قبل بداية رمضان.. تحركات برلمانية لضبط الأسعار وضرب المحتكرين

خطوات اتخذتها الدولة لمواجهة الاحتكار تزامنا مع بدء صرف زيادة المرتبات والمعاشات التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصرفها أول مارس المقبل للعاملين في الدولة، ووضع خطة لمواجهة الاحتكار، وذلك من خلال إقرار البرلمان لقانون حماية المستهلك، وبدء تنفيذ قرار وضع الأسعار على السلع الاستراتيجية من خلال ملصق الأسعار.
قانون حماية المستهلك
وجاء قانون حماية المستهلك لضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الاستراتيجية في مختلف المحافظات قبل شهر رمضان المبارك، وهو ما أكده النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مطالبا برفع الحد الأدنى لغرامة احتكار السلع الاستراتيجية من 100 إلى 150 ألف جنيه، بينما يصل الحد الأقصى من 3 إلى 5 ملايين جنيه.
مطالبات بتغليظ العقوبة
وأوضح «مغاوري»، أن هذه القرارات والمطالب من النواب جاءت بهدف ضبط أسعار السلع الاستراتيجية ومنع ممارسات الاحتكار، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لذلك كان لابد من تغليظ العقوبات واتخاذ إجراءات مسبقة تجاه المحتكرين.
ومن جانبه، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك معيار ضابط يتمثل في قيمة البضاعة، وتحديد الغرامة على حسب كانت البضاعة أكبر أم الغرامة، مطالبا برفع الحد الأدنى للغرامة ل150 ألف جنيه و6 ملايين جنيه للحد الأقصى.
وتضمن قانون حماية المستهلك تغليظ العقوبات على محتكري السلع الاستراتيجية في الأسواق، إذ تم رفع الغرامة لتصل من 3 إلى 6 ملايين جنيه، مع إلغاء المحال لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، فضلا عن إلغاء ترخيص المحل في حالة إخفاء أي من السلع الاستراتيجية عن طريق العمد بهدف استغلال ذلك في رفع الأسعار، كما يتم بداية من مارس المقبل، وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة.