عبدالوهاب خضر يكتب: الكرة في ملعب الشباب

رغم التحديات التى يمر بها العالم، تسير الدولة على خُطى ثابتة نحو بناء الجمهورية الجديدة، بسواعد أبنائها، وجنود إنتاجها من العمالة الماهرة والمدربة. ورغم التحديات العالمية تتفوق مصر على بلدان كثيرة فى ملفات عديدة، منها خططها نحو التدريب المهنى ومواجهة البطالة.
ولا بد هنا من الإشارة، وبإيجاز، إلى التقرير الدولى الصادر منذ أيام قليلة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، الذى يدق ناقوس الخطر لكل بلدان العالم ويحثها على التعاون والتحالف لمواجهة تلك التحديات التى رصدها هذا التقرير الدولى، وتوقعاته بانضمام نحو مليونى عاطل جديد حول العالم إلى طابور البطالة العالمى، لترتفع البطالة من نسبة 5.1% فى عام 2023 إلى 5.2% العام الجارى، وتصل إلى 209 ملايين مُتعطل هذا العام 2024، ناهيك عن غياب الحماية الاجتماعية، والتدريب المهنى اللازم.
ورغم التحديات العالمية، نجحت الدولة المصرية فى 2023 فقط، وبحسب أرقام وزارة العمل، فى تعيين 553 ألفاً و170 شاباً وفتاة، منهم 10 آلاف و579 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص. كما انخفضت نسبة البطالة بفضل المشروعات العملاقة، وخطط تدريب الشباب وتأهيلهم، وتنمية مهاراتهم على احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج من 13% عام 2014 إلى 7% الآن، بخلاف برامج «الحماية والرعاية»، وأيضاً الدعم غير المسبوق للعمالة غير المنتظمة، وفئة ذوى الهمم، وحماية العمال الذين تتعثر شركاتهم، بعض الوقت، بدفع أجورهم من صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لوزارة العمل، حتى تعود عجلات إنتاج مؤسساتهم الصناعية إلى الدوران مرة أخرى، إضافة إلى تعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل بتشريعات وقرارات تصنع بيئة العمل الصحية واللائقة المشجعة على الاستثمار المحلى والأجنبى.
وكان ولا يزال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لوزارة العمل واحداً من أبرز أذرع الدولة فى الحماية الاجتماعية، بدعم كل خطط تنمية مهارات الشباب نحو سوق العمل، ففى عام 2023 فقط، ساهم بمبلغ 33 مليوناً و286 ألف جنيه على تمويل تكلفة أنشطة التدريب بالمنشآت، والجوانب الفنية للعملية التدريبية والأنشطة ذات العلاقة بالعملية، وتمويل وتحديث وتطوير مراكز التدريب المهنى القائمة، تأكيداً على الدور الذى يلعبه الصندوق فى إعداد الشباب على المهن التى تحتاجها سوق العمل، ومتابعة التغيرات التى تشهدها «السوق»، وتحديد احتياجاته، تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج.
فوزارة العمل تمتلك الآن 75 مركز تدريب مهنى بين ثابت ومتنقل، على مستوى 27 محافظة عبارة عن 38 مركز تدريب مهنى ثابتاً، و27 وحدة تدريب مهنى متنقلة، و10 وحدات تدريب مهنى ثابتة، جرى من خلالها هذا العام 2023 فقط، تنفيذ 296 دورة تدريبية، فضلاً عن تنفيذ 196 دورة بوحدات التدريب المُتنقلة التى تم إطلاقها، لتجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجاً فى جميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومبادرة «مهنتك مستقبلك»، وذلك فى 120 قرية، بالإضافة إلى استخراج 400 ألف شهادة قياس مستوى مهارة، وكارنيه مُزاولة الحرفة خلال العام، إلا أن هذه الأرقام وأعداد الخريجين من تلك الدورات لا ترقى لطموحات الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس السيسى، فكانت رؤية وزير العمل حسن شحاتة بسرعة إطلاق مشروع «مهنى 2030»، الذى جرى إطلاقه مؤخراً بالشراكة مع القطاع الخاص، والذى تستهدف الوزارة من خلاله تطوير منظومة التدريب المهنى، وإصدار شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة حقيقية ومن خلال وزارة العمل فقط، وأيضاً تدريب مليون شاب على احتياجات سوق العمل، بالتعاون مع 670 مركز تدريب مهنى خاصاً مستهدفاً، فى جميع أنحاء الجمهورية، لتكتمل بذلك منظومة التدريب المهنى بين وزارة العمل وكل مؤسسات الدولة المعنية، والمراكز الخاصة، ليعمل الجميع تحت خطة عمل واحدة، علمية وعملية، وذات مدة زمنية محددة. وتبقى الكرة الآن فى ملعب الشباب، الذى ينبغى عليه الاستفادة من كل المقومات والمنح المجانية التى تقدمها الدولة له لتنمية مهاراته، وتأهيله لسوق العمل فى الداخل والخارج، وتوعيته بالعمل الحر والمشروعات الصغيرة، والإعلاء من قيمة العمل.