دفاع "الدخيلة": موكلى "حتة" موظف لا طلع ولا نزل

استمعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، إلى مرافعة دفاع المتهم السابع والأخير محمد إبراهيم بيومي في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و4 آخرين بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام وارتكاب جرائم تزوير ربحت شركات العز من خلاله مبلغًا قدره 5 مليارات جنيه.
بدأت وقائع الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا وحضر المتهم أحمد عز من محبسه وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام، واستمعت المحكمة إلى المحامى نبيل سالم دفاع المتهم إبراهيم بيومي مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة، والذي بدأ مرافعته قائلاً: إن موكله لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضو منتدب لها أو عضو مجلس إدارة لكنه كان "حتة موظف لا طلع ولا نزل" بينه وبين المدير التنفيذي للشركة عشرات المديرين، ما يجعله غير مسئول عن السياسة التمويلية للشركة، وهى السياسة المعمول بها وفقًا لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 حتى بداية الربع الأول من العام الماضى.
وقدم مجموعة من الدفوع القانونية لتبرئة موكله منها الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات فى تحقيقات النيابة العامة عما أقروا به أمام هيئة المحكمة، وتمسك الدفاع بالشهادة التي سمعها القاضي بنفسه في جلسات سابقة، ووصف الشهود بأنهم نصبوا أنفسهم فرسانًا يمتطون جواد الحق خلال تحقيقات النيابة فى حين أنهم ساروا أمام المحكمة على نهج الحكمة الصينية التى تقول لا أرى لا أسمع لا أتكلم.
واستشهد الدفاع بأقوال شاهد الإثبات محمود بدر الدين المراقب المالى العام للشركة الذى قال خلال التحقيقات إنه لم يطلع على ملحقات عقود القروض البنكية وما تتضمنه من عمولات تقدر بملايين الجنيهات، وهو ما نفاه المحامى تمامًا مؤكدًا أن ملحقات الاتفاقات تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد، وقال الدفاع "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، وأنه من المستحيل أن تتم أى معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالى كان يحتم عليه مراجعة جميع الأوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.
وأكد الدفاع أن جميع المعاملات البنكية التى أجرتها شركات العز على 5 قروض مختلفة تمت وفق المتعارف عليه قانونًا وليست شيئًا مبتدعًا من قبل المتهمين، بما فى ذلك العمولة التى حصل عليها بنك عودة بمقدار 2 مليون دولار على قرض شركة الدخيلة، وقدم حافظة مستندات تثبت تلقى العديد من البنوك عمولات عن قروض فى تعاملات مثبتة بملحقات أوراق القروض.
وشكك الدفاع فى اتهام التربح الموجه لموكله مشيرًا إلى تناقض أمر الإحالة لأن النيابة العامة اتهمته مرة بالتربح 2 مليون دولار ومرة أخرى بربح بنك عودة نفس المبلغ، وأشار إلى عدم معقولية تلك الاتهامات وتناقضها.
ونفى الاتهامات الموجهة لموكله بالتسبب فى خسارة شركة الدخيلة لمبلغ 79 مليونًا و672 مليون جنيه من جراء السداد المعجل لعدة قروض لها، قائلاً: "إن ضم كل القروض فى قرض مجمع وسداد معجل تم وفق استراتيجية مجلس إدارة الشركة وأنه وفر للشركة 21 مليون جنيه مع اختصار مدة السداد والخلاص من تعدد المديونيات".
وقدم سالم مذكرة بدفوعه وطالب المحكمة ببراءة موكله من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، ورفض الدعاوى المدنية المقامة ضده.