أكدت حركة فتح أنها تملك معلومات مؤكدة تفيد أن حماس طلبت من إسرائيل، خلال لقاء في "دولة إقليمية"، منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس من التوجه إلى الأممالمتحدة "لتعارض ذلك مع مشروعها الانفصالي في غزة". وقال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف "إن لقاء ضم وفدا من حركة حماس برئاسة شخصية قيادية بارزة هو أسامة حمدان وممثلين عن إسرائيل جرى مؤخرا في دولة إقليمية وبرعايتها". وأضاف أن "حركة حماس طالبت في هذا الاجتماع بمنع الرئيس محمود عباس من التوجه إلى الأممالمتحدة بأي طريقة". وتابع عساف أن "حماس طالبت بقطع الطريق على الرئيس عباس للفوز بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة والحصول على دولة فلسطين غير العضو على حدود الرابع من يونيو 1967، لأن ذلك سيمنع حماس من تنفيذ مشروعها في إعلان كيان مستقل في قطاع غزة". وأكد أن "هذا القطاع يعتبر جزءا من أراضي الدولة الفلسطينية". وأوضح عساف أنه طرح خلال اللقاء بين حماس والممثلين الإسرائيليين "المشروع الإسرائيلي للدولة ذات الحدود الموقتة على 40 بالمئة من أراضي الضفة الغربية دون القدس ودون إزالة المستوطنات". وأضاف أنه تم أيضا "بحث مقترح حركة حماس للهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل بما يعني تجاهل كافة قضايا الوضع النهائي". وأكد أن "المعلومات تم الحصول عليها بالتفصيل وتسنى الحصول على محضر الاجتماع". ورأى أن "ذلك التطابق بين مواقف حركة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو ووزير خارجيته أفيجدور ليبرمان من الرئيس عباس والدعوة للتخلص منه هو ثمرة من ثمرات هذا اللقاء". وحذر عساف "الجهات المتورطة في هذا المخطط المشبوه من الاستمرار فيه"، مؤكدا أن "الشعب الفلسطيني المتمسك بثبات بحقوقه الوطنية المشروعة وبثوابته والملتف حول قيادته الشرعية سيواجه هذا المخطط بكافة الوسائل". وقال إن "هجوم حركة حماس الأخير على شخص الرئيس عباس جاء بهدف التغطية على تورطها في هذا المخطط". وأضاف أن "هذه الهجمة المتعددة الأطراف لن تثني الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية من المضي قدما نحو الأممالمتحدة للحصول على عضوية الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية".