«التحالف الشعبي»: إضافة كلمة «شورية» للمادة الأولى من الدستور «مريبة وغامضة»

حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من تحويل مصر إلى دولة طائفية بعد وضع الدستور الجديد، معربًا عن قلقه من النقاشات التي تجرى في الجمعية التأسيسية للدستور حول المواد المتعلقة بحرية الفكر والاعتقاد، وأضاف الحزب في بيان له، الجمعة، أن التوصية بجعل المادة الأولى من الدستور تتضمن أن مصر دولة ديمقراطية «شورية» تعتبر إضافة مريبة لكلمة غامضة تفتح الباب لاستحداث آليات مثل مجالس شورى العلماء وغيرها الموجودة في الدول الاستبدادية تختلف عن المؤسسات الديمقراطية المتعارف عليها.
كما حذر التحالف فى البيان من وضع مؤسسة الأزهر الشريف ليكون مرجعية لتفسير «مبادئ الشريعة»، بالمادة الثانية بدلًا من المحكمة الدستورية العليا، داعيًا المشرع المصري والمحكمة الدستورية لمراجعة المصادر الشرعية لضمان عدم مخالفة المادة الثانية، واستشارة الأزهر الشريف والمؤسسات الدينية الأخرى عند سن القوانين أو الرقابة القضائية عليها في إطار تكامل الوظائف الاجتماعية والقانونية والدينية للنص القانوني.
وأضاف البيان: «رأينا في مداولات الجمعية التأسيسية من يريد تعديل نص المادة الثانية من دستور 1971 باستبدال (مبادئ الشريعة الإسلامية) ب(أحكام الشريعة الإسلامية)، أو حذف كلمة (مبادئ)، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن مبادئ الشريعة الإسلامية تقوم علي المبادئ قطعية الثبوت والدلالة، وأن المشرع حر في تنظيم شؤون المجتمع والمواطنين بما لا يتجاوز أصول العقيدة التي لا تجوز مخالفتها، معلنًا رفضه لتعديل المادة الثانية بأي شكل أو لتعديلها الأخير»، مؤكدًا أنه سيفتح الباب للخلافات المذهبية حول المسائل الظنية.
وأوضح الحزب في بيانه أن رغبة عدد من أعضاء التأسيسية في التراجع عن نص المادة 46 من دستور 1971 المختصة بحرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، لقصرها على أصحاب الديانات السماوية، وهو ما يعني إضفاء صبغة دستورية على اضطهاد المواطنين من غير المسلمين السنة واليهود والمسيحيين من كل حقوقهم، وحرمانهم من حقوقهم المدنية المنصوص عليها في دساتير مصر السابقة والمواثيق الدولية، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان وإرباكًا لتنظيم الأمور المدنية في الدولة، على حد تعبيره.
فيما دعا الحزب إلى عقد مؤتمر للتوافق الوطني, يضم 150 شخصية يحضره رئيس الجمهورية ويشارك فيه ممثلون للأحزاب السياسية والهيئات القضائية وشباب الثورة والحركات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس الأعلى للقوات المسلحة وشخصيات عامة ذات مصداقية، ويناقش المؤتمر الوضع الراهن ومشاكله الأساسية للوصول إلى برنامج عمل محدد للأشهر الستة المقبلة يكون موضع اتفاق كل الأطراف ويحدد الموقف من الإعلان الدستورى المكمل، وتحديد الجهة التي تتولى سلطة التشريع إلى أن يتم الاستفتاء على الدستور الجديد، والتوافق حول تشكيل لجنة إعداد الدستور.