"الأصالة" السلفي ل"التأسيسية": 5 شروط لتفعيل مادة الشريعة في الدستور الجديد

أرسل حزب الأصالة السلفي بيانا إلى الجمعية التأسيسية، يعلن فيه رفضه الدستور الجديد في حال عدم اشتماله على نص خاص بالشريعة فى المادة الثانية كالآتى: "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
وأضاف البيان "الشريعة الإسلامية لم توضع فى الموضع اللائق بها فى مشروع الدستور الجديد مما يدعونا إلى رفض مشروع الدستور بأكمله والدعوة إلى التصويت بالرفض. وتابع: تفعيل هذا النص يقتضى أن يتضمن الدستور مايلى:
1- جواز رفع دعاوى "الحسبة " أمام القضاء فى حال وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة، حتى لو كانت سابقة على الدستور، وتحديد المحكمة المختصة.
2- المرجعية الوحيدة فى الفصل فى هذه الأمور هو الأزهر الشريف، وعلى المحاكم بكافة أنواعها التقيد بفتوى الأزهر فى هذا الشأن.
3- على مجلس الشعب تعديل التشريعات السابقة على الدستور في حال مخالفتها للشريعة.
4- يجب النص على أن جميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والشخصية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
5- النص الخاص بحرية إقامة الشعائر الدينية يجب أن يكون مشروطا بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فلا يُعقل أن يعمد مشروع الدستور إلى إطلاق هذا النص ليشمل حرية إقامة الشعائر الدينية (لعقائد أخرى) مثل البهائية والقاديانية وشهود يهوه وعبدة الشيطان، وما يترتب على ذلك من تخريب للدولة والنظام العام والأمن العام.
كما دعا حزب الأصالة كافة الأحزاب والقوى الأسلامية إلى التمسك بوضع الشريعة على النحو سالف الذكر لضمان تطبيقها، ويدعو الجمعية التأسيسية إلى وضع هذه المقترحات موضع الاعتبار، حتى لا يتم رفض الدستور.