارة البنك قام بإبلاغ النائب العام بالواقعة لإخلاء مسئوليته والرقابة الإدارية إلا أن البنك أعاد إسناد تقييم أراض أخري لنفس الشركات الاستشارية المتورطة في أرض الهواري! واقعة مثيرة أخري رصدها التقرير الرقابي وكشفت عنها المذكرة المعروضة علي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بتاريخ 2009/12/15 عن حصول محام يدعي أشرف جسار من البنك علي 5,15 مليون جنيه بدعوي أن البنك له أملاك في إسرائيل وأنه سيستردها بمعاونة مكتب محاماة إسرائيلي.
حيث أقام دعوي لبنك مصر ضد حارس أملاك الغائبين بدولة إسرائيل للمطالبة بأسهم البنك طرف شركة فنادق فلسطين ليمتد «ألف سهم» المملوكة لبنك زلخا السابق بيعه لبنك بورسعيد المندمج في بنك مصر.
وجاء بالمذكرة أن النيابة بإسرائيل ادعت عدم انطباق أحكام قانون أملاك الغائبين علي البنك.
وبتاريخ 30 يناير 2009 أصدرت محكمة العدل العليا بإسرائيل قرارا بإسقاط الدعوي.. وأفاد المحامي بأن منطوق هذا القرار لا يحول دون إعادة نظر الالتماس مرة أخري فضلا عن أنه ليست هناك مبادئ قضائية يمكن الارتكان إليها ترجح مركز البنك في فرص الحصول علي حكم المصالحة.
وفي 10 مارس 2010 ورد بمذكرة الشئون القانونية طلب محامي البنك أشرف الجسار لمبلغ 940 ألف دولار كسلفة لمواجهة تكلفة مصاريف وأتعاب الطاقم لمائدة الدفاع في الدعوي وبتاريخ 15 مارس .2010
ورد بالمذكرة المعروضة علي مجلس الإدارة أن رفض البنك سداد حصة في أتعاب الطاقم قد يؤدي بالمحامي لإسقاط دعوي البنك ومن ثم عدم إمكانية إقامتها مرة أخري مستقبلا طبقا لأحكام القانون.
واللافت أن البنك العقاري المصري العربي قام في 25 مارس 2010 بسداد 900 ألف دولار تحت حساب الأتعاب إضافة إلي إقراض جسار 940 ألف دولار!
ومازالت الدعوي منظورة ولم تحسم حتي الآن.
--
حسين سالم.. وهو الصديق الحميم لمبارك الأب، ومهندس عمليات الفساد الكبري الهارب بمليارات الشعب، كان المستفيد الأكبر من خلط المال بالسياسة عبر شبكة الفساد في الجهاز المصرفي، الذي طوع لخدمة رموز النظام وكهنة السلطان.
ففي الوقت الذي كشفت فيه مصادر مصرفية عن رفض جميع البنوك الخاصة التي حاول حسين سالم الاقتراض منها لتأسيس شركة «شرق المتوسط» لتصدير الغاز منحه أي أموال لارتفاع نسبة المخاطرة، لكون الشركة حديثة الإنشاء فإن الحل كان في اللجوء لبنك قطاع عام يسهل حصول الشركة علي قرض ضخم بدون ضمانات للسداد وذلك عبر اتصالات تمت برأس النظام آنذاك. وبحسب تقرير مراقب حسابات البنك الأهلي المصري المعين من الجهاز المركزي للمحاسبات عن مراجعة ميزانية البنك في 30 يونيو 2009 فإن البنك أقرض حسين سالم مليارا و595 مليون جنيه.
وقال التقرير إن مديونية شركة البحر الأبيض المتوسط لتصدير الغاز بلغت في 2009/6/30 نحو 595,1 مليار جنيه المعادل لمبلغ 4,286 مليون دولار وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لمشروع الشركة الخاص بإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من منطقة العريش لعسقلان بإسرائيل.. وقد تبين أن تقييم مخاطر التمويل ضمن المستوي السادس «مخاطر مقبولة حديا» وتحت المراقبة وفقا لأسس التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية استنادا إلي حداثة تأسيس الشركة وعدم توافر سجل تاريخي لها وارتفاع نسبة اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي لتمويل مشروعها حيث بلغت نحو 65% وضعف الضمانات التي تحت يد البنك.
وأوضح التقرير أن البنك قبل طلب الشركة تأجيل سداد القسط المستحق في 2009/6/30 والبالغ قدره 26 مليون دولار ليسدد في آخر المدة لسداد التمويل لتمتد فترة السداد لمدة 6 شهور إضافية ليصبح آخر قسط في 2014/6/30 مشددا علي تكرار تحذير البنك «ونكرر التوصية باتخاذ اللازم في شأن ما تقدم للحد من المخاطر الائتمانية التي قد يتعرض لها البنك في ظل المخاطر السياسية المرتبطة بالحالة وهي التحذيرات التي لم تلق آذانا صاغية لتداخل المال بالسياسة وسيطرة رأس النظام لتضيع أموال البنك العام التي ما هي إلا مدخرات المودعين التي كان ينبغي أن تضيف للاستثمارات المصرية مشروعات إنتاجية.. وتحققت المخاطرة التي حذر منها التقرير وقامت الثورة وهرب حسين سالم.. كما تكررت عمليات تفجير خطوط الغاز ربما يهدد بضياع مليار ونصف المليار!
المخاطرة لم تكن ناجمة عن تصدير الغاز لإسرائيل فقط بل كشف التقرير أن رصيد محفظة القروض والسلفيات قبل خصم المخصص في 2009/6/30 بلغ نحو 94 مليارا و442 مليون جنيه مقابل 007,94 مليار جنيه في 2008/6/30 بزيادة قدرها 435 مليون جنيه، وقد أسفر الفحص عن وجود بعض الظواهر الائتمانية السلبية وأهمها تركز نسبة 3,29% من المحفظة في يد 17 عميلا فقط من عملاء البنك حيث بلغت مديونياتهم نحو 27 مليارا و668 مليون جنيه بخلاف التزامات عرضية بمبلغ 211,8 مليار جنيه، ومساهمات في رأس مال شركات هؤلاء العملاء تبلغ نحو 02,301 مليون جنيه.
وبنظرة سريعة مرة أخري علي أسماء ال17 المبشرين بأموال البنك الأهلي، نكشف سيطرة رجال أمانة السياسات المقربين من جمال مبارك والمساهمين في تمويل مشروع التوريث وشراء مقاعد البرلمان علي الجهاز المصرفي، إذ ضمت القائمة شركات «العز» المملوكة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل والممول الرئيسي لمشروع التوريث وتزوير انتخابات البرلمان.. وتبلغ مديونيته مليارا و140 مليونا و48 ألفا.
شركة البحر الأبيض المتوسط المملوكة لحسين سالم وتبلغ مديونيتها مليارا و609 ملايين ديون والتزامات عرضية ومجموعة شركات ساويرس «مليار و486 مليونا» ومجموعة شركات طلعت مصطفي التي كان يديرها هشام طلعت عضو أمانة السياسات القابع خلف القضبان بعد إدانته بمقتل المطربة سوزان تميم «785 مليونا» وشركات محمد فريد خميس «758 مليونا» وشركة محمد أبو العينين «557 مليونا» ومجموعة شركات منتصر أبوغالي «750 مليونا».. هؤلاء بعض من كل!