أستاذ قانون دولي: مصر قدمت وثائق وخرائط بريطانية وعثمانية أكدت التلاعب الإسرائيلي

أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، أن استرداد طابا هو ثالث الملاحم والمعارك التى انتصرت فيها مصر لاسترداد أراضيها كاملة دون تفريط، بعد معركتين عسكرية ودبلوماسية، ليكلل النصر القانونى مسيرة كفاح الدولة المصرية لاسترداد أراضيها المحتلة.
وأضاف أستاذ القانون الدولى العام، فى حوار ل«الوطن»، أن مصر توحدت على هدف استرداد طابا، حتى إن أحد أقطاب المعارضة شارك فى وفد مصر الرسمى أمام التحكيم الدولى، لافتاً إلى أن الدولة المصرية رفضت اللجوء ل«التوفيق» بدلاً من «التحكيم الدولى»، لأنه كان يعنى أن مصر ستفرط فى أرض وتأخذ أخرى، وإلى نص الحوار:
تحتفل مصر اليوم بذكرى استرداد طابا.. كيف ترى هذا الأمر؟
- إن استرداد طابا هو معركة وملحمة تضافرت بها كل جهود الدولة المصرية حتى حافظنا على الأرض والعرض؛ فملحمة استرداد طابا مثلت نموذجاً للُحمة الجبهة الداخلية للدولة على تحقيق هدف معين؛ فكانت ملحمة قانونية عسكرية تاريخية هندسية جغرافية بمشاركة نخبة من المتخصصين فى تلك المجالات، كما شارك فيها رجال بارزون، حتى ولو كانوا محسوبين على المعارضة، مثل الفقيه الدستورى والدولى الكبير الدكتور وحيد رأفت، وهو قطب من أقطاب حزب الوفد المعارض.
وكيف رأيت لجوء مصر إلى التحكيم الدولى بدلاً من «التوفيق» فى قضية طابا؟
- معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل تُحدد عدة وسائل لحل الخلافات والنزاعات سلمياً، بداية من التفاوض ثم التوفيق ثم التحكيم الدولى، لكن قرار القيادة السياسية المصرية حينها كان رفض التوفيق، لأن التوفيق يعنى أن مصر ستفرط فى أرض على حساب أخرى، والعقيدة المصرية راسخة بأنه لا تفريط فى أرض مهما كانت الظروف.
رئيس الوفد الإسرائيلى توسلت للمحكمة: مصر أخذت سيناء كلها.. اتركوا لنا تلك الأرض الصغيرة
وماذا حدث حينها؟
- التحكيم الدولى مثل القضاء الدولى، وهو إحدى الوسائل الإلزامية القضائية لتسوية النزاعات بين الدول خلافاً للوسائل الدبلوماسية الأخرى، وأصرت مصر حال رفض إسرائيل الانسحاب من طابا مع باقى «المنطقة ج» من سيناء الحبيبة فى أبريل 1982، على إتمام الانسحاب وبحث السبيل الأمثل لهذا الملف.
ورفضت مصر حينها المقترح الإسرائيلى بأن يكون التوفيق بين الدولتين هو وسيلة تسوية النزاع حول طابا وأيلولة أى من الدولتين على طابا وسيادتها عليها، وكان موقف مصر واضحاً باللجوء للتحكيم الدولى، ورضخت إسرائيل للإصرار المصرى واتفقت الدولتان على إحالة النزاع حول طابا إلى التحكيم الدولى.
وما أبرز ملامح القضية حينها؟
- تشكلت هيئة التحكيم الدولى من 5 أعضاء، منهم 3 محكمين محايدين دوليين ومحكم مصرى ومحكم إسرائيلى، وصدر القرار التحكيمى الإلزامى لصالح مصر بأغلبية 4 من المحكمين، أما المحكم الذى رفض الحكم لصالح مصر؛ فكان العضو الإسرائيلى.
وكيف نجحت مصر فى كسب تلك القضية؟
- كان الخلاف بين مصر وإسرائيل حول الانسحاب الإسرائيلى ليس فقط خلافا حول «النقطة الحدودية فى العلامة 91 فى مدينة طابا»، لكن اتسع النزاع بين الدولتين ليشمل 13 علامة حدودية أخرى.
وأعلنت مصر فى مارس 1982 وجود نزاع مع إسرائيل حول بعض العلامات الحدودية فى سيناء، وأكدت مصر تمسكها بموقفها المدعوم بالخرائط والوثائق الدولية التى تثبت تبعية وسيادة مصر على هذه الأراضى والنقاط الحدودية، وأخفقت المفاوضات الثنائية بين البلدين فى تسوية ذلك النزاع، ليتم اللجوء للتحكيم الدولى.
وماذا حدث حينها؟
- قدمت مصر مذكرات رسمية مكتوبة وكذلك إسرائيل إلى هيئة التحكيم الدولية، واستمرت المرافعات 3 أسابيع حتى صدر الحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988، وانسحب آخر جندى إسرائيلى من سيناء، ورفع العلم المصرى على طابا فى يوم 19 مارس 1982.
وكيف أقنعت مصر المحكمة الدولية بعدالة قضيتها؟
- اقتنعت هيئة التحكيم الدولية فى سويسرا بالدفوع المصرية القانونية، وأهمها أنه لم يكن على وجه الإطلاق أى نزاع من قبل على السيادة والحقوق المصرية فى طابا، واستخدم الفريق المصرى مئات الوثائق والخرائط والبرقيات الرسمية وهو ما يمثل 60% من مطالبات مصر بالمدينة، أما باقى الدفوع والأدلة فكانت شهادات عملية على حقوق السيادة على طابا.
وما أبرز الوثائق المقدمة للتحكيم الدولى حينها؟
- من بين الوثائق التى استخدمتها مصر كدليل وثائق وخرائط بريطانية، ومكاتبات لسفراء بريطانيين، ووثائق عثمانية، واتفاقية لندن 1840، ومرسومان عثمانيان صدرا عامَى 1892 و1906، فضلاً عن خرائط وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وكانت خرائط صادرة باللغة العبرية قبل وبعد 1967، وكل ذلك كشف عن التلاعب الإسرائيلى والتضليل وتشويه الحقائق فى هذه القضية، وأكد «مصرية طابا».
حكم طابا
مصر انتصرت على إسرائيل 3 مرات، الأولى بالسلاح، والثانية بالمفاوضات، والثالثة بحكم القضاء، ولا أنسى أن رئيسة الوفد الإسرائيلى للتحكيم الدولى توسلت وقالت لهم إن مصر أخذت سيناء كلها فى شهر أبريل 1982؛ فلا توجد أزمة من ترك جزء صغير منها لإسرائيل، وهى طابا.