مصر: الانتهاكات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال في قطاع غزة ترقى ل«جرائم حرب»

أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الانتهاكات الإسرائيلية فى حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال فى غزة، ترقى إلى جرائم حرب مكتملة الأركان.
وشدد وزير الخارجية، خلال لقائه ، مع سيما بحوث، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بمن فى ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.
مديرة «الأمم المتحدة للمرأة»: 55 ألف سيدة حامل بالقطاع.. وقصف المستشفيات حدَّ من قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى
من جانبها استعرضت المسئولة الأممية الوضع المتردى للنساء والأطفال فى قطاع غزة، فى ظل وجود أكثر من 55 ألف سيدة حامل بالقطاع وعمليات القصف المستمرة للمستشفيات وعدم قدرتها على تقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى.
واستمعت «سيما» إلى تقييم وزير الخارجية للجهود والاتصالات التى تقوم بها مصر على المسارين السياسى والإنسانى.
وأكد وزير الخارجية على ضرورة تبنى الأطراف الدولية لمواقف جادة وواضحة فى إطار التزاماتها القانونية والسياسية بأحكام القانون والاتفاقيات الدولية لوقف هذه الحرب بشكل فورى.
وقدمت المسئولة الأممية الشكر على الجهود المصرية الكبيرة والمقدرة للتعامل مع الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، ومعالجة المصابين، وحشد الدعم الدولى لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وشدَّد «شكرى» على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئوليته لوقف ممارسات إسرائيل للعقاب الجماعى من استهداف وحصار وتهجير قسرى وتدمير للبنية التحتية ضد سكان قطاع غزة، منوهاً بحتمية توصيف هذه الانتهاكات بمسمياتها، والتى أودت بحياة ما يزيد على أحد عشر ألف فلسطينى منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف امرأة وأكثر من ثلث الضحايا من الأطفال، والنأى عن الارتكان لأى مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس، فضلاً عن تكثيف الجهود لتقديم وإيصال المساعدات اللازمة للقطاع وفقاً لاحتياجات المواطنين.
ورداً على استفسار من عدد من المحررين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلى حول اعتبار التهجير الطوعى لسكان غزة هو الحل الإنسانى الأنسب، قال «شكرى» إنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة فى التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، التى تخالف فى مجملها قواعد وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، وهذا التصريح يعد تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هى أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن «شكرى» الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعى، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين فى غزة هو نتاج الاستهداف العسكرى المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التى تؤدى إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، فى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
«شكرى»: مطلوب وقف فورى لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام للمدنيينونرفض بشكل قاطع أى محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم جملة وتفصيلاً
­وأكد موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعى الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدَّد وزير الخارجية على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، ومنها حقه فى البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضى، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وتلقى «شكرى» اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مساء أمس الأول للتباحث حول الأوضاع فى قطاع غزة.
وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ومدير إدارة الدبلوماسية العامة إن الوزيرين تبادلا التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار فى غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية لقطاع غزة، ومنع توسيع الصراع، وشدد «شكرى» على حتمية تحقيق وقف فورى لإطلاق النار، وإنهاء الوضع الإنسانى المأساوى فى غزة.
وأكد «أبوزيد» أن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.
وأعرب عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التى يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، داعياً كل من يروج أو يدعى غلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولى الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتى أكدت جميعها أن الجانب المصرى قام بكل الإجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هى السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق فى قطاع غزة.
كانت مصر قد أدانت قصف قوات الاحتلال الإسرائيلية مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، فى امتداد سافر جديد لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولى التى تنص على ضرورة حماية المدنيين والنأى عن استهداف المنشآت المدنية.
واعتبرت مصر أن قصف مقر مهم لدولة عربية يضطلع بدور أساسى فى دعم جهود إعادة إعمار قطاع غزة، يتنافى مع مبادئ وقيم الإنسانية ولا يمكن تبريره تحت أى ذريعة أو مبررات مغلوطة.
وأعربت مصر عن تضامنها ووقوفها الكامل مع دولة قطر الشقيقة ضد هذا الاعتداء الغاشم، مجددة مطالبتها للأطراف الدولية بضرورة اتخاذ مواقف جادة وواضحة والاضطلاع بمسئولياتها إزاء وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية فى قطاع غزة، وتوصيف الانتهاكات بمسمياتها دون مواربة ومحاسبة مرتكبيها.
من جهة أخرى، كشفت جريدة «لوفيجارو» الفرنسية تخبطاً فى الدبلوماسية الفرنسية، وذكرت أن نحو 10 سفراء فرنسيين فى الشرق الأوسط وبعض بلدان المغرب وقّعوا مذكرة جماعية للإعراب عن أسفهم لما أطلقوا عليه «سقوط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى معسكر إسرائيل» خلال العدوان الحالى.
انقسامات حكومية تتمدد من أمريكا إلى فرنسا بسبب جرائم إسرائيل
واعتبر السفراء الفرنسيون أن انحياز الرئيس الفرنسى للاحتلال يشكل قطيعة مع الموقف التاريخى المتوازن لفرنسا تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن الموقف المساند لإسرائيل منذ البداية، لا يحظى بالقبول فى الشرق الأوسط، واعتبرت أن المذكرة تعد خطوة غير مسبوقة فى تاريخ فرنسا الدبلوماسى الحديث مع العالم العربى.
وفى الولايات المتحدة، اعترف وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى رسالة بالبريد الإلكترونى وجَّهها إلى الموظفين، أمس الأول الاثنين، بوجود خلافات داخل الوزارة بشأن نهج إدارة جو بايدن تجاه الحرب الحالية، وقال: «أعلم أنه بالنسبة للكثيرين منكم، فإن المعاناة الناجمة عن هذه الأزمة لها أثر شخصى كبير، إن الألم الذى يصاحب رؤية الصور اليومية للرضع والأطفال وكبار السن والنساء وغيرهم من المدنيين الذين يعانون فى هذه الأزمة أمر مؤلم، أشعر بذلك بنفسى».
وأضاف أن بعض الأشخاص فى الوزارة قد يختلفون مع الأساليب التى نتبعها أو لديهم وجهات نظر حول ما يمكننا القيام به بشكل أفضل، لقد قمنا بتنظيم منتديات فى واشنطن للاستماع إليكم، وحثثنا المديرين والفرق على إجراء مناقشات صريحة فى المواقع حول العالم على وجه التحديد حتى نتمكن من سماع تعليقاتكم وأفكاركم. لقد طلبت من قيادتنا العليا الاستمرار فى القيام بذلك»، متابعاً: «الهدف الشامل للولايات المتحدة يظل كما هو، إنهاء هذا الصراع الرهيب فى أسرع وقت ممكن.. كما قلت فى السر والعلن، نعتقد أن أصوات الشعب الفلسطينى يجب أن تكون فى قلب الحكم بعد الأزمة فى غزة، نحن نؤمن بالحكم الذى يقوده الفلسطينيون فى غزة، مع توحيد غزة مع الضفة الغربية.. ويجب دعم إعادة إعمار غزة بآلية مستدامة».
وفى سياق متصل أرسل 400 موظف أمريكى يمثلون 40 وكالة حكومية رسالة إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن احتجاجاً على دعمه لإسرائيل فى حربها على غزة، وطالبوه بوقف دعمه لإسرائيل وحثها على وقف العدوان، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية.