الديب يؤجل مرافعة النيابة ويحضر شهود جدد فى قضية استيلاء عز على اسهم الدخيلة

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدى قنصوة، نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب، المتهم فيها أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى (المنحل)، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة وهم: "علاء سعد "العضو المنتدب بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب و"مصطفى كامل" مدير القطاع المالى بشركة عز الدخيلة و"عماد الدين مصطفى" مدير قسم الضرائب بالدخيلة و"محمد باهر"مدير العمليات بالشركة و"محمد إبراهيم "مدير إدارة التمويل بالشركة ، لاتهامهم بالتربح بغير حق والإضرار بالمال العام ومساعدة "عز" فى تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون وجه حق.
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة العاشرة صباحا وتم ايداع المتهم قفص الاتهام بعد حضوره من محبسه وحضر فريد الديب المحامى وفاجاء المحكمة للمرة الثانيه وبصحبته شهود جدد طلب سماعهم وارجاء سماع مرافعة النيابة العامة بعد الانتهاء من سماع الشهود.
واستمعت المحكمة الى الشاهد الاول "عبد المنعم على" 69 سنة استاذ محاسبة واقتصاد بجامعة القاهرة انكر وجود اى صلة بينه وبين المتهمين وعلى راسهم المتهم احمد عز وان علاقته بالشركة تمثلت فى اكتوبر عام 2011 بناءا على مكاتبات مع الشركة القابضة لحديد عز الى مركز البحوث والدرسات التجارية بالجامعه من مدير عام شركة عز وطلبوا اعداد تقارير مالية وتقدير بعض الامور وتقديمها بطريقة تحليلية لشركة الدخيلة وحديد عز وبعد مرور شهرين شكلنا فريق مكون منى والدكتورة هالة مدير عام المركز والدكتور سعيد الضوا عميد الكلية و3 اخرين تحت اشراف الاستاذ الدكتور عبد المنعم عوض الله لبحث 3 امور الاول الجدل المالى حول اسهم الخزينة وكيفية التصرف وثانيا هيكل التمويل طويل الاجل ومنها السندات وثالثا تجميع بعض القروض قصيرة الاجل والمتوسطة فى قرضين مجموعين مع البنك العربى الافريقى والاخر مع بنك عودة وكان الهدف تعظيم الاسهم بما فيهم قطاع الاعمال العامة والخاصة ومدى ضمان نمو راس المال المستثمر من كافة مصادره وهو هدف طويل الاجل فى ضوء ذلك فحصنا السياسات التمويلية للشركة , وانتهت التقارير الى ان بعض هذه القوض المجمعة فى غير صالح الشركة والبعض الاخر كان صالح وكان قروض البنك العربى الافريقى وصافى هذه القروض 21 مليون و50 الف جنيه فى صالح الشركة , واضاف اختلفنا مع تقرير الجهاز المركزى لانه تحدث عن جزئية واحدة من 3 اجزاء وهى الفوائد ولم يراعى فروق الاسعارالعملة والاعباء المترتبة الاخرى من خطابات ضمان ومصاريف بنكيه لم ياخذها الجهاز المركزى للمحاسبات فى الاعتبار
اما بالنسبة لقرض بنك عوض كان 100 مليون دولار وقمنا بسداد القروض قصيرة الاجل قائمة فى يوليو 2012 وتم الاخذ فى العتبار الثلاثة اعتبارات سالفة الذكر وانتهى الفحص والتدقيق لنتيجة ايجابية لصالح الادارة المالية للشركة وهى 4 مليون و300 الف جنيه لصالح الشركة , وانتهى التقرير الى ان الشركة اتبعت سياسة تمويلية رشيدة فى ذلك الوقت وحققت للشركة 25 مليون و850 الف جنيه وان هذا التقرير بحوذة فريق الدفاع عن المتهمين
اوجه التصرف فى اوجه الخزينة 3 مراحل البيع والاعدام وفقا للقوانين والثالث وهى الاكثر شيوعا فى مصر توزع الاسهم مجانيا او منحها للمدييرين كمكافات او الاحتفاظ بها عند الاستيلاء على شركات اخرى
اسهم الخزينة اخذتها الشركة على 4 دفعات الاولى فى مارس 2007 والاخيرة فى نوفمبر 2007 وهى 303 الف سهم
واشار الى ان شراء الاسهم تحكمه قواعد وهى تعظيم ثروة حملة الاسهم او الملاك بما فيهم القطاع العام اذا كان من مصلحة الشركة ان ترفع الاسهم ومن حقها ان تشتريها ولكن ولا تشترى الاسهم جميعا
وحينما دخلت الشركة شراء الاسهم كان سعر سهمها فى السوق 980 جنيه فى 2006 وكان هذا السعر متدنى وعندما اشترت الشركة 303 سهم على دفعات ارتفع السهم ووصل فى نهاية 2008 الى 1505 جنيه للسهم
وهذا يعنى تعظيم ثروة حملة الاسهم سواء الخاص او العام من خلال تكبير القيمة السعرية للاسهم
وحول سؤال المحكمة عن ان عملية تجميع القروض بغرض سداد القروض المتوسطة والقصيرة اضر باملاك الشركة لان شروط القرض الموحد من بنك عودة كان بسعرفائدة يزيد عن سعر الفوائد التى تم سدادها فضلا عن ان السداد المعجل فى ذاته ليس فى صالح الشركة
فاجاب الشاهد ان شروط بنك عودة 3.5 % يضاف اليها نسبة الليبروهو متغير حسب المعاملات بين البنوك ولكنها غالبا تكون 2.5% وبعضها وفى الوقت نفسه وان الحكومة المصرية عقدت قروض تتخطى المليار وشروطه من 5.5 %الى 6 % اى اكثر ارتفاعا من فوائد قرض الشركة وايضا البنك الاهلى المصرى واورسكوم القابضة وهذا يعنى ان الفوائد لم تكن مرتفعة
قرض بنك عودة له 3 عقبات واعباء الاولى الفائدة والعمولة واعباء اخرى وكانت قيمة القرض 36 مليون و73 الف جنيه وخلص الى ان الفرق الذى استفادت منه الشركة من هذا القرض وقيمتها 4 مليون و800 الف لصالح الشركة وفى حين ان العباء التى كانت ستتحملها الشركة فى حالة عدم السداد المعجل 40 مليون و873 الف
وفى النهاية اكد ان شركة عز قامت بدفع عمولة لبنك عودة قيمتها 2 مليون جنيه وهى عمولة بنسبة اقل من الشائع فى السوق.