اهتمت الصحف الإثيوبية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المقررة إلى أديس أبابا ولقاء يجمعه مع رئيس وزراء إثيوبيا والرئيس السودان في الخرطوم، والتي شهدت توقيع اتفاقية مبادئ سد النهضة. ونقلت صحيفة "تاديس" تصريحات "أحمد أبيتو" وزير الصناعة الإثيوبي، عن زيارة السيسي إلى أديس أبابا، والذي شدد فيها على أهمية الزيارة، والتي تأتي لبداية مرحلة مهمة من التعاون بين البلدين في مجالات الصناعة والاستثمار المصري في إثيوبيا. وأكدت الصحيفة الإثيوبية، أنه من المقرر أن يلتقي السيسي مع الأنبا "متياس" البطريرك الأرثوذكسي لإثيوبيا، إلى جانب عدد من أعضاء حملة الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية الذين سبق لهم زيارة مصر ديسمبر الماضي. وأضافت في تقرير لها، أن وزارت الري الثلاثة، اختاروا أحد المكاتب الاستشارية الدولية، لتقييم الآثار الناجمة عن "سد النهضة"، مشيرة إلى أن الإتفاق الثلاثي يحمي حقوق مصر في مياه النيل المقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، فضلًا عن تقليص السعة التخزينية لسد النهضة إلى 74 مليار متر مكعب. فيما قالت صحيفة "nazret" الإثيويبة، إن سد إثيوبيا يمكن أن يعرض مصر لخطر نقص حصتها من مياه نهر النيل لأنه سيكون من شأن "أديس أبابا" الحد من تدفقات مياه النيل، وبذلك فإن القاهرة كانت بحاجة إلى ضمانات كي لا تحدث كارثة منع تدفق المياه، مشيرة إلى أنه مع ذلك، فإن تقسيم النيل ورافديه (النيل الأزرق والنيل الأبيض) بين تسع دول مختلفة يجعل استمرار الاتفاق في غاية الصعوبة. وأضافت: أنه حتى وقت قريب، كان تكتيك مصر هو دفع إثيوبيا إلى إلغاء بناء السد تمامًا، فقد كانت هذه هى الطريقة الوحيدة الأكيدة لضمان التدفق الآمن لنهر النيل فى مصر، مشيرة إلى أنه مع اكتمال السد بنسبة 40%، كان يجب على مصر السعي إلى اتفاق متين، حتى لو كانت أكيدة من أن هذا الاتفاق لن يستمر للأبد. وأوضحت الصحيفة أن إثيوبيا والسودان ومصر يعتمدون على مياه نهر النيل كلياً، ولكن دولتي "إثيوبيا والسودان" لديهما ميزة جغرافية سياسية متميزة، فكلا البلدين لديهم القدرة على تنظيم التدفقات التحويلية وليس معرضين لاقطاع حصتهم من مياه النيل، ولكن مصر هي الأخيرة في خط دول حوض النيل. وتابعت: من ناحية أخرى، تعتمد مصر على التدفقات الممتدة من دول المنبع، وبذلك يشكل سد إثيوبيا خطر قطع تدفق مياه نهر النيل الأزرق، التي توفر 85٪ من الاحتياجات المائية اللازمة لما يقرب من 82 مليون نسمة في مصر.