فى ثانى جلسات محاكمته..

مدير مباحث الإسكندرية يؤكد: نخنوخ بلطجى

استمعت صباح اليوم محكمة جنايات الإسكندرية فى ثانى جلسات قضية "صبرى نخنوخ" وآخرين المتهمين بحيازة أسلحة متنوعة وتزوير في محررات رسمية، وحيازة مواد مخدرة إلى أقوال اللواء ناصر العبد مدير مباحث الإسكندرية الذى نفى أن يكون القبض على المتهم "حلمى صبرى نخنوخ" المتهم بالبلطجة وحيازة الأسلحة النارية قد تم فى إطار تصفية حسابات سياسية.
وأكد أن القبض على "نخنوخ" تم بعد تحريات دقيقة أجرتها إدارة البحث الجنائى، وأنه فى 8 أغسطس 2012 وردت له معلومات تفيد باحتفاظ المتهم بكمية من السلاح داخل مسكنه فى منطقة الكينج مريوط، ووردت معلومات لضباط قسم ثان العامرية أن المتهم "صبرى حلمى نخنوخ" كان قد اختفى منذ مدة ثم عاد للتردد على الفيلا الخاصة به فى منطقة الكينج مريوط التابعة لقسم ثان العامرية وأنه بدأ فى الإعداد لمزاولة نشاطه الإجرامى فى أعمال البلطجة وفرض السيطرة وأنه يحوذ ويحرز الأسلحة النارية بدون ترخيص ويأوى بعض من لهم نشاط إجرامى داخل الفيلا الخاصة به.
وقال مدير مباحث الإسكندرية "إنه عند عرض الأمر علينا بلغنا السيد رئيس المباحث ووكيل المباحث بالتأكد من صحة المعلومات وتأكدت التحريات وأن المتهم يتردد على الفيلا الخاصة به فى منطقة الكينج مريوط وبحوزته أسلحة ثقيلة المسماة بالآلى فكلفت السادة الضباط بإصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش فيلا المحرر عنه وتم ضبط الأسلحة التى يحوزها بدون ترخيص".
وأشار إلى أن المتهم سبق اتهامه فى قضة ذبح الحمير الشهيرة فى 2010 وصدر ضده حكم بالسجن سنة الى جانب اتهامه فى 20 قضية تهرب ضريبى.
وكانت قد تحولت المحكمة إلى ثكنة عسكرية من ضباط الشرطة والأمن المركزى وحضر المتهم فى حراسة أمنية مشددة وتم عمل ستارة أمنية من الحديد لفرض حراسة مشددة على المتهم خوفا من حدوث أى انفلات أمنى واندساس البلطجية لمحاولة تهريب المتهمين، وكانت قد طلبت المحكمة في جلستها الماضية، إخطار مديرية أمن الإسكندرية، لتوفير المعدات الفنية لعرض الأسطوانات المدمجة، واستخراج صورة من جنحة الدقى لعام 2012، والخريطة المساحية لفيلا نخنوخ.
وتضمنت طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين عرض الحرز الذي ضمته النيابة خلال الجلسة الأولى لوقائع القضية على لجنة فنية، لبيان تزويره وأوجه الاختلاف والتشابه بينه وبين الحرز الصحيح، فضلا عن طلب استدعاء رئيس مباحث الإسكندرية، العميد ناصر العبد، بوصفه المشرف على التحقيقات التي أجريت حول القضية، إلى جانب إدراج دفاتر أحوال دائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ، وقوات الأمن المركزي التي قامت بمداهمة سكن المتهم الأول.
وطالب الدفاع بإعادة معاينة مسكن نخنوخ، وتحديد مواصفات أماكن العثور على الأحراز ومكان ضبطها، ومداخله ومخارجه، واستخراج شهادة تحركات من مصلحة السفر والهجرة عن تحركات المتهم الأول، كما طالب الدفاع باستخراج شهادة حول أي قضايا أو محاضر حررت خلال الفترة الماضية ضد نخنوخ باتهامات فرض إتاوات.