حلقة نقاشية عن الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره بالأقصر

انتقل المركز القومي للدراسات القضائية إلى صعيد مصر بالأقصر في مدينة الآثار والثقافة العربية التي تمتد إلى ما قبل التاريخ وعقد حلقة نقاشية عن الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره والمشاكل العملية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور 100 من أعضاء النيابة العامة من السادة وكلاء النيابة العامة ورؤسائها والمحامين العموم وأدار الحلقات النقاشية المستشار الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض و مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وشارك في الحلقة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق والسادة النواب العامين المساعدين والمحامى العام الأول لنيابه استئناف قنا ومحامى عام الأقصر وكانت الحلقات النقاشية بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره واستئنافه سواء كان الأمر صادر من النيابه العامه أو نيابه الجنح المستأنفة أو من محكمه الجنايات أو محكمه النقض والمشاكل العملية التي تثور في هذا الشأن والحلقة الثانية كانت عن السُبل المُثلى لإدارة النيابة فنيا وعمليا وتحقيق العدالة الناجزة.
انتقل المركز القومي للدراسات القضائية إلى صعيد مصر بالأقصر في مدينة الآثار والثقافة العربية التي تمتد إلى ما قبل التاريخ وعقد حلقة نقاشية عن الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره والمشاكل العملية في هذا الشأن.
جاء ذلك بحضور 100 من أعضاء النيابة العامة من السادة وكلاء النيابة العامة ورؤسائها والمحامين العموم وأدار الحلقات النقاشية المستشار الدكتور فتحي المصري نائب رئيس محكمة النقض و مساعد وزير العدل لشئون المركز القومي للدراسات القضائية.
وشارك في الحلقة المستشار الدكتور سرى صيام رئيس محكمه النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق والسادة النواب العامين المساعدين والمحامى العام الأول لنيابه استئناف قنا ومحامى عام الأقصر وكانت الحلقات النقاشية بشأن موضوع الحبس الاحتياطي والسلطة المختصة بإصداره واستئنافه سواء كان الأمر صادر من النيابه العامه أو نيابه الجنح المستأنفة أو من محكمه الجنايات أو محكمه النقض والمشاكل العملية التي تثور في هذا الشأن والحلقة الثانية كانت عن السُبل المُثلى لإدارة النيابة فنيا وعمليا وتحقيق العدالة الناجزة.