"واشنطن تايمز": حكومة "مرسى" تهدد الأمن المائى لمصر

أبدت صحيفة "واشنطن تايمز"، الأمريكية استغرابها من تصريحات محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري بأن مصر لا تعارض سد النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إقامته على النيل طالما لا يضر بمصالحها، مشيرة إلى أن تلك التصريحات التي جاءت على هامش زيارة الرئيس محمد مرسي لإثيوبيا.
أضافت أن وزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين، أكد أن مصر لا تعارض بناء سد النهضة في إثيوبيا، أو إلى أي مشاريع تنمية أخرى، طالما لا تضر بمصالح مصر.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التصريحات تثير الاستغراب بشكل كبير خاصة أنه معروف للجميع أن سد النهضة سوف يضر بحصة مياه النيل التي تصل مصر، وبالتالي يعرض أمنها المائي للخطر.
تابعت: "أن بهاء الدين، أوضح عقب لقاء الرئيس مرسي برئيس الوزراء الإثيوبي أن لجنة ثلاثية تضم مصر والسودان وإثيوبيا تدرس آثار بناء سد النهضة، رافضًا في الوقت نفسه التعليق على إصرار أديس أبابا الاستمرار في بناء السد رغم عدم انتهاء اللجنة من دراستها، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أكد حرص بلاده على إعطاء الأولوية لمصلحة مصر فوق مصالحهم.
أضافت الصحيفة أنه معروف أن مصر تعارض بشدة بناء سد النهضة لأنه سوف يقلل حصتها من مياه النيل، موضحه أن حكومة "مرسي" تهدد الأمن المائي لمصر.
وبدأت أديس أبابا في أبريل 2011 بناء سد الألفية، أو "النهضة" على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، والقاهرة تخشى أن السد سوف يقلل حصتها من مياه النيل، في حين تنفي أديس أبابا أن السد سيكون لها أي تأثير سلبي من هذا القبيل.
ووقعت مصر والسودان اتفاقا عام 1959 يقضي بحصول مصر على 51 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، والخرطوم 18 مليار متر مربع.
وفي أبريل 2010، وقعت إثيوبيا ورواندا وأوغندا وكينيا، وتنزانيا اتفاقا جديدًا في عنتيبي، لتوزيع مياه النيل، ورفضت مصر والسودان التوقيع على الاتفاق، معلنا أنه غير ملزم، وتمت الموافقة على الصفقة بعد توقيع بوروندي على الاتفاق في مارس 2011.