تأجيل قضية "نخنوخ" إلى الثلاثاء.. واستدعاء "البلتاجي"

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية الدائرة العاشرة، برئاسة المستشار محمد محمد السيد عبدالنبي وعضوية المستشارين محمد عبدالشافي ورشدي قاسم وسكرتارية رزق عبدالدايم، قرارا، مساء اليوم السبت، بتأجيل قضية صبري حلمي نخنوخ إلى جلسة السادس من نوفمبر، حيث ستعاين المحكمة فيلا المتهم تلبية لطلب الدفاع، فيما تُعقد الجلسة الثانية قي السابع من نوفمبر مباشرة، حيث سيتم الاستماع إلى أقوال الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، فيما هو منسوب إليه من الدفاع بالتحريض على نخنوخ على الهواء مباشرة، فضلا عن الاستماع لباقي الشهود.
وكان دفاع المتهم طالب باستدعاء الدكتور محمد البلتاجي للاستماع إليه فيما نُسِبَ إليه من التحريض ضد نخنوخ واستنكاره لدى مدير مصلحة الأمن العام عدم القبض عليه، كما طالب باستدعاء الأشخاص الذين تم إخلاء سبيلهم عقب ضبطهم في فيلا نخنوخ ليلة القبض عليه، باعتبارهم شهودا على الواقعة.
وصرح نخنوخ أمام المحكمة أنه منذ أن عاد من السفر وهناك حالة استهداف واضحة له من النظام الحاكم، قائلا: "أنا مقيم بكينج مريوط منذ عام 1989، ومن يوم ما رجعت من السفر ماخلصتش؛ اتهموني مرة بقتل الثوار ومرة في موقعة الجمل، ثم هذه القضية".
واستمعت المحكمة إلى شهادة اللواء ناصر العبد، مدير إدارة الأمن العام بمديرية أمن الإسكندرية، وضباط قسم شرطة العامرية ثاني، ومنحت الدفاع حق استجواب كافة الشهود، فيما طعن الدفاع على التحريات التي أقرها العقيد حسام أبوالشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة العامرية ثاني، حول سماع المصادر الخاصة أصوات إطلاق رصاص في فيلا نخنوخ، وهو ما يفيد حيازته لأسلحة نارية، وقدم للمحكمة ما يفيد استئذان شركة "بانوراما" للإنتاج لنخنوخ لتصوير سبعة حلقات من مسلسل "الإخوة أعداء" داخل فيلته، واستغرق التصوير 10 أيام تم خلالها إطلاق أعيرة نارية من الممثلين داخل فيلا المتهم.
وعرض المحامون أجزاء من حلقة البلتاجي مع خالد صلاح، والتي تساءل فيها عن أسباب عدم إلقاء القبض على نخنوخ، كما عرضوا أجزاء من المسلسل الذي تم تصويره بفيلا المتهم، وأشاروا إلى الأسلحة البيضاء المعلقة في خلفية إحدى الغرف والأسلحة الآلية بحوزة الممثلين، مؤكدين أنها هي نفسها التي تم تحريزها ونسبتها إلى المتهم.
وحول حديقة الحيوان المصغرة داخل فيلا المتهم، قدم الدفاع شهادتين من وزارة الزراعة تفيدان علم حديقة الحيوان بوجود الأسود والحيوانات الأخرى بالفيلا.
ونفى اللواء ناصر العبد ما ردده نخنوخ خلال تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة من أن إلقاء القبض عليه كان بهدف تصفية الحسابات وإرضاء النظام الحالي باعتباره محسوبا على النظام السابق، مؤكدا أنه تم اعتقاله أكثر من مرة في عهد مبارك لخطورته على الأمن العام، وأن عشرات الأحكام صدرت ضده قبل سقوط النظام.
وأضاف إن إلقاء القبض على المتهم أمر جنائي بحت وليس له أي شق سياسي تحت أي حال، حيث أن المتهم مشهور بأعمال البلطجة وفرض الإتاوات وترويع المواطنين، وسبق اعتقاله بمعرفة مديرية أمن القاهرة بمقتضى القرار الوزاري رقم 5557 في الرابع من نوفمبر 1991، ثم أُخلي سبيله ليعاد اعتقاله بمقتضى القرار رقم 1556 في 18 يناير 2002، وعليه ما يقرب من 19 قضية سلاح بدون ترخيص ومخدرات، فضلا عن صدور 20 حكما ضده بمعرفة هيئة التهرب الضريبي، مشددا على عدم وجود أية صلة أو علاقة خصومة تربط المتهم بضباط الشرطة، وأنه لا يعلم شيئا عن خلافات سياسية بين المتهم والأنظمة الحاكمة، قائلا: "إلقاء القبض على المتهم واجب الشرطة بناء على التحريات الجنائية التي وردت إليهم، بعيدا عن أي شق سياسي يتحدث عنه المتهم".
وكشف العبد عن تزوير المتهم لتراخيص السلاح التي قدمها لدى إلقاء القبض عليه، مشيرا إلى أن المعلومات وردت من مصلحة الأمن العام تفيد عدم صحة الترخيص الذي قدمه المتهم، ما دفع الرائد وائل الحيوي، معاون مباحث قسم شرطة العامرية ثاني، بتحرير محضر بهذه الواقعة حمل رقم 8666 لسنة 2012 جنح العامرية ثاني في 30 أغسطس الماضي.
وشرح الشاهد أمام هيئة المحكمة تفاصيل القبض على المتهم، مشيرا إلى أن بداية الواقعة كانت بصدور قرار من القيادات العليا في التاسع من أغسطس الماضي بالقضاء على مافيا السلاح والمخدرات وأعمال البلطجة، بهدف السيطرة على حالة الانفلات الأمني التي سادت في الآونة الأخيرة، فتم تكليف كافة رؤساء مباحث الأقسام بكافة الدوائر بتكثيف التحريات حول مرتكبي مثل هذه الوقائع.
وأضاف: "وردت معلومات بعد ذلك تفيد تردد المتهم على فيلته بشارع محمد رشيد بكينج مريوط بعد أن اختفى لفترات طويلة، فتم تكثيف التحريات حوله من خلال المصادر السرية الخاصة بوزارة الداخلية والقريبة من المتهم، والتي أكدت عودته لممارسة النشاط الإجرامي وحيازته للسلاح والمخدرات وإيوائه بعض البلطجية والمسجلين داخل فيلته".
وتابع: "بعد عرض المعلومات عليَّ والتأكد من صحتها، تم استصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة فيلا المتهم، مع الاستعانة بفرق من الأمن المركزي حرصا على حياة الضباط والمجندين، نظرا للعلم بحيازة المتهم للسلاح وللحيوانات المتوحشة التي ربما يستخدمها في إرهاب الضباط وقوى الشرطة".
وأوضح العبد أن مديرية الأمن بالإسكندرية سبق وألقت القبض على المتهم في قضية ذبح الحمير، وصدر ضده حكم غيابي بالحبس لمدة عام وغرامة 300 جنيه، نافيا التحاقه بالوظائف التي أقرها بمحاضر النيابة وحيازته لشركة مقاولات وعمله مستشارا إعلاميا لإحدى الشركات وحيازته لجريدة مستقلة، مؤكدا أن تلك الوظائف يتستر خلفها ليتمكن من مزاولة نشاطه الإجرامي في البلطجة وفرض الإتاوات.