النائب أحمد عثمان: نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية يعزز النمو الاقتصادي

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تؤكد الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات وامتصاص الصدمات الاقتصادية الناتجة عن الأزمات العالمية.
العملة الأجنبية الصعبة
وقال عثمان، إن الاستثمارات الأجنبية تلعب دوراً مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وتنمية مصادر الدولة من العملة الأجنبية الصعبة، كما تساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يُقلل من البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.
الاستثمارات الأجنبية
وتابع عضو مجلس النواب: تُساعد الاستثمارات الأجنبية في خلق بيئة استثمارية جاذبة، ما يُشجّع المزيد من المستثمرين على الاستثمار في الدولة، وتُحسّن من صورة الدولة والثقة في الاقتصاد المصري في الخارج، ما يُشجّع على زيادة الاستثمارات الأجنبية، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على جهود الدولة في جذب الاستثمارات.
وأشار عثمان إلى أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، وأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، مؤكداً أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.
فرص العمل
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبية، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.