الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل    مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2025 (الشروط والأوراق المطلوبة)    زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون ل500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    مجلة «جون أفريك» تكشف كواليس مطاردات الموساد لعناصر حزب الله في أفريقيا    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    بتكلفة 850 مليون جنيه.. افتتاح وصلة قطار بلقاس - المنصورة بالدقهلية    خرجت بمحض إرادتها.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب «فتاة سوهاج»    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله السابق    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    مدير مركز القدس للدراسات: إسرائيل ترفض أى تهدئة وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العظماء الثمانية: لم يكن لديّ ما أخسره    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    "الفنية العسكرية" توقع اتفاقين لدعم الابتكار في المسابقة الدولية التاسعة    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إرادة جيل يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادا لانتخابات 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فى موجبات تطوير النظام القضائى
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2012

النظام القضائى المصرى نظام عريق وقديم وقضاة مصر يُعرفون على المستوى الدولى والإقليمى والمحلى بالنزاهة والحيدة والاستقلال وإن كان قانون السلطة القضائية الحالى لم يحقق لهم الاستقلال الكامل حتى الآن،
وقد سمعنا كثيراً عن مطالبة البعض من المواطنين بضرورة تطهير القضاء ونحن نفضل تعبير تطوير لا تطهير، وتطوير النظام القضائى المصرى لن يتحقق إلا إذا تحقق للقضاء الاستقلال الكامل عن السلطة التنفيذية وذلك لا يمكن تحقيقه إلا إذا انتقلت تبعية التفتيش القضائى على أعمال القضاة من وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، إذ لا يعقل أن تقوم السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل بالتدخل فى شئون القضاء عن طريق التفتيش على أعمالهم.
كذلك يتحقق الاستقلال للقضاء عندما تنتقل سلطة تعيين رؤساء المحاكم العليا (النقض الدستورية العليا مجلس الدولة وكذلك منصب النائب العام) من سلطة رئيس الجمهورية إلى المجلس الأعلى للقضاء، كذلك أيضاً يجب أن يكون تعيين رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس من قبل وزير العدل، وأن يقتصر دور وزير العدل على تعيين الموظفين بالوزارة والعمل على إنشاء دور العدالة والمحاكم وتطويرها وتزويدها بأحدث الأجهزة التى تعين القضاة على أداء عملهم وسرعة تحقيق العدالة دون تدخل فى شئون وأعمال القضاة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لا تقل أهمية عما ذكر يجب ولابد من إجراء إصلاحات تشريعية تصب فى طريق تطوير النظام القضائى، واحترام حقوق الإنسان وكرامته وتحقق العدالة الناجزة التى ننشدها جميعاً وهذه الإصلاحات تتمثل فى أمرين مهمين، الأمر الأول يتعلق بقانون الحبس الاحتياطى وهنا يجب أن أُثنى على قرار رئيس الجمهورية الأخير بإلغاء الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، يجب تعديل قانون الحبس الاحتياطى من حيث مدة الحبس ومن حيث السلطة القائمة عليه، من المعروف أن الحبس الاحتياطى ليس بعقوبة وأن المتهم المحبوس احتياطياً مآله، إما الإحالة إلى المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى وتحكم فيها إما بالإدانة أو بالبراءة أو أن تحفظ الأوراق ومن ثم فلا يجب التوسع فى الحبس الاحتياطى، فالحبس الاحتياطى من حيث مدته يجب ألا تزيد فى قضايا الجنح على ثلاثة أشهر: شهر للقاضى الجزئى وشهرين لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة بغرفة المشورة.
وفى قضايا الجنايات أياً كان موضوعها يجب ألا تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ستة أشهر إذ لا يعقل أن تمتد مدة الحبس الاحتياطى إلى سنتين فى بعض الجرائم، وقد يحصل المتهم بعد محاكمته على البراءة فمن يعيد للمتهم سمعته التى افتقدها أثناء حبسه احتياطياً على ذمة القضية ومن يعوض أولاده عن سمعة والدهم.
هذا عن مدة الحبس أما عن السلطة التى تختص بالحبس الاحتياطى فيجب إلغاء سلطة النيابة العامة فى الحبس فى قضايا الأموال العامة وقضايا أمن الدولة إن وجدت فيجب أن تكون سلطة الحبس الاحتياطى فى يد القضاء وحده دون النيابة العامة، وذلك لمزيد من الضمانات لحق المتهم المحبوس احتياطياً، لأنه من أهم خطوات التطوير لنظامنا القضائى ألا تجمع النيابة بين سلطات التحقيق والاتهام والإحالة للمحكمة، فيجب إعادة نظام قاضى التحقيق للتحقيق فى القضايا مرة أخرى بعدما ألغاه نظام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر وذلك حتى لا تكون النيابة العامة خصماً وحكماً فى آن واحد، فيجب أن يكون دور النيابة العامة قاصراً على سلطة الاتهام، وتمثل المجتمع أمام المحاكم فقط لا غير، كذلك يجب إعادة نظام قاضى الإحالة والمعروف سابقاً بمستشار الإحالة، بحيث يكون مختصاً بإحالة القضايا بعد انتهاء التحقيقات إن وجد لذلك وجه إلى المحكمة المختصة حتى لا تنفرد النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والإحالة فى آن واحد فهذا أمر لم يعد مقبولاً وعفا عليه الزمان، ويجب ألا يستمر ومن الضرورى فى هذا الشأن أن يتم تعديل تشريعى أيضاً، بحيث يكون نظر تجديد الحبس فى قضايا الجنايات أمام مستشار عمل فى محاكم الجنايات كأن يكون عضو شمال دائرة جنايات على الأقل ويستأنف أمر الحبس الصادر منه أمام دائرة من ثلاثة مستشارين بمحكمة الاستئناف منعقدة بغرفة المشورة، إذ لا يعقل بأى حال من الأحوال أن ينظر قاض جزئى مع احترامنا الشديد له أمر تجديد حبس متهم فى جناية لم يمارس عملياً من قبل الحكم فى مثل هذه القضايا ومن ثم فإن خبرته العملية تكون محدودة فى تقدير مدى استحقاق المتهم لتجديد حبسه من عدمه فى جناية.
أما الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح التى تزيد عقوبتها على سنة فيختص به القاضى الجزئى كما هو معمول به الآن وينظر استئناف هذا الأمر، أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة ولكن الذى يتم تغييره كما سلف القول هو مدة الحبس الاحتياطى بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر شهر للقاضى الجزئى وشهرين لغرفة المشورة وتحال القضية إلى محكمة الجنح قبل انتهاء مدة الثلاثة أشهر إذا ما انتهت التحقيقات وإما أن يفرج عن المتهم بقوة القانون بانتهاء مدة الثلاثة أشهر.
وأنا هنا أطالب المشرع بإلغاء حق النيابة العامة فى استئناف الأمر الصادر من أى محكمة على اختلاف درجاتها بالإفراج عن المتهم سواء كان ذلك بضمان مالى أو بدون ضمان لأن المتهم هو الطرف الأضعف ومن ثم تقرر له حق استئناف أمر حبسه حتى يحصل على حريته ولو لمدة قليلة قبل محاكمته، إن كان لذلك مقتضى.
كذلك يحتاج تطوير النظام القضائى إلى تعديل تشريعى بقانون الإجراءات الجنائية يتعلق بنظر قضايا الجنايات بحيث يتاح نظر قضايا الجنايات على درجتين قضائيتين إذ لا يعقل أن تنظر قضايا الجنح الأقل خطورة والأقل عقوبة على درجتين، بالإضافة إلى الطعن عليها بطريق النقض وقضايا الجنايات تنظر على درجة واحدة ولا يجوز الطعن عليها إلا بطريق النقض فقط والطعن بالنقض كما هو معروف ليس درجة من درجات التقاضى، فيجب أن تخضع الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات للطعن عليها بالاستئناف وقد سبقنا فى ذلك دول شقيقة صغيرة وليست عريقة وكبيرة كمصر مثل دولتى قطر والكويت فهل هذا يعقل؟! فإذا كانت محكمة الجنايات تشكل من ثلاثة قضاة فإن محكمة الاستئناف فى قضايا الجنايات يجب أن تشكل من خمسة قضاة يكونون أكثر أقدمية من قضاة محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم المستأنف، حتى نضمن محاكمة أكثر عدالة ومن الأمور المهمة أيضاً والضرورية والتى تدخل فى نطاق تطوير النظام القضائى هو ضرورة إنشاء جهاز للشرطة القضائية وتكون مختصة بأمرين مهمين أولهما القيام على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم لأنه بسرعة تنفيذ الأحكام تتحقق العدالة الناجزة وتتحقق دولة القانون ويشعر المواطن بتحقيق العدل والأمن والأمان، والأمر الثانى أن يقوم جهاز الشرطة القضائية على تأمين القضاة ودور العدالة ومواجهة أى خروج على القانون داخل المحاكم أو حولها أو خارجها.
كذلك يعد من الأمور الضرورية والمهمة لتحقيق التطوير لنظامنا القضائى هو المحافظة على هيبة وكرامة القضاة والعمل على راحتهم فيجب على وزارة العدل العمل على توفير وسائل مواصلات مريحة ولائقة بالقضاة تعمل على توصيلهم لدور العدالة، إذ لا يعقل ونحن فى القرن الحادى والعشرين وبعد ثورة 25 يناير المجيدة نجد بعض القضاة يرتادون المواصلات العامة للوصول لعملهم هذا لا يليق أبداً بمصر ولا بقضاة مصر العظام، اللهم بلغت اللهم فاشهد.
-------
سامى بلح المحامى
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.