غادر كل من الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي ماريام ديسالين، اليوم الإثنين، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للقاء الرئيس السوداني عمر البشير، وحضور قمة ثلاثية معه تتناول أبرز الملفات الثانئية والإقليمية، وفي مقدمتها ملف سد النهضة الإثيوبي. وقال مصدر مسؤول في مطار القاهرة الدولي إن السيسي، غادر المطار، صباح اليوم الاثنين، "متوجهاً إلى الخرطوم، في زيارة ليوم واحد، للقاء الرئيس السوداني عمر البشير، الذي دعا إلى قمة ثلاثية في وقت سابق، لتناول ملف سد النهضة الإثيوبي، ووثيقة إعلان مبادىء السد قبل التوقيع عليها".
ومن المقرر أن يغادر السيسي الخرطوم عقب القمة إلى أديس أبابا حيث يلتقي عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال الإثيوبيين لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها ملف مياه النيل، والعلاقات الثنائية والتعاون التجاري والاستثماري، بحسب مصدر رئاسي رفيع المستوى.
ووستتصدر المباحثات بين البلدين تطوير العلاقات الثنائية وبحث عدد من القضايا الأفريقية والإقليمية وذات الاهتمام المشترك، فضلا عن متابعة آخر مستجدات جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي ونتائج اجتماعات اللجان الفنية والوزارية حول السد.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإنه من المقرر أن "يجري السيسي خلال زيارته لأديس أبابا التي تستغرق يومين، مباحثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي، كما يلتقي الرئيس الإثيوبي ملاتو تشومي، وبطريرك الكنيسة الاثيوبية البابا متياس الأول، ومجلس الأعمال المصري الإثيوبي، وفي ثاني أيام الزيارة يلقي السيسي كلمة أمام البرلمان الإثيوبي يؤكد خلالها علي علاقات الإخوة والصداقة والمصير المشترك التي تجمع البلدين".
وقالت وكالة الأنباء السودانية في وقت سابق إنه "من المتوقع أن يشهد توقيع اعلان المبادئ تغطية إعلامية غير مسبوقة وسيتم نقله مباشرة عبر عدد من التلفزيونات والإذاعات في الدول العربية والإفريقية".
كما قالت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لها الأسبوع الماضي إن وزراء خارجية إثيوبيا والسودان ومصر توصلوا إلى تفاهمات حول مشروع اتفاق الوثيقة الخاص بسد النهضة.
وذكر البيان أن زعماء الدول الثلاث من المتوقع أن يوقعوا على وثيقة الاتفاق الخاصة بسد النهضة في اجتماع الخرطوم الإثنين.
من جهة أخرى، توجه رئيس الوزراء الإثيوبي؛هيلي ماريام ديسالين؛ اليوم الاثنين إلى العاصمة السودانية الخرطوم للمشاركة في القمة الثلاثية التي تضم زعماء الدول الثلاث.
من جانبه، ألمح الرئيس السوداني عمر البشير، في حوار أجراه مع صحيفة "اليوم السابع" ونشرته اليوم الإثنين، بإمكانية التوقيع على وثيقة سد النهضة، رغم وجود خلاف حول ملاحظة أبداها الجانب المصري، معتبراً أن "هذه الملاحظة لن تؤثر لأن وثيقة سد النهضة هي اتفاق مبادىء الأساس فيه أنه لا يتم إضرار السودان أو مصر من قيام السد، وأن يكون هناك تنسيق كامل وتعاون حول السد.
وقال البشير إن "وثيقة إعلان المبادىء بين مصر وأثيوبيا والسودان الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، جهزها وزراء الخارجية واتفقوا عليها، لكن المصريين لديهم ملاحظة بعد اتفاق وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا عليها، ونحن قلنا إننا سنتصل بالإثيوبيين لنعرض عليهم هذه الملاحظة".
وخلال الحوار، نفى البشير أن تكون بلاده داعمة لإثيوبيا ضد مصر قائلاً: هناك من يقول إن السودان يقف مع إثيوبيا ضد مصر، والحقيقة أننا لا نقف مع إثيوبيا ولسنا ضد مصر، ونحن حقيقة مع قناعتنا، فحينما بدأت فكرة السد جاء خبراء لدراسة السد، وهذا السد بالنسبة لنا له سلبيات كبير جدا، وكذلك له إيجابيات كبيرة لكن حينما قيمنا السلبيات والإيجابيات بالنسبة للسودان وجدنا أن الإيجابيات أكثر، ونحن قناعتنا ان هناك إيجابيات كثيرة جدا من السد على مصر.
وحول الأمور التي جرى الاتفاق عليها في التفاوض، قال البشير "اتفقنا على ثلاثة أمور وهي سلامة السد، وطبعا الإثيوبيون حريصون على سلامة السد الذي يحجز خلفه 74 مليار متر مكعب من المياه، ولا قدر الله لو حدث شيء للسد، فالسودان هي التي ستضرر وليس مصر، لأن الموج قبل أن يصل إلى السد العالي سيكون المصريون رتبوا حالهم، لكن نحن سنفاجأ في هذه الحالة لوجود السد على بعد 25 كلم من الحدود السودانية الإثيوبية".
أما النقطة الثانية، بحسب البشير فهي عملية ملء البحيرة، والتي قال إنها "أمر ممكن"، وإن "الإثيوبيين موافقون على برنامج ملء البحيرة بما لا يؤثر سلبا على السودان أو مصر".
ولفت إلى أن "النقطة الثالثة هي برنامج تشغيل السد، لأن السدود السودانية ستتأثر من (نقص) المياه القادمة".
وفي وقت سابق مساء أمس، قال مصدر دبلوماسي مصري رفيع المستوى، إن ضغوط دول خارجية وراء تراجع إثيوبيا عن موافقتها على بند "الإلزام" بمبادىء وثيقة "سد النهضة" المقرر توقيعها بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، على حصتها السنوية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا لها خاصة في مجال توليد الطاقة، كما أنه لن يمثل ضررا على السودان ومصر (دولتي المصب).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد.
وتتكون لجنة الخبراء الوطنيين من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
