الحياة تعود ل«الريف».. أكثر من 43 وزارة وهيئة ومنظمة مدنية تجتمع لتوفير الخدمات للموطنين

عقب عقود من الإهمال والتهميش، عاشتها آلاف الأسر تحت خط الفقر فى الريف، لا عيش كريم أو حياة آدمية تتوافر بها خدمات الفرد الأساسية، مع تراجع واضح للبنية التحتية، حتى جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة القرى الأكثر احتياجاً لتمد يد العون وتغير أحوال أهل الريف، حيث عمدت المبادرة الرئاسية إلى التدخل الإنسانى لتنمية وتكريم الإنسان وحفظ كرامته، وحقه فى العيش الكريم لإحداث تغيير ملموس لتكريس جميع مجهودات العمل الخيرى والتنموى، فاجتمعت لأول مرة أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى لتنفيذ هذا المشروع الأهم على الإطلاق وبسواعد الشباب المتطوع للعمل الخيرى والتنموى، بمؤسسة «حياة كريمة» ليكونوا نبراساً يُحتذى به فى مجال العمل التطوعى.
وتعمل «حياة كريمة» على إنهاء عصور التهميش فى كل القرى، التى ظلت على مدى عقود طى النسيان والإهمال، بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، والتنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى معيشتهم، والاستثمار فى تنمية الإنسان، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسئولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة وتنظيم صفوف المجتمع المدنى لتوحيد التدخلات التنموية فى المراكز والقرى وتوابعها.
«حقوق الإنسان»: تستهدف تعزيز حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية
وتنقسم مبادرة «حياة كريمة»، إلى 3 مراحل رئيسية، الأولى: تستهدف القرى ذات نسب الفقر الأكثر من 70%، وتشمل الثانية: القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة: تتضمن القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%، وتهدف إلى القضاء على الفقر وإحداث تنمية شاملة فى كافة القطاعات وتستهدف المبادرة فى كل الفعاليات الأسر الأكثر احتياجاً فى التجمعات الريفية، وكبار السن، وذوى الاحتياجات الخاصة، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب العاطل عن العمل.
بدوره، أكد د. طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن المبادرة تسعى للارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للأسر الأكثر احتياجاً بالقرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم فى تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدنى وتعزيز التعاون بينه وبين مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار فى البشر، وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية فى بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.
وأشار «عبدالقوى» إلى أن المبادرة حققت إنجازات ضخمة ارتقت بالريف، ومنحت سكانه أساساً للحياة الكريمة بين الفئات الأكثر احتياجاً بالقرى التى تصل نسبة الفقر فيها إلى 70%، فى مجالات مختلفة، كالصحة والتعليم والسكن، ما أسهم فى تحسين أوضاع نحو 50 مليوناً، حيث حددت المبادرة 277 قرية تتجاوز نسبة الفقر فيها 70% للعمل بها، موضحاً أن هناك 53032 مشروعاً تستهدفها المبادرة
«الجمعيات الأهلية»: حققت إنجازات ضخمة ووفرت فرص عمل
لمحور الأسر الأولى بالرعاية، تنفذها وزارة التضامن مع الجمعيات الأهلية، كما تستهدف رفع كفاءة 7269 منزلاً فى 143 قرية، عبر تركيب 8385 سقفاً، و2638 وصلة مياه، و812 وصلة صرف، و2877 طرنش صرف، فضلاً عن تطوير 44 حضانة وصيانة 18 وحدة صحية، وقد تم توجيه 284 قافلة طبية، و126 قافلة بيطرية، وإجراء 2277 عملية جراحية، و9257 عملية عيون، و17801 نظارة طبية، و1207 أجهزة تعويضية.
ومن جانبه، أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن «حياة كريمة» تعد واحداً من أهم البرامج التنموية الشاملة التى تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين، مشيراً إلى أن عامى 2021 و2022 شهدا البدء فى تنفيذ برنامج تطوير الريف، والذى يعد أول برنامج تنموى موسع لتطوير القطاع الأضعف والأكثر تهميشاً فى هيكل بنيان المجتمع، وهو الذى يعيش فيه قرابة 55% من المصريين (58 مليون مواطن).
ولفت «المجلس» إلى أن «حياة كريمة» شكلت توجهاً يكشف عن تحول نوعى مهم فى فلسفة واستراتيجية التنمية، وجسدت محاولة هامة لتحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية، وهو ما سيعزز من الاستقرار المجتمعى بالارتقاء بمستوى حياة المواطنين بالقرى ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات التى تقدمها الدولة وزيادة شعورهم المستمر بالتحسن فى مستوى معيشتهم.
وأشار إلى أن البرنامج يتسم بنهج تشاركى بتشكيل لجان مجتمعية على مستوى الوحدات المحلية القروية «332 لجنة خلال المرحلة الأولى تضم 8 آلاف عضو من بينهم أكثر من 2000 سيدة وشابة»، كما أن هناك عدداً كبيراً من منظمات المجتمع تشارك فى تنفيذ ومتابعة البرنامج وفقاً لطبيعة التدخلات والمشروعات الفرعية المتضمنة فى المبادرة.