تأجيل محاكمة "عز" في قضية أسهم "الدخيلة" لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ووزير الصناعة الاسبق إبراهيم محمدين وخمسة من موظفي شركة الدخيلة، بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ قدره خمسة مليارات جنيه إلى جلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة لأقوال نبيل سالم، محامي المتهم إبراهيم بيومي، مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة، الذي دفع بتناقض أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة عن ما أقروا به أمام هيئة المحكمة، وتمسك بالشهادة التي سمعها القاضي بنفسه في جلسات سابقة، ووصف الشهود بأنهم "نَصَّبُوا أنفسهم فرسانا يمتطون جواد الحق" خلال تحقيقات النيابة، في حين أنهم ساروا أمام المحكمة على نهج الحكمة الصينية التي تقول "لا أرى لا أسمع لا أتكلم".
واستشهد الدفاع بأقوال شاهد الإثبات محمود بدر الدين، المراقب المالي العام للشركة، الذي قال خلال التحقيقات إنه لم يَطَّلِعْ على ملحقات عقود القروض البنكية وما تتضمنه من عمولات تقدر بملايين الجنيهات، وهو ما نفاه المحامي تماما، مؤكدا أن ملحقات الاتفاقات تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد. وقال الدفاع: "الشاهد ظنَّ نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، مضيفا أنه من المستحيل أن تتم أية معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية، وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالي كان يحتم عليه مراجعة جميع الأوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.