وزير العدل: نستهدف وحدة قانونية وقضائية عربية تساند «التوحد السياسي»

أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أهمية تبادل المعلومات والخبرات القضائية والقانونية بين الدول العربية وبعضها البعض، وصولاً إلى وحدة عربية قضائية من شأنها الارتقاء بالمنظومة القضائية تحقيقًا للعدالة وخدمة للمواطن العربي وقيمة العدالة.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل اليوم خلال افتتاحه لأعمال المؤتمر ال 23 لعمداء ومديري المعاهد القضائية في الدول العربية، الذي تنظمه وزارة العدل، بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية، والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، الذي تستضيفه مصر على مدار ثلاثة أيام، وتشارك في أعماله 12 دولة عربية.
وقال الوزير إنَّ المؤتمر يستهدف الوصول إلى وحدة قانونية عربية تساند الوحدة السياسية التي ظهرت جلية تحت مظلة جامعة الدول العربية بمؤتمر القمة العربية الذي انعقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ، معربًا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تستكمل ما وصل إليه شيوخ القضاء في مصر والعالم العربي من رؤى قانونية وقضائية ساهمت بفاعلية في الارتقاء بمنظومة العمل القضائي والقانوني.
من جانبه، أكد السفير عبد الرحمن عبد الصلح، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس المركز العربي للبحوث القانونية، أنَّ التضامن العربي أصبح ضرورة ملحة وواجبة خاصة في ضوء ما تشهده الساحة من تكتلات إقليمية ودولية ضد العالم العربي، مشيرًا إلى أنَّ المؤتمر يمثل خطوةً هامةً من خطوات مصر في مجال التعاون العربي المشترك، وبما يليق بمكانة مصر وصولاً إلى وحدة الكلمة والصف في ظل الظروف القاسية التي يشهدها العالم العربي بصورة غير مسبوقة.
وأضاف السفير عبد الصلح، أنَّ الساحة التشريعية القضائية مليئة بالخبرات التي تمثل قوة كبيرة في مجال الارتقاء بالعمل القضائي، مشدِّدًا على تطلع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية للتعاون مع مركز الدراسات القضائية المصري.
من جهته، قال المستشار دكتور فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إنَّ العدالة هي ركيزة الحكم الصالح وثورته الناضجة، مشيرًا إلى أنَّ القاضي لا يولد قاضيًا ومن ثم كان الهدف من إنشاء مركز الدراسات القضائية لتنمية ملكات القضاة وخبراتهم وترسيخ الحيدة والاستقلال في نفوسهم.
ودعا المستشار المصري الوفود العربية إلى التعاون مع المركزي القومي للدراسات للقضائية في صورة بروتوكولات ثنائية بين الدول وبعضها البعض أو في شكل اتفاقية ثنائية تتحدد فيها معالم خريطة الطريق للتعاون العربي، لافتًا إلى أنَّ التعاون العربي في مجال التدريب وتبادل الخبرات القضائية بين الدول العربية يستهدف خدمة المواطن العربي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى أنَّ مركز الدراسات القضائية يعقد أكثر من 200 برنامج تدريبي رئيسي سنويًا تشمل أكثر من سبعة آلاف من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية والجهات المعاونة مثل الشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي والقضاء العسكري والشرطة، ما بين تدريب أساسي أو متخصص، علاوةً على حلقات نقاشية أجريت بالفعل لرؤساء وأعضاء دوائر مستشاري محاكم الاستئناف والدوائر الجنائية، لافتًا إلى أنَّ تلك الحلقات النقاشية ستستمر لأعضاء النيابة العامة والرؤساء بالمحاكم والقضاة ومستشاري نيابة ومحكمة النقض.
وأضاف أنَّ موضوعات التدريب والحلقات النقاشية شملت مجالات مكافحة الإرهاب والعدوان على المال العام والصحافة والنشر وحقوق الإنسان وآداب المرافعات واتفاقيات الاستثمار والاقتصاد واستخدام الحاسب الآلي واللغات.