"الحرية والعدالة" يقرر اتخاذ خطوات فعلية ل"لم شمل" القوى الوطنية

قرر المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، في أول اجتماع له، بعد فوز الدكتور سعد الكتاتني، برئاسة الحزب، اتخاذ خطوات فعلية للم شمل القوى الوطنية وتدشين حوار جاد للاتفاق على رؤية جامعة لبناء مؤسسات الوطن.
وأكد المكتب في بيان له، عقب انتهاء الاجتماع الذي استمر نحو 5 ساعات أنه يسعى بكل جهد وإخلاص ومرونة لإنجاح مهمة التوافق الوطني قبل صدور المسودة النهائية للدستور، داعيا يهيب كافة القوى الوطنية وبالجماهير عدم إعطاء أية فرصة لتعطيل إنجاز المسودة النهائية للدستور على النحو الذي يليق بمصر بعد الثورة وفي المدى الزمني المحدد لعمل الجمعية.
وثمن الحزب الجهود الرامية للتوافق الوطني حول مسودة الدستور سواء تلك التي دعت إليها مؤسسة الرئاسة أو الدائرة بالفعل داخل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأعلن الحزب تحفظه على إعلان وزير التنمية المحلية مواعيد غلق المحال التجارية قبل الوصول لإجماع وطني حول القرار، وطالب بضرورة إجراء دراسات وافيه وحوار مجتمعي حقيقي للوصول للقرار الصحيح قبل إعلانه.
وشهد الاجتماع حضور المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، فيما غاب الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي للحزب. وأثار غياب العريان جدلا حول موقفه بعض خسارته في الانتخابات على رئاسة الحزب.
وكان اجتماع المكتب التنفيذي للحزب سبقه، اجتماع لمكتب الإرشاد، وزار الكتاتني، المركز العام للجماعة بالمقطم، قبل اجتماع المكتب التنفيذي.
وناقش مكتب الإرشاد في اجتماعه، تقارير المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات، حول آداء المحافظين ومدى تعاونهم في عملية تطهير مؤسسات الدولة من الفساد وحل المشاكل اليومية للمواطنين، وشمل التقارير تقييمات تفصيلية عن محافظي بورسعيد، وبني سويف ومطالبات بإقالتهما.
وكشفت مصادر إخوانية ل"الوطن"، أن مكتب الإرشاد أصدر تعليمات للمكتب الإداري بالإسكندرية، بدعم القيادي الإخواني الدكتور حسن البرنس، نائب المحافظ، لمواجهة بعض دعاوى القوى السياسية لإقالته، وذلك من خلال الترويج له لدى الأهالي ومساعدته في حل المشاكل اليومية للمواطنين هناك.
وتعجب أحمد النحاس، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، مما اسماها "الدعاوى المطالبة بإقالة البرنس من منصبه"، وتساءل، هل هو من الفلول أو من المرتشين والفاسدين أو من قيادات الوطني الفاسدة لترتفع مطالب الإطاحة به؟، وقال إنه يعمل لأكثر من 10 ساعات يومية في الشارع لإيجاد حلول عاجلة لمشاكل المواطنين.
وقال محمد زكريا، أمين حزب الحرية والعدالة ببورسعيد، إن الحزب أعدّ تقريرا مفصلا عن تقصير محافظ بورسعيد في تطهير المحافظة من الفساد ورفع لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بإقالته، خصوصا بعد تزايد حالات البلطجة والتهريب، وأوضح، أنه من المقرر تشكيل لجنة شعبية لمتابعة أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للبلاغ عن أي تقصير.