حق الستات عند وزارة العدل

افتتح وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، مكاتب «حقى» فى أربع محاكم مصرية هى: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، وأسوان، وذلك لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث وجد سيادته مؤشرات على ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة، والتى وصلت إلى نسب لم يعد ضميره أو ضمير أى قاضٍ نزيه يطمئن للسكوت عليها، فقد أفادت الإحصائيات بأن ما يقرب من نصف (47.4%) النساء المتزوجات فى مصر تعرضن للعنف الجسدى فى وقت ما من حياتهن، وهن بالغات وفقاً للمسح الديموغرافى والصحى لمصر فى 2005.
أفادت نسبة 33% من النساء أنهن تعرضن فى وقت من الأوقات للضرب، أو الصفع، أو الركل، أو أى شكل من أشكال العنف الجسدى على يد زوجهن الحالى أو السابق. على الرغم من أن انتشار العنف ينخفض فى صفوف أولئك اللاتى ينتمين إلى مستويات اجتماعية أعلى وحصلن على مستويات أعلى من التعليم، فإن ما يقرب من %24 ممن أكملن التعليم الثانوى أو حصلن على قدر من التعليم العالى، و25% ممن ينتمين إلى أعلى المستويات الاجتماعية قد اختبرن العنف الجسدى داخل الأسرة.
أما على مستوى الشارع أو العمل، فقد أفاد ما يقرب من 83% بتعرضهن لشكل من أشكال العنف المعنوى/اللفظى جاء معظمه على هيئة التعرض للسب أو التحرش الجنسى.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإحصائيات صادرة من جهة رسمية معتمدة تحرص كل الحرص على الدقة والمنهجية ولا يمكن اتهامها بمحاولة المبالغة أو تشويه سمعه مصر، الأمر الذى يشير إلى أن النساء لم يعدن آمنات على أنفسهن، بل إنه حتى المنزل، وهو من المفترض أن يكون ساحة الأمان للفتيات والسيدات، يبدو -ودون أن ننتبه- قد تحول إلى أكثر الأماكن تهديداً، الأمر الذى دفع وزير العدل منطلقاً من حسه كقاضٍ قبل أن يكون مسئولاً لاتخاذ خطوات جادة لإقامة العدل والانتصار للمستضعفين.
منطلقاً من رؤية أن كل امرأة لها الحق فى أن تعيش حياة خالية من الاعتداء والعنف والتحرش، لذا أكد أهمية أن تتولى المكاتب حالات العنف التى تتصدى لها، أى حالة تهديد أو عنف أو اعتداء (نفسى، جسدى، لفظى، جنسى، مادى، أو معنوى) ضد المرأة البالغة سواء فى المنزل أو العمل أو الشارع، تلميحات جنسية غير مُرحب بها، وغيرها من الألفاظ والتصرفات ذات الطابع الجنسى.
وذلك بهدف تمكين وتوفير خيار لجميع النساء المتضررات من العنف والإساءة والتحرش، رفع الوعى بالعنف ضد النساء والفتيات بشكل عام وذلك لزيادة عدد حالات العنف ضد المرأة المبلغ عنها، وهى الخطوة الأولى نحو تقليص عدد ضحايا التحرش الجنسى والعنف المنزلى، إنشاء تعاون بين الجهات المختصة لتوحيد الخدمات المقدمة للضحايا وضمان نشر الوعى بالخدمات المقدمة، تعزيز الإطار القانونى لضمان فعالية القوانين من خلال تسهيل إجراءات تقديم التقارير، وذلك من خلال تقديم خدمات محددة، منها الدعم النفسى والمعنوى، الوعى بالمخاطر/ خطط السلامة، الدعم القانونى فى الإجراءات الجنائية، إحالة الضحايا إلى جهات أخرى مختصة عند الحاجة إلى خدمات أخرى.
بالتأكيد أربعة مكاتب فقط لن تستطيع دعم كل النساء، لكنها خطوة تجريبية مهمة سوف يتم تقييمها وتعميمها قريباً، وهى خطوة عملاقة تؤكد وقوف الدولة مع المستضعفين وإعطاءهم حقوقهم وأكثرهم من النساء، وتذكرنى هذه الخطوة بكلمة شهيرة فى أحد الأفلام القديمة، قالت البطلة: «اللى مالوش أهل، الحكومة أهله» فمرحباً بالدولة ممثلة فى وزارة العدل كأهل وسند، كى يكون السند للمستضعفين هو دولة القانون.