القوى الإسلامية تؤجل مليونية «الشريعة» إلى 9 نوفمبر.. و«شباب الإسلاميين» تمهد لها الجمعة المقبل

تأسيس «ائتلاف الدفاع عن الشريعة» لمراقبة مواد «التأسيسية».. و«عبدالغنى»: لن نقبل وصاية أقلية «علمانية»

أعلنت القوى الإسلامية والوطنية، أمس، عن تأجيل مليونة تطبيق الشريعة إلى 9 نوفمبر بدلاً من 2 نوفمبر للاستعداد والتنسيق، وانتظاراً لعودة رموز وقيادات الحركة الإسلامية من أداء فريضة الحج. وعقد حزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، مؤتمراً صحفياً، أمس، أعلن فيه تأسيس «ائتلاف الدفاع عن الشريعة»، بمشاركة أحزاب «الحرية والعدالة» و«الشعب» التابع للجبهة السلفية، و«السلامة»، و«العمل والتنمية»، و«الفضيلة»، و«الأصالة» إضافة إلى حركة «حازمون».
وقال الدكتور صفوت عبدالغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ورئيس المكتب السياسى ل«البناء والتنمية»، فى تصريح ل«الوطن» إنه لا يوجد بين المجتمعين من يختلف على نصرة الشريعة، مضيفاً: «إذا لم ينص الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى والوحيد للتشريع، سنعقد بشكل فعلى مليونيات، للتعبير عن طموح غالبية الشعب المصرى الذى لا يرضى بغير الشريعة بديلاً»، لافتاً إلى أن الخلاف الوحيد بين المجتمعين كان على توقيت المليونية.
وأوضح أن بعض قيادات الحركة الإسلامية فى الحج، لذا يجب أن ننتظر حتى يعودوا ليكتمل الحشد للمليونية، وأوضح أن الموقعين على البيان أكدوا رفضهم لما تحاوله «الأقلية العلمانية» من فرض وصايتها على المصريين، أو دستورهم.
وأشار إلى أنهم قرروا تشكيل ائتلاف «الدفاع عن الشريعة الإسلامية» ليراقب أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، والإعلان عن أى مخالفة فى أعمالها للشريعة، كما سيتولى تنظيم المظاهرات والفعاليات السلمية المختلفة لمنع الخروج عن الشريعة أو مرجعيتها، كما سيجرى تشكيل لجنة اتصال تابعة للائتلاف، لمتابعة تطبيق الشريعة فى الدستور، موضحاً أن قضية الشريعية لها الأولوية عند الأحزاب الإسلامية، والوطنية، والشعب المصرى كله.
وتابع عبدالغنى أن مليونية «تطبيق الشريعة» قرر المجتمعون تأجيلها إلى جمعة 9 نوفمبر، نظراً لسفر كثير من قيادات التيارات الإسلامية لأداء مناسك الحج، كما أن عملية الحشد تحتاج لترتيب وتنظيم أكبر، لافتاً إلى أن ترك المليونية معلقة دون تحديد الموعد كان سيؤدى إلى تمييع القضية.
وأشار عبدالغنى إلى أن «التأسيسية» إذا حددت الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً ووحيداً للتشريع فى الدستور، فإن المليونية ستُلغى، لأن موقف الجمعية وقتها سيكون متوافقاً مع رغبة الشعب.
من جانبه، قال طارق الزمر: سنتمسك بالشريعة لآخر نفس فى حياتنا، ولن نقبل أن يعلو دستور يقلل من أهمية الشريعة أو يخفض من مرجعيتها، مشدداً على أن الشريعة الإسلامية كانت وستعود مرة أخرى حاكمة للبلاد، لتعبر عن هوية الأمة، ودينها وقرآنها وسنة نبيها -صلى الله عليه وسلم.
وأوضح الدكتور عزب مصطفى، القيادى ب«الحرية والعدالة»، أن اللقاء كان من أجل تطبيق الشريعة وإعلاء كلمة «لا إله إلا الله»، مضيفاً: «عشنا أكثر من 80 سنة نطالب بأن يكون الدستور دستورنا، ولا بد أن نترك لكل التيارات السياسية أن تنظر إلى مسودة الدستور لتقول رأيها فيها»، لافتاً إلى أن الإخوان المسلمين يريدون تأجيل المليونية لحين الانتهاء من دراسة المسودة، والنظر فيها بعمق، حتى تكون فى نهاية المطاف معبرة عن كل ألوان الطيف السياسى المصرى، و«الإخوان» حريصة على تطبيق الشريعة، ولن تفرط فى أن تكون هى الحاكمة.
بدوره، قال المهندس أحمد مولانا، المتحدث الرسمى ل«الشعب»، وعضو المكتب السياسى للجبهة السلفية: «شاركنا فى الترتيب والتنسيق مع الجماعة الإسلامية، وغيرها من القوى لخروج المليونية بشكل قوى، كما كانت مليونية 29 يوليو، لكننا توافقنا على تأجيلها حتى 9 نوفمبر، لاستكمال إجراءات الترتيب والحشد»، متوقعاً أن تكون التظاهرات حاشدة وكبيرة، تعبر عن أصالة الشعب المصرى، ورغبته فى تطبيق الشريعة.
وأضاف نصر عبدالسلام، رئيس «البناء والتنمية»، أن الشعب يريد شرع الله، ويعلم علم اليقين أنه لا نجاح ولا فلاح له إلا بالاحتكام للشريعة، ووجه حديثه لمن يريدون أن يفرضوا وصايتهم على الشعب، من «العلمانيين»، حسب قوله، قائلاً: «المصريون سيختارون الدستور الذى يعبر عن شرع الله، ولن يقبلوا بمادة واحدة تخالف شرع الله، وسيصطفون جميعاً من أجل هذا الهدف».
وأكد الدكتور محمود شعبان، ممثل شباب التيارات الإسلامية، أنه سيشارك فى مليونية 9 نوفمبر، ولكنه سينزل يوم 2 نوفمبر كتمهيد للمليونية الكبرى، موضحاً أن جمعة الشريعة تأتى للتأكيد على أن غالبية الشعب يريد تطبيق شرع الله وتحكيمه.