"مرسى" لحراسه بعد ارتداء البدلة الزرقاء: "هطردكم من الخدمة"

مصدر أمنى: الرئيس الأسبق يعانى من حالة ذهول وجرى ترحيله إلى سجن برج العرب بعد انتهاء وقائع الجلسة.. وترحيل باقى المحكوم عليهم إلى طرة

قال مصدر أمنى إن الرئيس المعزول محمد مرسى اعترض أمس على ارتدائه البدلة الزرقاء المخصصة للسجناء المحكوم عليهم؛ قبل تصويره برقم سجين «نمرة»، ليوضع على باب زنزانته؛ طبقاً للوائح المتبعة بقطاع مصلحة السجون، وإنه صرخ «البدلة الزرقا.. إزاى.. أنا الرئيس الشرعى.. أنا حمشيكم كلكم من الخدمة وحعرف أحاسبكم إزاى».
وأضاف المصدر أن المعزول كان مذهولاً، وأنه جرى ترحيله إلى محبسه بسجن برج العرب؛ بعد انتهاء وقائع جلسة النطق بالحكم فى قضية أحداث الاتحادية، بأكاديمية الشرطة، بواسطة طائرة هليكوبتر.
وأشار المصدر إلى أن باقى المتهمين فى القضية جرى ترحيلهم من مقر المحاكمة إلى محبسهم بمنطقة سجون طرة وسط حراسة أمنية مشددة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة أمس، حضورياً بالسجن المشدد 20 عاماً على الرئيس المعزول محمد مرسى، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان عضوى مكتب الإرشاد بتنظيم الإخوان الإرهابى، وأسعد محمد أحمد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وأحمد محمد محمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأيمن عبدالرؤوف هدهد، المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية الأسبق، وعلاء حمزة على السيد، وغيابياً بمعاقبة كل من رضا محمد الصاوى محمد، ولملوم مكاوى جمعة عفيفى، وهانى سيد توفيق سيد، وأحمد مصطفى حسين محمد المغير، وعبدالرحمن عزالدين، والداعية وجدى غنيم، بالسجن المشدد 20 سنة، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عن تهمة استعراض القوة والعنف التعذيب.
وقضت المحكمة حضورياً بمعاقبة كل من جمال صابر محمد مصطفى منسق حملة «حازمون»، وعبدالحكيم إسماعيل عبدالرحمن محمد، بالسجن 10 سنوات عما أسند إليهم من تهم استعراض القوة والعنف، ورفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة فى القضية، وقررت براءة جميع المتهمين من تهم القتل العمد وإحراز السلاح والضرب، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
وترجع وقائع قضية «أحداث الاتحادية»، التى تعتبر أولى القضايا التى أحيل فيها «مرسى» والقياديان بالجماعة الإرهابية محمد البلتاجى وعصام العريان، و12 آخرون من مساعدى المعزول للمحاكمة الجنائية، حيث ظهر «مرسى» فى قفص الاتهام للمرة الأولى فى القضية فى 4 نوفمبر 2013، لاتهامه ومساعديه بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف، واحتجاز وتعذيب 54 من المتظاهرين، وفض اعتصامهم السلمى أمام قصر الاتحادية الرئاسى، بالأسلحة النارية والبيضاء يومى 5 و6 ديسمبر 2012.
واستمعت المحكمة على مدى 14 شهراً، قبل حجز القضية للحكم، لأقوال جميع شهود الإثبات من المصابين وضباط شرطة ووزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين، وقائد الحرس الجمهورى، وشاهدت كل الفيديوهات المقدمة فى القضية والمصورة لأحداث الواقعة، ثم استمعت إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهمين.