الأصالة يطالب بتقييد الحريات وإقامة الشعائر الدينية

اعتبر حزب الأصالة السلفي أن الشريعة الإسلامية لم توضع فى الموضع اللائق بها فى مشروع الدستور الجديد الذي تعده الجمعية التأسيسية مشيرا إلي أن ذلك يدعو إلى رفض مشروع الدستور بأكمله والدعوة إلى التصويت ب "لا"، وطالب بتعديل نص المادة الثانية ليصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع".
وأكد الحزب في بيان له منذ قليل ضرورة أن يتضمن الدستور جواز رفع دعاوى "الحسبة " أمام القضاء فى حالة وجود نصوص تشريعية تخالف الشريعة، لافتا إلي أهمية اعتبار المرجعية الوحيدة فى الفصل فى الشريعة الإسلامية هو الأزهر الشريف، وعلى المحاكم بكافة أنواعها التقيد بفتوى الأزهر فى هذا الشأن.
وأشار البيان إلي ضرورة النص على أن جميع النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والشخصية مشروكة بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية.
وحول حرية العقيدة طالب ب "النص الخاص بحرية إقامة الشعائر الدينية يجب أن يكون مشروطا بعدم مخالفة الشريعة الإسلامية ، فلا يُعقل أن يعمد مشروع الدستور إلى إطلاق هذا النص ليشمل حرية إقامة الشعائر الدينية ( لعقائد اخرى ) مثل البهائية والقاديانية وشهود يهوه وعبدة الشيطان ،وما يترتب على ذلك من تخريب للدولةوالنظام العام والأمن العام.
ودعا حزب الأصالة كافة الأحزاب والقوى الإسلامية إلى التمسك بقوة بوضع الشريعة على النحو سالف الذكر لضمان تطبيقها ، ويدعو الجمعية التأسيسية إلى وضع هذه المقترحات موضع الاعتبار ، حتى لا يتم رفض الدستور.