رئيس حماية المستهلك ل«النواب»: كتابة السعر على العبوة أول مارس

قال إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة سيبدأ تطبيقه أول مارس المقبل، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره النهائي وتاريخ المنتج.
وضع الحد الأقصى للسعر على العبوة
وأضاف أن تفعيل وتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك الخاصة بمنع تخزين السلع الاستراتيجية أو منعها، لن يتم الآن إلا بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بالسلع الاستراتيجية السبع التي حددها المجلس.
وأشار 'السجيني' إلى أن أزمة الأسعار لها جزء عالمي وجزء خاص بتوافر العملة الأجنبية، وتعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.
مجلس النواب
وتعليقا على طلب بعض النواب بتغليظ الحد الأدنى من العقوبة لتكون 150 ألف بدلا من 100 ألف جنيه ورفع الحد الأقصى إلى 5 ملايين بدلا من 3 ملايين جنيه، في المشروع المقدم من الحكومة، قال: 'ممكن نجد خلال حملات التفتيش محل صغير لديه مخزون كبير من السكر لو ذهبنا إلى تطبيق الحد الأقصى فلن يتمكن هذا التاجر من الدفع'.
رفع الحد الأدنى للغرامة
طالب النائب عاطف مغاوري برفع الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف إلى 150 ألف جنيه والحد الأقصى من 3 ملايين إلى 5 ملايين جنيه، وقال' مغاوري 'تغليظ العقوبة لا يناسب ما يحدث في السوق الحالي ولا يناسب حجم التضخم الموجود فرفعها إلى 5 ملايين انسب، وسبق وغاظنا العقوبة في 2018 ولم يحل ذلك دون رفع الأسعار.
وأضاف: 'الإجراءات الاحترازية التي تسبق الحدث أفضل بكثير، فهناك رخاوة لدى الحكومة وأجهزتها، دفعنا إلى منح الضبطية القضائية إلى القوات المسلحة وهو أمر لا يلجأ إليه أحد يف العلم إلا في حالات الكوارث فقط'.
وتابع: 'الممارسات الاحتكارية ستتم في كل الأحوال وتغليظ العقوبة لن يؤثر إلا فقط في زيادة حجم المخاطرة لدى المحتكرين'، وأشار إلى أن المحتكرين معلومين لدى أجهزة الدولة. وأيد النائب إيهاب أنيس مقترح 'مغاوري' بتغليظ العقوبة. وقال النائب أحمد مقلد: 'لا يجب أن نخاف من تغليظ العقوبة على المحتكر، وطالب برفع الحد الأدنى للغرامة إلى 150 ألف جنيه، والأقصى إلى 6 ملايين جنيه.
مصادرة البضاعة
وأوضح المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية أن مصادرة البضاعة خاصة فى الكميات الكبيرة سيتم مصادرتها وهو ما يمثل عقوبة اخرى للتاجر المحتكر.
وعلق ممثل وزارة العدل قائلا:' هناك معيار ضابط فى التعديل وهو قيمة البضاعة والتى يتم تحديد الغرامة بقاعدة ايهما اكبر قيمة البضاعة ام
قيمة الغرامة '. واضاف:' مسألة تناسب الغرامة مع حجم التضخم وقيمة العملة، فغالبا المألة الاقتصادية قابلة للتغير فلا يمكن وضع نص عقابي بناء على وضع متغير والغرامة مناسبة للأوضاع الحالية.