العلاقة بين ريادة الأعمال والتنمية المستدامة

مقدمة :
تعد ريادة الأعمال الاجتماعية الحل لرفع تحديات التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحسين ظروف المعيشة لجميع الأفراد دون زيادة في استخدام الموارد الطبيعية باستدامة فعالة قادرة على حفظ الموارد للأجيال القادمة، حيث أن حضارات الأمم أصبحت تقاس بمستوى دخل الفرد بعيداً عن تنمية خصائصه ومزاياه وإسهاماته الإنسانية.
وهنا يجب أن يولد التوجه نحو التنمية الاجتماعية الشاملة بالمستوى التكنولوجي بهدف الوصول إلى علاقة أكثر ملاءمة بين التكلفة والعائد، والمستوى الاقتصادي، ويتمثل في التوصل إلى طرق أكثر إنتاجية بالتخطيط، وتوزيع العائد، والمستوى الاجتماعي من خلال تحريك النظام الاجتماعي وتوسيع مجالات العلاقات والوعي والمسؤولية.
تهدف التنمية الاجتماعية الى تشجيع أبناء المجتمع على التغيير والانتقال إلى وضع أكثر تطوراً ونشر القيم والعادات والتقاليد السامية وأهمها التعاون والصدق والالتزام بأداء المهام وانجاز الأعمال ومحاربة المشكلات التي تركها الوضع الاقتصادي المتدهور كالبطالة والهجرة الداخلية، وتحسين الوضع الاجتماعي لأبناء المجتمع ورفع المستوى المعيشي بريادة الأعمال الاجتماعية من خلال تنظيم وإدارة تحديات اجتماعية
تحقق تغييراً اجتماعياً مطلوباً يقاس بالربح المادي و بالقيمة الاجتماعية باستخدام الأساليب الإبداعية والمبتكرة لتنمية المشروعات والمؤسسات التي تحقق تأثير اجتماعي واسع النطاق، وتضمن تعزيزاً جلياً للرخاء الاقتصادي المشترك والقضاء التدريجي على الفقر المدقع وهذا حلاً سحرياً ومشجعاً للسلوك الايجابي الدافع لعملية التنمية الاجتماعية ومحتوياً للمشكلات الاجتماعية.
قياس آثار الريادة الاجتماعية
يمكن قياس أهم آثار الريادة الاجتماعية على التنمية في المجتمع وبشكل مستدام وفق المستويات التالية:
المدى القصير: تغييرات ملموسة في اقتصاد المجتمع (خلق فرص عمل، توليد الناتج، أو زيادة الادخار ).
المدى المتوسط: تتجلى قيمة الريادة الاجتماعية في كونها نموذجاً محتملًا يعمل على رفاهية المجتمع وتحسين أوضاعه، ومن ثم يقاس نجاح الريادة الاجتماعية بقدرتها على زيادة الإنتاجية والمشروعات التنموية.
المدى الطويل: أن المساهمة الأكثر أهمية للريادة الاجتماعية تحدث على المدى الطويل، وتقاس بقدرتها على خلق واستثمار رأس المال الاجتماعي.
إن قيمة وفعالية رأس المال الاجتماعي ينصب في العلاقات الاجتماعية ودور التعاون والثقة في تحقيق الأهداف الاقتصادية ،ويتألف من شبكات اجتماعية وشبكات مشاركة مدنية، وعادات مشتركة لها تأثير على إنتاجية المجتمع وله قيمة تؤثر على إنتاجية الفرد أو المجموعة ، ومن ثم تظهر الإمكانية في تحويل رأس المال الاجتماعي إلي رأس مال مادي ويعد معياراً لنجاح الديمقراطية والمشاركة السياسية.
أما كيف يمكننا أن نفسر الاختلافات بين المجتمعات من حيث مخزونها من رأس المال الاجتماعي؟ فيتم عن طريق دراسة حقيقية لرأس المال الاجتماعي، حيث يتم أولاً خلق ثقة اجتماعية ، قد يكمن في الأدوار المختلفة التي تلعبها الدولة في تعزيز المشاركة في المنظمات والمؤسسات وفعاليتها في إنفاذ الاتفاقات.
إن “المخزون الفوضوي” من أسهم رأس المال الاجتماعي الحالي. يجب أن يُقرأ فقط كتحذير يُلزمنا لتوليد المزيد من رأس المال الاجتماعي المنمذج ويشكل حلقة إيجابية فاعلة تبدأ بإنشاء علاقات ثقة وتضامن وتأسيس الشبكات الاجتماعية ، الرسمية أو غير الرسمية كالاتحادات ومذكرات التفاهم والاتفاقيات وتعبر عن اعتبارات للعمل الاجتماعي، وعلى الدول تقديم الإعانات لتشكيل روابط جديدة ولديها إدارة عامة تتسم بالتماسك والكفاءة، والنموذج يقترح دورة حميدة كلما زاد تكرار المشاركة في الأنشطة المجتمعية، يؤدي ذلك إلى مستوى أعلى من الثقة، وبالتالي زيادة التماسك والعمل الجماعي.
وأحد المظاهر الإيجابية العالية المستوى لرأس المال الاجتماعي في المجتمع هو حدوث تفاعلات اجتماعية متكررة تتخذ من “المشاركة الاجتماعية المتعددة” مفتاحاً لحل مشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية والتنموية والثقافية والاجتماعية.
وللمضي بالريادة الاجتماعية هناك ضرورة زيادة عدد حاضنات الأعمال الاجتماعية التي تعود بالربح المادي ولا تتناقض مع المنفعة العامة، ويقاس نجاحها بما حققتهُ من فائدة للمجتمع إضافة إلى الربح المادي.
يحتاج رواد الأعمال الاجتماعيين إلى شبكات أوسع لتبادل الأفكار ونشر أفضل الممارسات، إن عزلهم يجعل الريادة أقل كفاءة، ويحاول الريادي في الغالب التوصل إلى حلول خاصة به للتغلب على هذه العزلة، بجمع ونشر أفضل الممارسات، وأن يوفر منتدى للنقاش وابتكار الأفكار، ويمكن لأصحاب المشاريع تبادل الاتصالات والروابط مع الشركات، وتوفير سوق للوظائف من نوع ما، أو إجراء تدريبات مشتركة.
هنا يجب أن تعمل المؤسسات ضمن حدود استراتيجيتين:
الأولى: غير ربحية مع استراتيجيات الدخل المكتسبة: مؤسسات اجتماعية تؤدي نشاطاً تجارياً اجتماعياً هجيناً لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في هذا السيناريو يقوم منظمو مشاريع الريادة الاجتماعية بأعمال اجتماعية وتجارية على حد سواء، ويتم استخدام الإيرادات والأرباح الناتجة فقط لزيادة تحسين تقديم القيم الاجتماعية.
الثانية: ربحية تهدف إلى تحقيق الربح من خلال الاستراتيجيات التي تعتمد على المهام: وهي مؤسسات ذات هدف اجتماعي ربحي تقوم بتنفيذ أنشطة ريادة اجتماعية وتجارية في وقت واحد لتحقيق الاستدامة في هذا السيناريو،
يقوم منظمو المشاريع بأعمال اجتماعية وتجارية، تستطيع هذه المؤسسات من الاستفادة من الربح والمساهمة بامتصاص البطالة وزيادة الدخل الفردي للعاملين فيها وتشترك بالدخل الوطني.
ونوصي بضرورة:
إدماج التنمية الاجتماعية في المشروعات بطريقة أكثر شمولية وكفاءة عن طريق؛ تحسين أساليب البحث، وبناء القدرات، والشراكات.
إنجاز الحق في التنمية، بحيث تتحقق على نحو متساو، الحاجات التنموية لأجيال الحاضر والمستقبل.
تبنى ثقافة المجتمع ورأس المال بتشجيع الحصول على الموارد التطوعية، والتمويل الحكومي، والتبرعات العينية لتمكين المؤسسات الناشئة وإشاعة التماسك المجتمعي.
تطوير الحلول الوسط في المبادرات الاجتماعية، وتطوير برامج التدريب وتنمية المهارات القيادية لأصحاب المشاريع الاجتماعية الريادية.
تشجيع المبادرة الاجتماعية كطريقة لتحديد وإحداث تغيير اجتماعي محتمل، من خلال مزيج من التدخل الحكومي وريادة الأعمال التجارية الخالصة.
مع ارتفاع معدلات الاستهلاك العالمي والطلب على الموارد الطبيعية بشكل سريع، تتزايد الحاجة للانتقال من النموذج الاقتصادي التقليدي القائم على الأخذ والتصنيع والهدر، والاتجاه نحو نموذج أكثر فعالية وقادر على الدفع نحو تسجيل نسب أعلى من إنتاجية الموارد، وتقليل الاعتماد الطويل الأمد على المواد الخام البكر.
ويهدف الاقتصاد الدائري هذا إلى فصل النمو الاقتصادي عن استخدام الموارد الطبيعية عبر استخدام تلك الموارد على نحو أكثر فعالية، حيث يركز هذا النهج على ضمان استخدام المنتجات والمواد لأطول فترة ممكنة.
فمن هذا المنطلق نجد أن على رواد الأعمال التفكير في إحداث التغيير المطلوب من أجل تحقيق نموٍ مستدامٍ، وتأمين مستقبل أكثر استدامة للأعمال، بما يضمن الحفاظ على البيئة في مشاريعهم.
تقوم التنمية المستدامة على تطوير المدن والمجتمعات بالإضافة إلى الأعمال التجارية بحيث تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع في الوقت الحاضر دون التأثير على إمكانية تلبية هذه الحاجات للأجيال القادمة.
تتطلب التنمية المستدامة استخدام الموارد الطبيعية لتحسين الظروف المعيشية للأفراد بطريقة لا تحتمل الاسراف أو الايذاء كما في حال التلوث البيئي مثلاً او ما يحصل من ندرة المياه الصالحة للشرب على كوكب الأرض. كما ان التنمية المستدامة تشمل مجالات كثيرة مثل النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وهنا يكمن دور ريادة الأعمال في ابتكار طرق جديدة دائماً -وليست الطرق المعتادة التي تسبب الاستنزاف والتلوث-وذلك من أجل استثمار الطاقات البشرية وموارد الطبيعية بحيث تنعكس نتائجها ايجاباً على كل من الأفراد حالياً ومستقبلاً، مثل الابتكار من اجل استثمار وسائل الطاقة البديلة كابتكار سيارات الكهرباء التي تحد من التلوث الهوائي وغيرها الكثير من الأمثلة.
وكذلك التقدم التكنولوجي والتقدم في عالم الاتصالات الناتج عن تلك الأفكار الريادية له دور كبير في التنمية المستدامة، على سبيل المثال شبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في نقل التجارب والمعلومات والخبرات الاجتماعية والعلمية بين أرجاء واسعة من العالم، والأفكار الريادية التي تتعلق بالتجارة أونلاين مثلاً أدت إلى فتح الأسواق العالمية أمام الجميع مما ساهم في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي… وغيرها الكثير من الامثلة.
وبالتالي؛ فإن ريادة الأعمال هي أداة اساسية للتنمية المستدامة، وتطوير ريادة الأعمال له دور كبير في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة خصوصاً إذا تم توجيهها نحو ذلك.
ونستطيع أن نقول إن على رواد الأعمال الجدد تبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات في هذا المجال لدعم المؤسسات في سعيها لإجراء التغييرات اللازمة لتصبح أعمالهم مستدامة، ولتساهم بتحقيق اقتصادٍ مستدامٍ في المستقبل، وجعل المملكة مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً للابتكار الاقتصادي والتكنولوجي، ونموذجاً رائداً في التنمية المستدامة. وهي خطوة مهمة ينبغي العمل عليها.
من هنا نرى أن ريادة الأعمال تعتبر أسلوبا أمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة في وقتنا الراهن، وأصبح امتلاك وحيازة وسائل المعرفة بشكل موجه ومبرمج، واستثمارها بكفاءة وفاعلية أمراً ملازماً للتطور الاقتصادي في المرحلة التنموية الراهنة التي يشهدها العالم المتقدم
(مرحلة الاقتصاد المبني على المعرفة والمعلوماتية والتكنولوجيا المتنامية بديناميكية عالية) والتي أصبحت تمثل نظاما اقتصاديا مميز المعالم، يُمثل فيه العلم عنصر الإنتاج الرئيس، والقوة الدافعة إلى إنتاج الثروة، ومن ثم فهو ذلك الاقتصاد الذي يعمل على زيادة نمو معدل الإنتاج بشكل متنامٍ على المدى الطويل بفضل استعمال واستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال والمعلومات.
وعادة ما يرتبط مصطلح ريادة الأعمال بالدور الذى تستهدفه الدولة في خططها الاستراتيجية، إذ يرتبط بإنشاء مشروعات جديدة ذات أفكار مختلفة تعتمد على الابتكار والإبداع، وإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات قائمة في السوق؛ سواء من خلال تقديم منتج جديد أو معالجة أوجه القصور في منتج قائم.
وبحسب الإحصاءات فإن ريادة الأعمال تطورت بشكل ملحوظ خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا شك أن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير بيئة ريادة الأعمال. بل وأصبح ذلك أمرا ضروريا خاصةً مع اتجاه المملكة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
ومع استقبالنا لعام 2020 اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر.
إن تشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات فحسب، بل إنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل القومي، خصوصاً فى قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة..
كما أنه يؤدي إلى تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70% من حجم الاقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
إنَّ أكبر تغيير شهده العالم في العقود الثلاثة الأخيرة هو إطلاق "أهداف التنمية المستدامة" وأجندة التنمية 2030, فعلى عكس طريقة إطلاق "الأهداف الإنمائية للألفية" التي أُعلن عنها في عام 2000, ووُضِعت قواعدها بطريقة من "أعلى" إلى "أسفل"- فخرجت مفتقرة إلى مدخلات هامة من شراكات وروابط مع المنظمات غير الحكومية والناشطين وأصحاب المشاريع الاجتماعية وقادة الأعمال في العالم- فقد استغرقت عملية التخطيط للأهداف الجديدة هذه المرة فترة طويلة, واستمرت المفاوضات والتشاور خلال السنوات الثلاث الأخيرة حتى إطلاقها في سبتمبر عام 2015.
عكست الأهداف الجديدة، المدخلات الحقيقية لمجتمع متنوع؛ وبالتالي تصبو أهداف التنمية المستدامة إلى أن تكون عالمية؛ بمعنى تجسيد رؤية عالمية متفق عليها ومشتركة للتقدم صوب إيجاد فضاء آمن وعادل ومستدام لجميع البشر؛ ليعيشوا جميعًا حالة من الازدهار؛ وذلك تحت شعار: "لا ينبغي ترك أي شخص في الخلف"، واعتبار كل فرد، وكل بلد مسؤولًا عن أداء دوره في تحقيق الرؤية العالمية.
وقد اختلفت أهداف التنمية المستدامة في مجمل تعاملها مع قضايا التنمية، ووسعت من رقعة الأهداف؛ لتشمل موضوعات: التغير المناخي، والموارد المالية، والشراكات والحاكمية، كما تغيرت المنهجية في التعامل مع القضايا, فعلى سبيل المثال، اختلفت طريقة النظر إلى سبل القضاء على الفقر- الهدف الأسمى للأهداف الإنمائية للألفية- فقد أثبتت التجربة أن الفقر لا يمكن قياسه فقط بدخل الفرد، بل بعدة عوامل تشمل الدخل، والصحة، والسلامة، والفرص الاقتصادية العريضة.
الشيء الأهم، أن الأهداف طموحة وتمثل تحديًا أمام جميع البلدان المتقدمة والنامية على السواء؛ إذ أعطت الأهداف دورًا كبيرًا للابتكار وريادة الأعمال, ليس فقط في تخصيص هدف مستقل لتنمية الابتكار، بل أيضًا في إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، ووسعت المجال أمام الابتكار والإبداع وريادة الأعمال في توفير حلول لقضايا الفقر، والصحة، والتعليم، والإسكان، والمياه والصرف، والطاقة، والحفاظ على البيئة وآليات تمويل الأهداف, علاوة على إطلاق الابتكار والإبداع في تحويل كل هذه التحديات إلى فرص اقتصادية، وتوفير فرص عريضة القاعدة لمختلف الفئات والقطاعات للمشاركة الاقتصادية.
وعلى سبيل المثال، ركزت الأهداف الجديدة على رسم غايات الهدف التاسع حول كيفية النهوض بالصناعة والابتكار والإبداع وريادة الأعمال، وأعطت نقاطًا محددة للخروج من أزمة استهلاك التكنولوجيا إلى ابتكارها محليًا وعلى أيدي جميع سكان الأرض, من خلال تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة على الخدمات المالية، بما في ذلك خدمات الائتمان قليلة التكلفة.
وتضمنت تلك الأهداف، تحسين البنى التحتية، وتحديث الصناعات؛ لتحقيق استدامتها، مع حث دول العالم على زيادة كفاءة استخدام الموارد، وزيادة اعتماد التكنولوجيا والعمليات الصناعية النظيفة والسليمة بيئيًا، مؤكدة على أهمية تعزيز البحث العلمي، وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان.
وطالبت الدول بتشجيع الابتكار، وزيادة عدد العاملين بنسبة كبيرة في مجال البحث والتطوير، وزيادة إنفاق القطاعين العام والخاص على البحث والتطوير، وتحسين الدعم المالي والتكنولوجي المقدم للبلدان الفقيرة؛ للإسهام في دعم تطوير التكنولوجيا المحلية، والابتكار، ودمجها في الاقتصاد العالمي.
كل هذه الغايات- بالرغم من تركيزنا على هدف واحد فقط من بين سبعة عشر هدفًا- ستعطي دورًا كبيرًا للمبتكرين ورواد الأعمال في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة, وتدفع الحكومات إلى الاهتمام بتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، لكن للأسف لا يملك واضعو السياسات والبيروقراطيون في الدول النامية, الخلفية اللازمة لفهم آثار الابتكار وريادة الأعمال على تنمية المجتمعات، فتجدهم لا يثقون كثيرًا في أصحاب المشاريع الصغيرة، كثقتهم في الشركات المنظمات الكبيرة.
لذا, ينبغي تشجيع المؤسسات الحكومية على احتضان المشروعات الصغيرة، والعمل على دمج أفضل التكنولوجيات والابتكارات في برامجها، وإتاحة الفرص أمام أصحاب هذه المشاريع في المناقصات الحكومية.
ولا شك في أن حكومات العالم مطالبة الآن بضمان توفير فرصة عادلة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الإبداعية لعرض واستخدام نماذجهم وتحقيق نجاحات في المجالات ذات الصلة؛ كالتعليم أو الرعاية الصحية أو الحفاظ على البيئة.
وينبغي أن توفر لهم الظروف والمنظومات المؤسسية- بتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها- ما يتيح حدوث نقلة نوعية في إنتاج واستحداث التكنولوجيا ونقلها بسرعة إلى مختلف القطاعات التنموية في هذه البلدان، وإنتاج منتجات جديدة مذهلة في الطاقة البديلة، والصحة العامة والتعليم, أفضل بكثير من الحلول القائمة، وبتكلفة أقل.
يجب أن يكون العالم كله – وليس الدول المتقدمة فقط – مبتكرًا لهذه التكنولوجيات؛ حتى يُتاح للجميع الفرص نفسها لتحقيق الغايات والمقاصد التي حددتها أهداف التنمية المستدامة.
أن تحقيق التنمية المستدامة مرتبط بتطوير بيئة ريادة الأعمال. بل وأصبح ذلك أمرا ضروريا خاصةً مع اتجاه مصر نحو تحقيق الاستقرار والتنمية. فلقد اتجهت العديد من دول العالم الساعية لتحقيق تنمية مستدامة إلى تبني سياسات اقتصادية تعتمد على تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر في عملية التنمية، وتشجيع وتحفيز المبادرات الذاتية لرواد الأعمال من خلال توفير بيئة ملائمة ومشجعة لقطاع الأعمال لينمو ويزدهر.
أن ريادة الأعمال تلعب دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية، فهي تعتبر مساهماً رئيسياً في الابتكار والإبداع وتحسين المنتج، كما تساهم في خلق فرص عمل جديدة بل وفي بناء المجتمعات ككل ،
أن ريادة الأعمال تعرف في الاقتصاد السياسي بانها عملية تحديد والبدء في مشروع تجاري، وتوفير المصادر وتنظيم الموارد اللازمة واتخاذ كلاً من المخاطر والعوائد المرتبطة بالمشروع في الاعتبار، فريادة الأعمال ليست أمرأ سهلاً، حيث أن معظم الشركات الجديدة (غير المنظمة جيدا) تفشل، لذا فعلى المسئولين والجهات المعنية الاهتمام بتطوير بيئة العمل في ريادة الأعمال بمصر.
وأفادت لمياء كامل، أنه ﻻبد للجهات المانحة أن تنظر إلى ريادة الأعمال على أنها أحد الروافد الهامة للنهوض بالاقتصاد وعنصراً هاماً لتحقيق التنمية المستدامة، فليست الجمعيات الأهلية وحدها من تحتاج إلى تمويل ومنح للنهوض بها، بل إن مشاريع ريادة الأعمال هي من تحتاج أيضا لمثل هذه المنح والتمويلات.
إن تشجيع الشباب على ابتكار مشاريعهم الخاصة وتطويرها لا ينتج عنه إيجاد وظائف جديدة وتخفيف العبء على الحكومات فحسب، بل إنه يؤدي بالدرجة الأولى إلى تنويع مصادر الدخل القومي، خصوصاً في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أنه يؤدي إلى
تنشيط قطاع الخدمات الذي يشكل اليوم ما لا يقل عن 70 % من حجم الاقتصاد العالمي ليكون هذا القطاع العمود الفقري لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
أن أول خطوة نحو تطوير مناخ ريادة الأعمال في مصر، هي التعرف على أهم التحديات التي تواجهها، حتى يكون 2016 فرصة للعمل على التغلب وإزالة هذه المعوقات لتحقيق مآربنا نحو النجاح،
فمن هذه التحديات: “غياب التمويل” فما يزال حجم الاستثمار الذي يضخ في الشركات الناشئة صغيراً بسيطاً ومازال رواد الأعمال الموهوبون يعانون صعوبات كبيرة في لفت الانتباه وجمع التمويل اللازم لمشاريعهم، وأيضا “حجم السوق” حيث تعمل الشركات الناشئة في المنطقة ضمن سوق صغير نسبياً.
أن “غياب التعاون” أيضاً من التحديات. حيث يمكن للتعاون بين الشركات الناشئة وكذلك الصغيرة والمتوسطة أن يوفر الأرضية اللازمة لتجاوز العديد من العقبات فمن خلال التعاون، يمكن حل مشكلات التسويق والوصول إلى أسواق أكبر بالإضافة إلى تقديم آلية أكثر فعالية للوصول إلى المعلومات، وهو العنصر الأهم لريادة الأعمال،
إنه لابد من إعادة النظر في الأنظمة التشريعية وأساليب تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستغرق إنشاء شركة في مصر أو بيروت أو عمّان وقتاً ..في حين يمكن إنشاء شركة في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة ،ويؤدي التعامل مع التشريعات والروتين إلى إضاعة طاقة رواد الأعمال ووقتهم، كما يزيد من تردد المستثمرين في دعم المشاريع الجديدة بخلاف إحباط الهمم.
عوامل تردد المستثمرين في دخول سوق ريادة الأعمال
في المنطقة تعد من أكبر عوامل تردد المستثمرين في دخول سوق ريادة الأعمال، إلا أن ذلك ينطبق على المستثمرين الذين لا يعرفون السوق جيدًا، فأصحاب الخبرة في المنطقة يثقون بقدرة رواد الأعمال على تجاوز المصاعب السياسية.
“عدم تدريب رواد الأعمال” فرواد الأعمال في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا ينقصهم الابتكار أو الموهبة، إلا أنهم يفتقدون للتدريب الجيد على عدة جوانب من إدارة أعمالهم، فيحدث أحياناً أن تفشل أفكار رائعة في اجتذاب التمويل بسبب ضعف في عرض الفكرة، أو أن تتوقف شركات ناشئة ذات مستقبل باهر بسبب انعدام الكفاءة في الإدارة.
أنه من أهم التحديات أيضا “الضعف في التخطيط” حيث يرتكب معظم رواد الأعمال في المنطقة خطأ شائعًا وهو أنهم لا يجمعون من التمويل إلا ما يلزمهم للبداية وحدها في حين يتوجب على أية شركة ناشئة أن تتمول بما يكفي للعمل مدة 18 إلى 24 شهراً وهي الفترة التي تحتاجها الشركات عادة لجني ربح حقيقي، ويرتكب رواد الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خطأً آخر وهو أنهم يجمعون التمويل لما يمتلكونه اليوم، لا للمكانة التي يريدونها لشركاتهم الناشئة بعد عام أو عامين.
أن المسئولية الاجتماعية في مصر تتوقف فكرتها على المنح وليس على إقامة المشاريع التنموية، وهذا ما نحتاج إلى تغييره من خلال ثقافة جديدة ترسخ أهمية المشروعات الجديدة. ضرورة العمل لتحقيق المطالب الرامية إلى الاهتمام بريادة الأعمال في مصر والنظر إليها على أنها رافداً هاماً للنهوض باقتصاديات البلدان ومنها:
تقديم المزيد من البرامج التي تنمي قدرات رائد الأعمال، ضرورة التخصص في إنشاء حاضنات الأعمال التي تدعم وتهتم بمختلف المجالات مثل الطاقة البديلة والتكنولوجيا والسياحة والإعلام والعلاقات العامة. وغيرها،
والعمل على إيجاد قانون ضريبة خاص يدعم الشركات الناشئة، وإعطاء الثقة للشركات الريادية من خلال توجّه شركات القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتنفيذ مشاريعها عبر هذه الشركات الريادية بدلاً من الاعتماد الدائم على الشركات الكبرى، ضرورة وجود جهة متخصصة تعنى بتسويق منتجات وخدمات هذه الشركات الريادية عربياً ودولياً،
بالإضافة إلى أهمية البدء بالعمل على نشر وترسيخ ثقافة الريادة من المدارس أيضا، وعدم الانتظار لحين انتهاء الشباب من دراستهم الجامعية حتى نبدأ بتوجيههم وتوعيتهم بأهمية العمل الحر.
دور مشروعات الريادة في دعم عملية التنمية
تؤدي الريادة دوراً هاماً في الاقتصاديات العالمية كونها من ابرز محركات النمو الاقتصادي من خلال أنشاء منظمات أعمال محلية فاعلة تساهم في التطور المحلي عن طريق توفير فرص العمل وزيادة العوائد .تضمن البحث مفهوم الريادة والريادي وخصائصه ودوافعه ووظائفه كذلك ريادة الشركة . إضافة إلى دور مشروعات الريادة في دعم عملية التنمية، مع استعراض بعض التجارب والتطرق إلى المعوقات والمستلزمات المطلوبة لتعزيز هذا الدور.
Abstract:
The Entrepreneurship has the importance role in global economies because it's the biggest driver of economic growth، through establish active local business organizations which
contribute to local development by increase the job opportunities and returns. This research contents the concept of entrepreneurship and entrepreneur characteristics،
with his motivation and functions، also the corporate entrepreneurship. As wall as the role of the entrepreneurship projects in supporting the economical development and review some cases، so the overcomes &
requirements in order to enhance this role.
-1المقدمة :
تمثل الريادة النشاط الذي ينشأ ويدير منظمة جديدة من أجل استثمار فرصة مبتكرة ومتفردة ،وهذا ما يطلق عليه بالريادة الخارجية ، كما تكون الريادة ضمن المنظمة القائمة و تمثل عندها مغامرة جديدة من خلال إيجاد أعمال جديدة أو أعادة التجديد الاستراتيجي فيها وهذا ما يدعى بالريادة الداخلية أو ريادة الشركة . وقد أصبحت “ريادة الشركة وسيلة حيوية للمنظمات القائمة كي تستمر في أكتشاف
وأستثمار الفرص من أجل تحرك المنظمات والأفراد الى حالة جديدة من الوجود ، ولا سيما بعد أن أزدادت حاجة المنظمات لتكون أكثر مبتكرة من أجل البقاء وتسريع النمو في بيئة عالمية شديدة التنافس والتغير الحركي وزيادة مستوى اللا تأكد “(:109 ، 2007 Lassen) .
ويساهم أمتلاك الأبداع والقدرة على الأبتكار في أنشاء مشروعات ريادية شكلت العامل الأساسي في النمو الاقتصادي سواء كان ذلك ماديا عن طريق زيادة الناتج المحلي من خلال توفير فرص العمل أومعنويا” عن طريق رفع مستوى قدرة رأس المال البشري ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة. وتواجه المجتمعات العربية تحديات كبيرة صوب تحقيق التنمية بأوجهها المختلفة ، تحتاج فيها الى دعم وتوفير البنية التحتية للمشروعات الريادية كونها أداة مهمة في تحسين مستوى المجتمعات الفقيرة عن طريق استثمار الطاقات والامكانيات وتطوير الخبرات والمهارات
لذلك كانت محور أهتمام الدول الكبيرة في السنوات الأخيرة التي أصبح فيها الرياديون ومشاريعهم قادة الصناعة في العالم مما غير من مستوى حياة تلك الدول ، وما كان ليحصل هذا لولا تحفيز وتوفير وسائل الاستقرار والنمو لتلك المشروعات . وهذ ما تحتاجه الدول العربية ولا سيما في ظل أقتصاداتها الحالية وما يحيط بها من أزمات مالية . وقد تناول البحث الحالي مفهوم واهمية الريادة ودور وأهمية وخصائص المشروعات الريادية في تنمية المجتمع وكيفية تعزيز ذلك .
-2منهجيةالبحث :
– المشكلة :
يحاول البحث الإجابة عن التساؤل الاتي :
” كيف يمكن تعزيز دور المشروعات الريادية في التنمية الاقتصادية ؟ “
وذلك باعتماد المنهج الوصفي التحليلي , الذي يقوم على أساس الوصف المنظم للحقائق والخصائص المتعلقة بالمشكلة المحددة.
– الأهداف :
– تأطير مفاهيمي لمفهوم الريادة ورياديوا الأعمال .
– التركيز على ريادة الشركة بشقيها الداخلي والخارجي.
– تحديد خصائص ودور المشروعات الريادية في التنمية ، وأهم التجارب العربية في هذا المجال.
– تناول أهم المعوقات التي تعترض ذلك ،وكيفية تعزيز دورها.
– الأهمية :
تتجلى أهمية البحث من خلال ربطه بين دور المشروعات الريادية ومستوى تهيئة البنية التحتية والدعم المناسب لنشؤها وتطورها وبين تحسين أوجه التنمية المختلفة لا سيما الاقتصادية.
– الفرضية :
” يساهم وجود المشروعات الريادية في تعزيز التنمية الاقتصادية ” .
-3ريادة الأعمال :
أولا” : المفهوم :
ارتبط مصطلح الريادة (Entrepreneurship) منذ منتصف القرن الثامن عشر بمفهوم الريادي ، والذي ترجع جذوره الى الاقتصاد الفرنسي . إذ يقصد بالكلمة الفرنسية (Entrepreneur) ، ذلك الفرد الذي يتولى (Undertakes) (Sethi,2005:5)مشروع أو نشاط مهم ، ويستخدم لوصف الفرد المخاطر الذي يحرز التقدم الاقتصادي من خلال إيجاد طرائق جديدة أفضل لعمل الأشياء (Dess,1998:1)، في المنظمات القائمة أو أنشاء منظمات جديدة ، وبذلك أصبحت الريادة أحدى عوامل الإنتاج الأربعة الأساسية إلى جانب الأرض والعمل ورأس المال .
وفي مضمون الأعمال يعنى بمصطلح (Undertake) هو بدء الأعمال . وفي قاموس (Webster) يمثل الشخص الذي ينظم ويدير ويتحمل مخاطر الأعمال أو المشروع (QuickMBA, 2007:1) . وقد مثل الرياديون الأفراد التواقون للثروة الذين يتخذون المخاطرة ويصنعون القرار لإدارة الموارد بطرائق غير مألوفة لاستثمار الفرص وبذلك أصبحوا قادة الصناعة في العالم .
فيما يقصد بالريادة على أنها عملية تكوين شيء ما جديد مع افتراض للمخاطرة والعائد ، إذ أشار (,1985 Robert Hisrich) الى أنها عملية تكوين شيء ما مختلف ذو قيمة عن طريق تكريس الوقت والجهد الضروري بافتراض مخاطر مالية وسيكولوجية واجتماعية مصاحبة ، وجني العوائد المالية الناتجة ، إضافة الى الرضا الفردي (Eduardo, 2006:3) . وبعبارة أخرى أنها ” عملية خلق القيمة عن طريق استثمار الفرصة من خلال موارد متفردة ” (2: Dornelas et al.,2003) .
يتكون مفهوم الريادة من ثلاثة أبعاد (et al., 2001:3-4 Morris) :
– الإبتكارية (Innovativeness) : وتمثل الحلول الإبداعية غير المألوفة لحل المشكلات وتلبية الحاجات، والتي تأخذ صيغا” من التقانات الحديثة .
– المخاطرة (Risk) : وهي مخاطرة عادة ما تحتسب وتدار ، وتتضمن الرغبة لتوفير موارد أساسية لأستثمار لفرصة مع تحمل المسؤولية عن الفشل وكلفته .
– الإستباقية (Proactiveness) : وتتصل بالتنفيذ مع العمل في أن تكون الريادة مثمرة .
تتضمن عملية الريادة جميع الوظائف والأنشطة والأفعال المرتبطة مع أدراك الفرصة وخلق المنظمات التي تستثمرها (Ucbasaran et al,2001:3). وهكذا يمكن تطبيق عملية الريادة في جميع المنظمات بصرف النظر عن الحجم والنوع بدء” من فكرة أنشاء منظمة جديدة وتقييم الفرص والموارد المتاحة ، وتنفيذ وأدارة المنظمة حتى نهاية نشاطها وأنشاء أخرى جديدة.
بشكل عام يتضمن مفهوم الريادة كلا” من الفرصة والمخاطرة ، فيما تتكون العملية الريادية من كل من الآتي :
– الفرصة.
– المخاطرة.
– الأبتكار الذي يخلق الفرصة.
– الريادي الذي يدرك الفرصة.
– الموارد التي تستثمر الفرصة وتنشأ المنظمة الجديدة أو تطور القائمة.
وبذلك يعتمد النجاح في بيئة الأعمال ذات التنافس العالمي على الريادة والتي تمثل التفكير الاستراتيجي وسلوك اتخاذ المخاطرة الذي ينتج في خلق فرص جديدة للأفراد و/أو المنظمات وذلك على شكل مخاطرة في أعمال جديدة . وبذا تمثل ” الريادة السلوك المتوجه للحركية واتخاذ المخاطرة والإبداع والنمو ”
(98:Strategic Management& Entrepreneurship,2003).
ثانيا”: الريادي: المفهوم والخصائص والدوافع :
تدعى العملية التي تكون المشروع بالريادية ، والفرد الذي يبدأ المشروع بالريادي ، فيما يمثل المشروع مخرجات الاثنين ( الريادية والريادي) . وتنجم الريادية كعملية عن فعل الريادي الذي يؤسس ويبدأ مغامرته الخاصة ذلك الفرد الذي يخلق أعمال جديدة في مواجهة المخاطرة وعدم التأكد من أجل تحقيق الربح والنمو عن طريق تحديد الفرص المهمة والحصول على الموارد الضرورية لاستثمارها ، فالكثير من الأفراد لديه أفكار عظيمة الا أنه لا يحققها كما يفعل الريادي
في حين يدور السلوك الريادي حول كيفية استثمار الفرصة. لذا يوصف الريادي بأنه الشخص الذي يستثمر الفرصة في مواقف خطرة
ولا يصنع الريادي قراراً عقلانياً وانما يعتمد على الحدس والبديهية الصحيحة وهذا ما يميز جودة أداء الريادي عن غيره
– المبتكرون : ويمثلون الحالمون الذين ينشأون النموذج الأصلي ، ويخترعون ما هو أبعد منه ولا يهتمون بالعوائد المالية .
– الرياديون : وهم البناة الذين يحولون النموذج الأصلي الى تركيز مستمر ، وتكون القابلية المالية هي الوجه الأكثر أهمية لعملهم .
– المدراء المهنيون : وهم الأمناء (Trustees) الذين يضمنون المستقبل عن طريق إنشاء وضمان الأنظمة والبنية التحتية اللازمة من أجل استمرار التركيز المستمر .
وقد وضع الباحثون عدة أدوار للريادي فهو الفرد الذي يبدأ الأعمال ، والفرد الذي يتخذ المخاطرة ، والمبدع ومجهز رأس المال ، ومالك الشركة ، ومتخذ القرار ، وقائد صناعي ، ومدير أو منظم ، ومنسق ، ومقاول وموزع الموارد الاقتصادية بين الاستخدامات البديلة ، ومستخدم عوامل الإنتاج
تعكس بعض هذه الأدوار المهمات أو الوظائف التي يضطلع بها الريادي وليس خصائصه منها المدير ، والمالك ومجهز رأس المال ، وأخرى تصف خصائصه وليس أدواره ، مثل المبتكر، فيما تكون أخرى غير مناسبة منها القائد الصناعي ، ولكون الريادي ذو تحفيز ذاتي ، وإنجاز عالي ، ومتخذ للمخاطرة فقد يتواجد في وظائف مختلفة من أجل الابتكار خلال المنظمة أو لتكوين منظمة جديدة
خصائص الريادي بوظائف ثلاثة أساسية :
أ‌- صانع القرار تحت ظروف عدم التأكد : إذ ينبغي توقع المخاطرة عند صنع القرار في بيئة غير مؤكدة .
ب‌-المبتكر : يستند الإبتكار(Innovation) الى تطبيق المعرفة لإنتاج منتجات أو عمليات جديدة، فيما يرتكز الإبداع (Creativity) على إيجاد المعرفة الجديدة التي تتجسد في الأختراع
ج- المنسق : إذ يتم بناء المنظمة منذ البدء والعمل على أن تنمو .
وقد إعتبر المنظور ال (Schumpeterian) بأن وظائف الريادي تنحصر في كل من الإبتكار والنمو (Stevenson & Jarillo,1999 :19) .
فيما تكون دوافع الريادي على وفق أفتراضات النظرية الأقتصادية تعظيم الربح ، الا أن الربح يرتبط بالمخاطرة . وقد وضع الباحثون مجموعة واسعة من الدوافع التي تقف وراء تأسيس الفرد لشركة خاصة ومنها :
– حاجة مرتفعة للتوجه نحو الإنجاز .
– ثقة ذاتية قوية في مواجهة التحديات والتغلب عليها .
– رغبة في إتخاذ مخاطر محسوبة .
– الرغبة في النجاح والتفوق والتفرد .
– المثابرة .
وتميل بعض تلك الدوافع لأن تكون خصائص للشخصية الريادية ، وفي مقدمتها الثقة الذاتية والمثابرة .
ثالثا”: ريادة الشركة (Corporate Entrepreneurship):
عرّف كل من (Sharma & Chrisman,1999) ريادة الشركة بأنها “العملية التي ينشأ بموجبها الفرد أو مجموعة من الأفراد المتواجدين ضمن منظمة قائمة ، منظمة أخرى جديدة أو إعادة تجديد أو إبتكار داخل المنظمة القائمة” (Bouchard,2001 :3) . أي أنها العملية التي ينشأ بها الفرد أو المجموعة مخاطرة جديدة ضمن المنظمة القائمة ، أو إعادة تجديد المنظمة (Kuratko,2009:11) .
وتشير الى ” الأنشطة الرسمية وغير الرسمية التي تستهدف أنشاء أعمال جديدة ضمن المنظمات القائمة من خلال الأبتكار في المنتج والعملية وتطوير السوق بهدف تحسين الموضع التنافسي للمنظمة ، كذلك فأنها تستلزم أعادة التجديد الاستراتيجي ضمن الأعمال القائمة ” (2: Dornelas et al.,2003). وتصف السلوك الريادي داخل المنظمة القائمة . وقد صنف كل من (Guth & Ginberg,1990) ريادة الشركة الى خيارين استراتيجيين هما : (Ferreira,2002:2 ; Christensen,2004:305) .
أ‌- مخاطرة الشركة : وتمثل إحدى وسائل إعادة التجديد الإستراتيجي ، وتتضمن إيجاد أعمال جديدة ضمن المنظمات القائمة ، قد ينجم او لا ينجم عنها إعادة تجديد إستراتيجي . وبذا فأنها تنصرف الى الريادة الخارجية.
ب‌-إعادة التجديد الاستراتيجي : وينتج في إعادة تجديد أو تحول تنظيمي للمنظمة القائمة من أجل تحقيق ثروة جديدة من توليفة مبتكرة للموارد عن طريق إعادة تركيز تنافسية الأعمال، أو إحداث تغييرات أساسية في التسويق ، أو إعادة توجيه تطوير المنتج ، أو إعادة تشكيل العمليات . ويدعى هذا النوع ب ” الريادة الإستراتيجية ” (Kuratko,2009:12). وينصرف مفهومها الى الريادة الداخلية .
يشير (Kneale,2002) إلى “الريادة الداخلية (Intrapreneurship) ، بأنها فن العمل خلال المنظمة للتغيير بواسطة تطوير أفكار أو إجراءات أو منتجات جديدة من خلال الممارسات المبتكرة التي تعزز الأعمال “((Enterprise & Entrepreneurship,2004:13. في حين تمثل الريادة الخارجية (Exopreneurship) الابتكار خارج حدود المنظمة سواء في أنشاء أو الشراكة مع منظمات جديدة. وهكذا يكون المفهوم العام لريادة الشركة هو ” خلق منظمات جديدة أو الابتكار في المنظمات القائمة ، وأكثر من ذلك بإمكانية بيع الفرص لأفراد آخرين أو منظمات قائمة ” Shane & Venkataraman,2000:219)). وبتعبير أكثر دقة فأن الريادة هي ” التجديد ( Newness) في موارد جديدة ، أو زبائن جدد ،أو أسواق جديدة و/ أو توليفة جديدة من الموارد ، أو الزبائن ، أو الأسواق الحالية . أذ يرتبط أدراك الفرصة الريادية بشكل عالي بالأبتعاد عن المألوف ” (:109 , 2007 Lassen).
وفي الوقت الذي تهتم فيه الإدارة الإستراتيجية بميزة الأداء النسبي على الشركات المنافسة ، تهتم الريادة الأستراتيجية باكتشاف واستغلال الفرص المربحة Shane & Venkataraman) ,2000:219). وتتمثل الخطوات الأساسية في الاستراتيجية الريادية للشركة في كل من الآتي:(Kuratko,2009:20)
– تطوير الرؤية .
– تشجيع الابتكار .
– هيكلية المناخ الريادي .
– تطوير مديري الريادة في الشركة .
– تطوير فرق المخاطرة .
4- دور ريادة الأعمال في تنمية المجتمع :
أولا”: الدور:
تنطوي التنمية على إحداث نوع من التغير في المجتمع الذي تتوجه نحوه سواء مادياً صوب الموارد أومعنوياً يستهدف الإنسان . وتتجه التنمية الشاملة والمستدامة نحو رفاهية الإنسان والحفاظ على البيئة ، ولا تتوقف التنمية بإنشاء المشروعات بل تواصل المعالجات المجتمعية، وبذا فأنها تختلف عن النمو الذي يمثل زيادة الناتج القومي الإجمالي وقد لا يستصحب الإنسان ، في حين تمثل التنمية الزيادة التي تحدث بسبب العمل والمعالجة للموارد من اجل تحويلها إلى سلع وخدمات أساسية وضرورية، ومن هنا فان التنمية قد لا تزيد في بدايتها من الناتج القومي إلا أنها توفر الخدمة والبنية التي تهيئ لزيادة دخل الفرد ومن ثم الناتج المحلي والإجمالي مستقبلاً (احمد وآخرون،3:2007 ). ذلك أن الإنسان يمثل راس المال البشري والمعرفي والمورد الاستراتيجي في عملية التنمية ، المورد الذي يصعب نسخه أو تقليده بإمكانياته وقدراته ومهاراته .
وتمثل التنمية الشاملة الدمج بين عناصر التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية فلا يمكن أنشاء المشروعات في معزل عن المجتمع وعن السلطات المحلية. ويكون مصدر اقتراح المشروعات التنموية هو الحاجات الأساسية للمستفيدين على المستوى المحلي وعلى مستوى الدولة. كما يتركز على الاهتمام بالموارد المحلية والتدريب وإشراك المواطن المحلي في التنفيذ وبذلك يتم استيعاب التقانة بما يهئ لأحداث نهضة شاملة وتغيير ايجابي في الحياة.إلا أن التطور المعرفي الذي شهده المفهوم يقود نحو مزيد من التخصص ، وهذا ما استوجب تناول مفهوم التنمية بعيدا” عن العمومية والشمولية والتحول الى واجهات عدة للتنمية، منها التنمية المحلية والتنمية الاقتصادية والثقافية والسياسية (احمد وآخرون، 2007: 6-7).
دور المشرعات الريادية في الاقتصاديات العالمية
وتواجه الكثير من المجتمعات ، ومنها مجتمعاتنا العربية، تحديات كبيرة في جهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية بأبعادها المختلفة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها نحو مزيد من تحقيق النمو والاستدامة. وتؤثر الريادة ايجابيا” في التنمية الاقتصادية من خلال أنشاء منظمات أعمال محلية فاعلة مما يساهم في التطور المحلي عن طريق توفير فرص العمل وزيادة العوائد أذ تلعب المشرعات الريادية دوراً هاماً في الاقتصاديات العالمية، كونها من ابرز محركات النشاط والنمو الاقتصادي
ومن ثم المساهم الأكبر في توفير فرص العمل، ذلك أن من ابرز ما يميز المشروعات الريادية قدرتها الاستيعابية للأيدي العاملة وكونها تعد ذات كثافة في عنصر العمل وميدان لتطوير القدرات والإمكانات البشرية مما يجعلها مكانا” مناسبا” لاستثمار الطاقات البشرية ويساهم مساهمة فاعلة في الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة، وهما ظاهرتان تزدادان عمقاً واتساعاً في ظروف تشهد بطئاً في النمو الاقتصادي، وارتفاعاً في معدل النمو السكاني، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم المختلفة (المحروق، 2011: 2).
وقد تبدو أهمية الدور الذي يؤديه مشروع منفرد من هذه المشروعات صغيرة، ولكن أهمية ما تقوم به هذه المشرعات مجتمعة على درجة كبيرة من الأهمية ولا يمكن تجاهلها. ولذلك حاولت مختلف دول العالم سن تشريعات وقوانين تضمن وجود هكذا مشروعات نشطة وقوية وفاعلة (ملاوي، 2008: 260).
ترتكز الريادة على الابتكار والإبداع كمرتكزات أساسية في بقاء منظمات الأعمال ،إذ ينتج عن الروح الإبداعية حسن استغلال الفرص المتاحة مما يدعم المنافسة في الأسواق، وزيادة القدرة على التكامل ويعزز من فرص الأمن الاقتصادي وحماية النسيج الاجتماعي. لذلك ازدهرت المبادرات الفردية والأعمال الريادية في أماكن عديدة من العالم .
وقد كان تأسيس الأعمال الريادية من أهم الأسباب المسؤولة عن النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة خلال السنوات الأخيرة، كما ساهمت هذه المشروعات الريادية في خلق عدد كبير من فرص العمل في الاقتصاد الأمريكي تجاوزت (15) مليون فرصة عمل في مجال الخدمات عام (1992). إذ تشير الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أن كل شخص من بين اثنين قد حاول ان يبدأ عملاً جديداً في وقت معين من حياته.
كما تشكل المشروعات الريادية ما نسبته (27%) من إجمالي قوة العمل في بريطانيا، في حين بمثل قطاع الأعمال الريادية في الصين أكثر من (50%%) من الدخل القومي ، وتعتمد بلاد كثيرة مثل سنغافورة وماليزيا واندونيسيا وغيرها اعتماداً كبيراً في اقتصادها الوطني على المشروعات التي تخص الأعمال الريادية (الزين، 2010: 6-5). ويتطلب الابتكار المستدام رأس مال تمويلي وقدرة معرفية. لذا تدعم الجامعات والحكومة والجيش في البلدان المتقدمة الشركات الناشئة من خلال مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج التدريب ونقل المعرفة في سبيل خلق المستويات اللازمة من رواد الأعمال ذوي المهارات. إضافة إلى تمويل الأبحاث من أجل تطوير الابتكار. (الاسكوا، 2007:23)
وعلى الرغم من تعدد واختلاف المعايير المستخدمة في تعريف المشروعات الريادية من جانب، والخلاف على أهميتها ودورها الاقتصادي والاجتماعي من جانب آخر، إلا أن لهذه لمشروعات خصائص ومزايا جعلتها على قدر من التميز والأهمية، لدورها الفاعل في تنمية المجتمع ، وتظهر أهميتها عبر استثمار الطاقات والإمكانيات، وتطوير الخبرات والمهارات كونها تعد احد أهم روافد العملية التنموية. كما وأنها من ابرز المصادر التي توفر فرص عمل في الاقتصاد. ومن ابرز خصائص المشروعات الريادية في تنمية المجتمع (المحروق، 2011: 4-3):
– مالك المنشاة هو مديرها (Owner is Manager).
– تدني حجم راس المال المطلوب لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
– تعتمد هذه المشروعات على عناصر العمل بصورة اكبر، وبذا توفر فرص عمل اكثر من المشروعات الكبيرة.
– تعتمد هذه المشروعات على الموارد الاولية المحلية كمدخلات، وعلى الاسواق المحلية في تصريف منتجاتها.
– تساعد على الارتقاء بمستويات الادخار والاستثمار.
– المرونة والمقدرة على الانتشار الجغرافي.
– المرونة والمقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والسوقية.
– تعد المشروعات الريادية مكملة لبعضها وللمشروعات الكبيرة على حد سواء.
– حقل ملائم للتدريب وبناء الخبرات المتكاملة.
– سهولة الدخول والخروج من السوق.
– ارتباط الريادة والمبادرة.
– توفير بيئة عمل ملائمة أذ يعمل صاحب المشروع والعاملون جنباً إلى جنب.
يتم قياس دور المشروعات الريادية ومساهمتها في الاقتصاد عن طريق ثلاثة معايير رئيسة هي : نسبة مساهمتها في تشغيل القوى العاملة، ومدى مساهمتها في الإنتاج، وحصتها في الاقتصاد، ويتميز دورها الذي يستند الى خصائصها في كونها (المحروق، 2011: 7-6):
– توفر المشروعات الريادية مصدر منافسة محتمل وفعلي للمنظمات الكبيرة وتحد من قدرتها على التحكم في الأسعار.
– تعد المصدر الرئيس لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، بعد أن انحصرت هذه الوظيفة سابقاً بالدولة المهتمة بضرورة توفير وخلق فرص العمل لمواطنيها.
– تمثل بذورا” أساسية للمنظمات الكبيرة.
– تساعد على تطوير وتنمية المناطق الأقل حظاً في النمو والتنمية وتدني مستويات الدخل وارتفاع معدل البطالة.
– تعد من المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار الجدية.
لقد دفعت المزايا والخصائص التي تتمتع بها المشروعات الريادية والدور المتميز لها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحكومات ومنظمات الأعمال في مختلف دول العالم لتحفيز هذا النوع من المشروعات
وتوفير وسائل الاستقرار والنمو المستدام نظرًا لما تتمتع به من دور ولاسيما في مجال مكافحة مشكلات الفقر والبطالة والتي وصلت إلى حوالي %14
في الدول العربية. ومن هنا كان لزامًا على الدول أن تعمل على دعم المشروعات الريادية ليس من أجل استمرارها فقط ولكن لتنفيذ وتفعيل سياساتها وبرامجها التنموية الاقتصادية الاجتماعية خصوصًا في ظل ما تعانيه دول العالم اليوم من أزمات مالية واقتصادية وارتفاع معدلات البطالة .
من أجل ذلك وخلال السنوات الأولى لهذا القرن تكاثف اهتمام معظم الدول العربية بالمشروعات الريادية وتذليل العراقيل التي تحد من تطورها، واتخاذ إجراءات لتشجيع وتطوير هذا النوع من المنظمات.
بعد أدراك أهمية تفعيل وتعزيز المبادرات وأداء المشروعات الريادية لدورها الفاعل في التنمية، ولتكون محركاً للعجلة الاقتصادية في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تواجهه المنظمات الضخمة التي تعمل حاليا على إعادة رسم استراتيجيتها وهيكلة خطط عملها بما يتلاءم مع التحديات العالمية للأزمة المالية، في حين أن حجم تمويل هذه المشروعات لا يتطلب موارد كثيرة وهي تعمل في نطاق مصغر ومن السهل السيطرة عليها وتوقع نتائجها، لذلك قامت العديد من الدول العربية بمبادرات كبيرة لدعم المشروعات الريادية ،ومنها دعم مبادرة مدينة انترنيت في دبي، والقرية الذكية في مصر ووادي السلكون في الأردن (الزين، 2010: 20). وفي الأتي استعراضا” موجزا” لبعض التجارب العربية :
التجربة السعودية :
امتازت الكثير من الشركات العربية السعودية ممثلة لأفضل نمو لأقتصاد عربي بملامح عديدة أهمها : 2009:34) ، (Porter
– معدل عمر الريادي المؤسس للشركة (32) سنة .
– توجد (8) نساء أسست شركات خاصة بها .
– 100% منهم خريجوا كليات ، ونصفهم يحمل شهادة الماجستير .
-أكثر من نصفهم مؤسس لأكثر من شركة واحدة .
– يخطط 80% منهم لتقديم أعمال أخرى في السنتين القادمتين .
وقد تمثل النمو الأكبر في صناعات التقانة العالية والاتصالات ، والإنشاءات والهندسة ، والتعليم والصحة والاستشارة الإدارية . ويمكن تصنيف الشركات ال (100) شركة ذات النمو السريع في السعودية على وفق الآتي : 2009 ) ،Porter)
– (45) شركة ذات نمو سريع تمتاز بكل من الآتي :
* بعمر (5) سنوات فأكثر .
* (40%) منها ذات معدل نمو سنوي مركب .
* توفير(15000) فرصة عمل خلال السنوات الخمس الماضية .
– (27) شركة ناشئة ذات نمو سريع تمتاز بكل من الآتي :
* بعمر أقل من (5) سنوات .
* معدل نمو بنسبة (198%) مابين (2006-2007) .
* تتدرج الشركات طبقاً الى نمو العائد .
– (23) شركة ذات نمو سريع بدأت بالظهور .
التجربة الجزائرية:
تمثل الإطار التنظيمي والمالي لدعم ومساندة المشروعات في الجزائر بإنشاء عدة هيئات بعد عام (1994) لتقديم المساعدات الاقتصادية والفنية ولصالح المنظمات منها: (الزين، 2010: 15- 16)
إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عام (1996).
إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عام (2001).
إنشاء مشاغل المنظمات المتوسطة لاستقبال واحتضان المشروعات الجديدة عن طريق تقديم الخدمات العامة المختلفة عام (2003).
إنشاء المجلس الوطني الاستشاري لترقية المنظمات الصغيرة والمتوسطة عام 2003)).
إنشاء الوكالة الوطنية لتطوير المنظمات الصغيرة والمتوسطة لتجسيد سياسة التعاون والشراكة عام 2005)).
وفي ظل الإطار المالي لدعم ومساندة المشروعات في الجزائر ، فقد تم إنشاء صناديق ضمان القروض الآتية: (الزين، 2010: 16)
صندوق ضمان قروض المنظمات الصغيرة والمتوسطة عام 2002) ) ، وصندوق ضمان قروض استثمارات المنظمات الصغيرة والمتوسطة عام (2004).
بعض الصناديق الثانوية المساهمة في خدمة أصحاب المشروعات، كصندوق تدعيم التصدير، والصندوق الوطني للتنمية الفلاحة، وصندوق ضمان الاستقرار للمنظمات الصغيرة والمتوسطة ، والصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، وصندوق البحث العلمي والتطوير التقاني.
وتمثلت نتائج انعكاسات هذه الجهود على التنمية في الجزائر إذ بلغ عدد المنظمات الصغيرة والمتوسطة الخاصة نهاية عام (2008) حوالي 321387)) منظمة بمعدل يعادل (9،34% )مقارنة مع العام السابق، وفي الاتي بعض مؤشرات التنمية التي ساهمت بها المشروعات خارج نطاق المحروقات كما يأتي: (الزين، 2010:(20
المساهمة في الناتج الداخلي الخام بنسبة ( 80،80% )عام (2007).
المساهمة في تكوين القيمة المضافة بنسبة ( 86،43%) عام (2007).
ارتفاع قيمة الواردات عام (2008) إلى (39) مليار دولار بنسبة تطور قدرها (41،71% ) مقارنة مع نتائج العام السابق. في حين قدرت الصادرات ب( 78،3% ) مليار دولار بزيادة قدرها ( 30،04% ) مقارنة بعام (2007).
توفير فرص عمل بمعدل ( 8،2% )بين عامي (2006) و (2007).
تحقيق معدلات نمو بلغت في عام (2007) ما بين (8%) و(9%).
نمو معدل الإنتاج نمواً مطردا قدر بحوالي (11%) عام (2007) مقارنة مع عام (2003).
التجربة الأردنية :
تعد تجربة المملكة الاردنية الهاشمية من التجارب الرائدة في التنمية على مستوى الدول العربية ودول المنطقة عموماً، وتم تبني العديد من المبادرات ، ابرزها كل من الأتي : (المحروق، 2011: 25)
– شبكة مراكز الإبداع الأردنية – حاضنات الأعمال- : وتستهدف المساعدة في تحويل الأفكار الإبداعية الى ثروة من خلال دعم الأفكار الريادية ورواد الأعمال لإنشاء أعمال قابلة للحياة وقادرة على الوقوف بمفردها.
– صندوق إقراض المرأة: يقدم الصندوق خدمات مستدامة مالية عن طريق القروض الفردية والجماعية وخدمات غير مالية مثل الحماية والتامين والقروض التعليمية وخدمات تطوير الأعمال والتسويق لصحابات الصغيرة من ذوات الدخل المحدود .
– الصندوق الوطني لدعم المؤسسات: يهدف إلى مساعدة المشروعات الريادية ادارياً وفنياً ومالياً لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
– برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية (إرادة): تم إطلاق البرنامج بهدف إيجاد بيئة اقتصادية واجتماعية قادرة على إحداث تغيير ايجابي في ظروف ومستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات. ويتم تنفيذ المشروعات من خلال شراكات استراتيجية بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والعديد من الجهات المتخصصة من وزارات ومؤسسات حكومية ومنظمات وهيئات المجتمع المدني.
– المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية: وتهدف إلى دعم وتطوير إنتاج الشركات والمشروعات الأردنية من خلال تبنى طرائق فنية إنتاجية ذات تقنية عالية وقوى عاملة مؤهلة لخدمة الاقتصاد والمجتمع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الشركات والمشروعات الأردنية من التطور والنمو محليا، وترويج منتجاتها في الأسواق الدولية. وتحسين وتعظيم تنافسية الشركات من خلال تحسين جودة الإنتاج حسب المواصفات الدولية، وتنظيم وإدارة استراتيجيات التصدير.
– الشركة الأردنية لتمويل المشروعات الصغيرة (تمويلكم): يرتكز نشاطها الى تقديم خدمات مالية عن طريق توفير قروض الصغيرة وخدمات غير مالية تتمثل في ربط العملاء وتسويق منتجاتهم بالإضافة إلى تقديم المنح التعليمية للفئات المستهدفة.
التجربة البحرينية :
تعد تجربة البحرين من التجارب العربية المتميزة في هذه المجال ومن أهم برامجها كل من الاتي:
برنامج تنمية وتدريب رياديو الأعمال: من خلال تدريبات عملية مكثفة تركز كيفية إنشاء وتنمية وتطوير المشروعات الريادية ، كذلك تدريب ومشاورة ومساندة رواد الأعمال المحتملين، والتعاون مع المؤسسات المعنية بتسهيل وتنمية الصناعات.
مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة: يهدف لدعم نمو المشروعات الريادية من خلال فريق عمل متخصص يضم نخبة من الخبراء، وبالاستعانة بالهيئات المحلية والعالمية ، من خلال تنظيم دورات تدريبية وإرشادية وتأهيلية لأصحاب المشروعات الريادية ضماناً لاستمراريتها.
السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي والذي يشمل :
– المتطلبات الأساسية وتتضمن المؤسسات والبنية التحتية واستقرار الاقتصاد إضافة إلى الصحة والتعليم العالي.
– محفزات الكفاءة ومنها التعليم العالي والتدريب ،وكفاءة وحجم أسواق السلع ،وكفاءة أسواق العمل والأسواق المالية، إضافة إلى الاستعداد التقاني.
– محفزات الابتكار والريادة ومنها التمويل الريادي ،والبرامج الريادية الحكومية ، وتعليم الريادة ، والبحث والتطوير ،والبنية التحتية التجارية والقانونية ،كذلك تعليمات الدخول للأسواق وتنتج الشركات المؤسسة التي تمثل الاقتصاد الأساسي عن محتوى السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي ، وبتفاعلها مع الريادة سواء في اتجاهاتها في الفرص أو الطاقة المدركة، ومع نشاط الريادة سواء في المرحلة المبكرة أو الاستمرار أو الخروج كذلك مع طموحات الريادة في النمو أو الابتكار أو خلق القيمة الاجتماعية، وكنتيجة لذلك ولنمو الشركات القائمة وللإنشاء فروع جديدة للشركات ، يتحقق نمو الاقتصاد الوطني ولاسيما في تنامي فرص العمل وزيادة الإبداع التقاني .
ثانيا”: المعوقات:
يواجه نمو وتطور المشروعات الريادية في جميع إنحاء العالم مجموعة من المشكلات، التي تتفاوت من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر ومن فترة زمنية إلى أخرى ، وعبر مراحل عمر المشروع المختلفة ذاته. ويمكن تصنيفها على وفق مصادرها إلى مشكلات خارجية خارجة عن إرادة مالك المنظمة والتي تحدث بفعل تأثير عوامل وتغيرات خارجية، أو مشكلات داخلية ناجمة من خلل إداري أو تقصير في المشروعات ذاتها : (المحروق، 2011:5-4)
– المشكلات الخارجية وأهمها كل من الاتي:
صعوبة الحصول على التمويل في بدء المشروع ، وصعوبة زيادة راس المال في مراحل التطوير.
ارتفاع كلفة راس المال (كلفة الاقتراض والتمويل).
ارتفاع معدلات التضخم وتأثير ذلك في ربحية المشروع وقدرته على المنافسة.
التمويل: تواجه المشروعات الريادية صعوبات تمويلية بسبب حجمها (نقص الضمانات) وبسبب حداثتها.
الإجراءات الحكومية والبيروقراطية خاصة في الجوانب المتصلة بالإجراءات والأنظمة والتعليمات التي تهتم بتنظيم عمل المشروعات الريادية.
عدم وجود إطار قانوني وتشريعي ينظم عمل المشروعات الريادية.
ارتفاع الضرائب وعدم توافر البيانات الكافية عن هذه المشروعات مما يجعل المشكلة ذات وجهين.
منافسة المنتجات المستوردة ومنتجات المنظمات الكبيرة العاملة في ذات المجال.
ندرة الموارد الأولية المحلية.
عدم القدرة على اتباع استراتيجية تسويقية واضحة وشاملة بسبب ارتفاع كلف التسويق.
عدم ملائمة بعض التشريعات والقوانين.
مشكلات تتعلق بجودة الإنتاج مما يؤثر في القدرة التنافسية.
– المشكلات الداخلية وتنجم من أسباب ترتبط بشخص مالك ومدير المشروع من جانب، وبالمشروع ذاته من جانب آخر. ومن أبرزها كل من الاتي:
ضعف قدرات أصحاب المشروعات الريادية في النواحي المالية والإدارية والتسويقية وربما الفنية كذلك.
عدم قناعة اصطحاب المشروعات في التدريب وفي أمكانية تطوير المهارت.
عدم القدرة على الفصل بين الحسابات الشخصية للمالكين وحسابات المشروعات التي يمتلكونها مما يضعف الموقف المالي لها.
ضعف التسويق وعدم القدرة على تجديد وتحديث قنوات التوزيع بصورة مستمرة.
ثالثا”: التعزيز:
لا يمكن التوسع في اقتصاد المعرفة وتنمية حجم أعمال قطاع تقانة المعلومات والاتصالات بدون زيادة عدد ونوعية ودرجة نضج المنظمات الهادفة للربح، ولن يتأتى هذا ما لم يتم دعم روح ريادة الأعمال، وتأمين الاستثمار
والتمويل المخاطر للأفكار المبتكرة (الاسكوا، 2007: 17). وتحتاج جميع المشروعات الريادية إلى التمويل المناسب سواء من مالكي المشروع أو عن طريق الإقراض من المؤسسات المالية الحكومية في مختلف مراحل حياتها بدءًا من نشوؤها ، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والفنية المتخصصة وذلك من أجل ممارسة ونمو واستمرار أنشطتها .
و يتطلب الابتكار المستدام في العديد من القطاعات، رأس مال تمويلي وقدرة معرفية. وتدعم الجامعات والحكومة والجيش في البلدان المتقدمة، مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج التدريب ونقل المعرفة في سبيل ايجاد المستويات اللازمة من رواد الأعمال ذوي المهارات ودعم الشركات الناشئة ، وغالبًا ما تمول هذه الجهات الأبحاث من أجل تطوير الابتكار. (الاسكوا، 2007: 23)
ولتعظيم دور الريادية في التنمية العربية في ظل اقتصاد المعرفة لابد من الالتزام بعدة أركان أساسية: (الاسرج، 2010: 11- 19)
– تحسين مناخ الاستثمار والمحافظة على بيئة اقتصادية كلية مستقرة.
– الاهتمام بآليات دعم الابتكار من أجل مواجهة تحديات اقتصاد المعرفة وذلك من خلال :
أ‌- تعزيز الثقافة الابتكارية.
ب‌- تمويل البحث والتطوير.
ت‌- تشجيع ودعم الحصول على التقانة وبناء القدرات.
ث‌- التمويل من خلال حقوق الملكية.
– تطوير وتنمية البنية الأساسية العلمية والتعليمية وتعزيز دورها الاقتصادي.
– حتمية التعاون الإقليمي والدولي في ظل اقتصاد المعرفة.
ولتحقيق ذلك يمكن وضع المقترحات الآتية: (الاسرج ، 2010: 21)
– العمل على خلق بيئة عامة داعمة للاستثمار الخاص، وكذلك تأسيس الشركات ونموها ، وتشجيع التحديث والابتكار والاستثمار .
– التغلب على المعوقات المتصلة بتداخل الصلاحيات والبيروقراطية، وانعدام التنسيق بين الأطراف الفاعلة التي تدير عملية التنفيذ.
– تضييق الفجوة المعرفية كميا” ونوعيا” بين الدول العربية وبقية العالم، وهذا يتطلب المزيد من الاستثمارات الضخمة في الموارد والجهود المخصصة للإصلاح التعليمي.
– البدء في برنامج قومي للتطوير المؤسسي يستهدف زيادة كفاءة وطاقات وإمكانيات المؤسسات البحثية، وتقوية صلات هذه المؤسسات بالقطاع الخاص وبين المؤسسات البحثية والأكاديمية المحلية والدولية.
– قيام بيئة تشجع الاستفادة من اقتصاد المعرفة، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات وتسهيل الأنشطة التعاونية الداعمة للابتكار.
الاستنتاجات :
1 . تمتاز المشروعات الريادية بكبر الحجم وسرعة تحقيق الأرباح ، وبكونها أساس المشروعات الكبيرة.
2 . تقوم المشروعات الريادية على الابتكار وتقديم أفكار إبداعية سباقة ذات تميز ومخاطرة عالية.
.3 تشكل المشروعات الريادية عاملا” للاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما توفره من فرص عمل. إضافة إلى توجيه المدخرات صوب الفرص المربحة.
.4 تنشأ المشروعات الريادية من فكرة متفردة في صناعة ذات نمو، وتمويل مناسب وريادي مبادر لتنفيذ المشروع بنجاح ، فيما تمثل ريادة الشركة مغامرة الشركة لنمو الأعمال من الداخل إلى الخارج.
5. يرتكز نمو الاقتصاد على القدرة على الابتكار وإنشاء المشروعات الريادية وتقديم فرص استثمارية جديدة باستمرار مما يعزز القدرة التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة.
6 . تزايدت أهمية المشروعات الريادية في التنمية الاقتصادية بعد تشجيع المبادرات الفردية لدورها في توفير فرص العمل والحد من الفقر واستثمار وتطوير رأس المال البشري وزيادة القيمة المضافة .
7. لا زالت المشروعات الريادية الغربية صغيرة وخجولة سواء في أهدافها أو إمكاناتها أو مستوى الدعم المقدم .
التوصيات :
.1 تعزيز دور الجامعات للجهود الريادية المستندة الى اقتصاد المعرفة والى قاعدة متقدمة للبحث والتطوير وبيئة لتشجيع الابتكار، تديم التطور التقاني والتحسين المستمر .
.2 تقديم برامج الدعم الإداري والفني والاستشاري عن طريق الدورات والندوات والمؤتمرات العلمية ودراسات التقييم للفرص الاستثمارية وجدوى المشروعات.
وجود بنية أساسية تعليمية وعلمية وتقانية ومعلوماتية حديثة، مع توفير قاعدة للموارد البشرية المؤهلة والقادرة على تنفيذ الأفكار المبدعة ، مع أهمية تبادل الأفكار بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات الأعمال الريادية.
تقديم الدعم التمويلي والإداري والتنظيمي والقروض الميسرة لتشجيع تبني الأفكار الجديدة الممكنة والمجدية اقتصاديا” وتحويلها إلى مشروعات منتجة.
دعم غرف الصناعات المحلية ، وتبني براءات الاختراع من أجل أن يكون الابتكار جزءا” من ثقافة المجتمع.
المصادر:
.1 احمد، ألامين العوض ؛ الطاهر ، كمال الطاهر ؛ المحينة، رباب (2007). ” الأطر المؤسسية للمجتمع المحلي والشراكة في تحقيق التنمية” ورقة بحثية أغسطس.
. 2 اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الاسكوا) (2007) “الموارد المالية، ورأس المال المخاطر، وريادة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات” الأمم المتحدة، نيويورك.
.3الخميسي، السيد سلامة ؛ الورثان، عدنان احمد (2004).”التربية والتنمية بالمملكة العربية السعودية” جامعة الملك سعود، كلية التربية- التربية والتنمية، المملكة العربية السعودية.
.4 الاسرج، حسين عبد المطلب (2010).”الريادية ودورها في التنمية العربية في ظل اقتصاد المعرفة” القاهرة، جمهورية مصر العربية.
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/22310/
MPRA Paper No. 22310، posted 24. April 2010.
.5الزين، منصوري(2010). “آليات دعم ومساندة المشروعات الذاتية والمبادرات لتحقيق التنمية- حالة الجزائر” الملتقى العلمي الدولي، الجزائر.
.6 المحروق، ماهر (2011). “سياسات حماية المنشات الصغيرة والمتوسطة – اثر دعم المبادرات العربية في دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة” المؤتمر العربي الرابع لتنمية الموارد البشرية، مركز الملك فيصل للمؤتمرات – الرياض ، المملكة العربية السعودية.
.7 ملاوي، احمد إبراهيم (2008).”أهمية منظمات المجتمع المدني في التنمية” مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24 ،العدد الثاني.
8. Boschee، Jerr & McClurg، Jim (2003). “Toward A Better Understanding of Social Entrepreneurship”: Som Important Distinctions.
9. Bouchard، Veronique (2001). “Exploring Corporate Entrepreneurship: A Corporate Strategy Perspective “. EMLYON.
10. Christensen، Karina Skovvang (2004).” A Classification of the Corporate Entrepreneurship Umbrella: Labels & Perspectives”. International Journal of Management Enterprise Development، Vol.1، No.4:301-315.
11. Dornelas،Jose،Postigo،Sergio،Martineli،Dante،& Setuain،Debbie (2003).”Corporate Entrepreneurship: The case of Brazil & Argentina”. http://www.icesi.edu.co/ciela/anteriores/Papers/emcor/2.pdf
12. Eduardo، Manuel (2006). “e- Entrepreneurship”. Munich Personal RePEe Archive.
13. Enterprise & Entrepreneurship (2004). The Higher Education Academy، Geography Earth & Environmental Sciences(GEES). gees.pbworks.com/f/entworkshop.ppt
14. Ferreira، Joao (2002). “Corporate Entrepreneurship: A Strategic & Structural Perspective. International Council for Small Business. 47th World Conference. San Juan،Puerto Rico .
15. Kuratko، Donald F. (2009). “Entrepreneurship: Theory، Process & Practice”. South – Western.
16. Lassen، Astrid Heidemann (2007). Corporate Entrepreneurship : An Empirical Study of the Importance of Strategic Considerations in the Creation of Radical Innovation .Managing Global Transitions 5(2):109-131.
17. Llussa، Fernanda، Tavares، Jose & Branco، Ruben (2009).
“Entrepreneurship: Concept & Measurement “.
18. Morris ،Michael ، Noel ،Terry & Schindehutte، Minet،(2001). “Entrepreneurial and the need for Management Control : Efficiency vs. Effectiveness “، Second Annual USASBE/SBIDA .Joint National Conference in Orlando. Florida ، Feb.(7-10:2001).
19. Porter،Michael E. )2009).”Competitiveness & the State of Entrepreneurship in Saudi Arabia”. Harvard Business School.
20. Quick MBA (2007). “Entrepreneurship”. Internet Center for Management & Business Administration، Inc.
21. Sethi، Jyotsna(2005). “Lesson – 1: Entrepreneur & Entrepreneurship“.
Shane، Scott& Venkataraman،S.(2000).”The Promise of Entrepreneurship As a Field of Research “. Academy of Management Review . Vol.(25).No. (1):217-226.
Stevenson، Howard H. & Jarillo، J. Carlos (1990). “A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management”. Strategic Management Journal، Vol. 11: 17-27.
A Strategic Management & Entrepreneurship ،(2003) http://media.wiley.com/product_data/excerpt/53/04712305/0471230553-1.pdf
Swedberg، Richard (2007) . ” Rebuilding Schumpeter's Theory of Entrepreneurship”. Conference on Marshall، Hitotsubashi University، Japan .
26. Tracogna، Andrea (2009). “Entrepreneurship Development: Key Issues & Challenges“.
27. Zimmerer، Thomas W. & Scarborough Norman M.، (2005). “Essentials of Entrepreneurship & Small Business Management”، 4th ed.،Pearson Prentice Hall، New Jersey .
28.Ucbasaran، Deniz، Paul Westhead، & Mike Wright. (2001). “The Focus of Entrepreneurial Research: Contextual and Process Issues”.Institute for Enterprise & Innovation،Nottingham University Business School. www.jfs.tku.edu.tw/12-2/005-022.pdf.
الدكتور حازم بدري العبيدي ريادة الاعمال الاجتماعية استدامة فعالة للتنمية الاجتماعية ،بحث مقبول في مؤتمر تاسكا العالمي ، 20-24 ديسمبر 2018،انطاليا – تركيا.
Charles, head beater. The rise of the social entrepreneur.(2001):pp.55-57.
Baron, David P. “Corporate Social Responsibility and Social Entrepreneurship.” Journal of Economics No. 3 (2007): PP.683-717.
Bornstein, David (2007). How to Change the World. New York: Oxford University Press. PP. 121–124. ISBN 978-0-19-533476-0.
Komatsu, T. (2016). “Social Innovation Business Models: Finance and Economy for Society: Integrating Sustainability: PP.315-347.
Komatsu, T. (2016). “Social Innovation Business Models: Finance and Economy for Society: Integrating Sustainability: PP.315-347.