عقد المركز القومي للدراسات القضائية، حلقة نقاشية بالأقصر، بشأن الحبس الاحتياطي، والسلطات المختصة بإصداره، والمشكلات العملية التي تثور في هذا الشأن، حسب بيان صادر عن وزراة العدل. وذكر البيان، أن الحلقات النقاشية بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره واستئنافه سواء كان الأمر صادر من النيابه العامة أو نيابة الجنح المستأنفة، أو من محكمو الجنايات أو محكمه النقض والمشاكل العمليه التي تثور في هذا الشأن. وتناولت الحلقه الثانية، السُبل المُثلى لإدارة النيابة فنيًا وعمليًا وتحقيق العدالة الناجزة، وعقدت هذه الحلقات يوم الأحد الماضي بمدينه الأقصر. وحضر الحلقة 100 من أعضاء النيابة العامة من وكلاء النيابة العامة، ورؤسائها، والمحامين العامين، وأدار الحلقات المستشار الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، وشارك فيها المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، والنواب العامين المساعدين والمحامى العام الأول لنيابه استئناف قنا ومحامى عام الأقصر.