لا جدال بأن الاستدامة الاقتصادية هى الحل المنشود فى كل أنحاء العالم للخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية والتى لا يمكن تحقيقها إلا فى ظل استراتيجية شاملة للتنمية تتضمن نمواً اقتصادياً مستمراً وتنمية مؤسسية، وهى الناتج النهائى للاستثمار الجيد فى الموارد المحدودة لكل دولة والاستثمار فى الموارد البشرية عن طريق تحسين التعليم والصحة ومكافحة الفقر وتحسين مستوى كل الخدمات العامة، وهو ما تحاول مصر تحقيقه لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقيق نمو اقتصادى معقول. تهتم التنمية الاقتصادية المستدامة بكل العوامل التى تحقق استدامة نمو الدخل القومى الإجمالى بجوانبه النوعية والكمية، وبذلك يكون النمو الاقتصادى بصورة تتناسب مع طبيعة الحياة ومحدودية الموارد والأبعاد البيئية وطبيعة المواطنين فى مصر، بحيث تكون نوعية النمو أهم من كميته بصورة تحافظ على كل الأبعاد الاجتماعية والبيئية وتهتم بطبيعة الأفراد ومهاراتهم وتعليمهم وتساهم فى زيادة نسبة الوظائف للجميع، حيث يكون نمواً شاملاً لكل الطبقات يحقق العدالة ولا يؤدى إلى زيادة الثروة لبعض الشرائح على حساب الشرائح الأخرى، ويوفر الدخل للشرائح كافة بصورة دائمة لا تتعرض للانتكاسة مع فترات الركود والتضخم وتكفل الحياة الكريمة بصورة عادلة بطريقة تحافظ على موارد البيئة ولا تساهم فى زيادة نسبة التلوث وتقلل من الانبعاثات الدفيئة، وهو ما تحاول المشروعات القومية تحقيقه بالمشاركه مع القطاع الخاص أو عن طريق تشجيع ريادة الأعمال، وخاصة ريادة الأعمال الخضراء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الوزرات والبنوك والجامعات، كذلك تعمل الدولة على ضم الاقتصاد غير الرسمى مع الاقتصاد الرسمى لتوفير عنصر الأمان والاستدامة للعمال فى تلك القطاعات، حتى تراعى سلامة الموظف وأمنه وتوفير بيئة صالحة للعمل، وبذلك تحقق السياسات الاستثمارية والتنموية للقطاع الخاص والقطاع غير الرسمى حتى يضمن استمرارية تلك الاستثمارات وتوفير مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومى لتطوير المجتمعات، وذلك لتحقيق الكفاءة الاقتصادية فى استخدام رأس المال والموارد بشكل مستدام وإشباع الحاجات الأساسية للعنصر البشرى لعدة أجيال، مما يكفل تحقيق النمو الاقتصادى المستدام. تعمل مصر على بناء القدرات الذاتية وتنظيم أنماط الاستهلاك والإنتاج والحد من الإفراط فى استخدام الموارد ومحاربة الاحتكار عن طريق السياسات الاقتصادية وجعل المواطن يشعر بأن احتياجاته واحتياجات أبنائه يتم توفيرها بصورة عادلة وبأنه مسئول مع صانع القرار عن الحفاظ على تلك الموارد لتحقيق الاستقرار الاقتصادى عن طريق استخدام السلوك الاستهلاكى الرشيد حتى تكفى الموارد احتياجات المجتمع بأكمله، وبذلك يكون حقق جانباً من جوانب النمو المستدام. لذلك على المجتمع الدور الأساسى لتحقيق النمو الاقتصادى المستدام عن طريق توعية الأسر لأبنائها وتوعية الإعلام للمواطنين وتدريب منظمات المجتمع المدنى للأفراد على خلق البيئة الاستثمارية للنمو الاقتصادى المستدام عن طريق تشجيع كل الأطياف على المشاركة فى مشاريع ومبادرات مجتمعية تهدف للحفاظ على البيئة وتساهم فى زيادة الدخل حتى يقوم المجتمع، بمساعدة منظمات المجتمع المدنى، بتنمية نفسه بنفسه، وهو ما تقوم به الحكومة ومؤسساتها بالرغم من دورها الرقابى، حيث تدعم تلك المبادرات وترسم السياسات بناءً على خطط شمولية للنمو المستدام… مما سبق يتضح أن الاستدامة الاقتصادية مسئولية الجميع حتى تصل مصر لمستقبل اقتصادى مستدام.
