محامي متهم في قضية الدخيلة:" موكلي حتة موظف لاطلع ولا نزل"

واصلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، اليوم الثلاثاء، سماع مرافعات الدفاع في قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من موظفي شركة الدخيلة بالتربح، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بمبلغ قدره 5 مليارات جنيه.
استهل نبيل سالم، محامي المتهم إبراهيم بيومي، مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة مرافعته، قائلا: "إن موكله لم يكن رئيس مجلس إدارة الدخيلة ولا عضوًا منتدبًا لها أوعضو مجلس إدارة لكنه كان "حتة موظف لاطلع ولا نزل" بينه وبين المدير التنفيذي للشركة عشرات المديرين، بما يجعله غير مسؤل عن السياسة التمويلية للشركة، وهي السياسة المعمول بها وقف لخطة وضعها مجلس الإدارة منذ عام 2008 ، وحتى بداية الربع الأول من العام الماضي.
ودفع سالم بتناقض أقوال شهود الإثبات في تحقيقات النيابة العامة عما أقروا به أمام هيئة المحكمة، وتمسك الدفاع بالشهادة التي سمعها القاضي بنفسه في جلسات سابقة، ووصف الشهود بأنهم نصبوا أنفسهم فرسانا يمتطوا جواد الحق خلال تحقيقات النيابة في حين أنهم ساروا أمام المحكمة على نهج الحكمة الصينية التي تقول لا أرى لا أسمع لا أتكلم.
واستشهد الدفاع، بأقوال شاهد الإثبات محمود بدر الدين المراقب المالي العام للشركة الذي قال خلال التحقيقات إنه لم يطلع على ملحقات عقود القروض البنكية وما تتضمنه من عمولات تقدر بملايين الجنيهات، وهو ما نفاه المحامي تماما، مؤكدا أن ملحقات الاتفاقات تحمل خاتم قطاع المراقبة المالية بما يثبت عدم صحة أقوال الشاهد، وقال الدفاع "الشاهد ظن نفسه يتحدث عن محل خضراوات وليس شركة ضخمة رأسمالها مليارات الجنيهات"، وأنه من المستحيل أن تتم أى معاملة بنكية على قروض ضخمة دون المرور على المراقبة المالية وأن واجب الشاهد بصفته المراقب المالي كان يحتم عليه مراجعة جميع الاأوراق حتى وإن لم يعرضها أحد عليه.